بغداد-(أ ف ب)- الزمان
إنتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان الأربعاء تعديلات أُدخلت على قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمذهب الشيعي في العراق ورأت أنها «ترسِّخ التمييز ضد النساء، وتحطّ من شأنهن قانونيا ليصبحن مواطنات من الدرجة الثانية».
في تعديل أقره البرلمان مطلع السنة ونُشر في الجريدة الرسمية في 6 تشرين الأول/أكتوبر، صار للعراقيين الشيعة الحق عند إبرام عقد الزواج في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو تلك التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.
واللافت ان ربع أعضاء البرلمان من النساء، غير انهن تابعات للأحزاب المتحكمة بالقرار ولا اثر لهن في الاهتمام بحقوق المرأة.
وبحسب مصدر حقوقي فإن المرأة الإيرانية أوفر حظا في حقوقها من العراقية.
يسري قانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعدّ متقدما في مجتمع عراقي محافظ، منذ العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، ويحظّر الزواج دون سن 18 عاما ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حقّ الأهل بالتوجّه إلى محاكم الدولة المدنية. وبموجب التعديل وضع ديوان الوقف الشيعي «مدوّنة الأحكام الجعفرية (الشيعية) في مسائل الأحوال الشخصية» التي أقرها مجلس النواب.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان إن «مدونة الأحوال الشخصية الجعفرية الجديدة في العراق، التي أقرها البرلمان في 27 آب/أغسطس، تُميّز ضد النساء لصالح الرجال في مسائل الزواج، والطلاق، والميراث، وحضانة الأطفال ورعايتهم». ودعت سارة صنبر، باحثة العراق في «هيومن رايتس ووتش» إلى «إلغاء هذه المدونة الجديدة فورا»، لأنها «تُرسخ التمييز ضد النساء، وتحطّ من شأنهن قانونيا ليصبحن مواطنات من الدرجة الثانية. كما تسلب النساء والفتيات حقهن في تقرير مصيرهن وتمنحه للرجال».
وقالت المنطمة إن المدونة تتضمن «أحكاما تقوّض حقوقا اكتسبتها النساء بشق الأنفس مثل السماح للزوج بتطليق زوجته دون إخطارها أو الحصول على موافقتها، ونقل مسؤولية حضانة الأطفال تلقائيا إلى الأب بعد سن 7 سنوات، بغض النظر عن مصلحة الطفل الفضلى، والسماح للزوج بتحويل عقد زواجه ليخضع لأحكام المدونة بدلا من قانون 1959 من دون موافقة زوجته أو علمها».
وُجهت انتقادات كثيرة للقانون أيضا بانه يفتح الباب أمام تزويج القاصرات اعتبارا من بلوغهنّ تسع سنوات.
وحذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي من أن «التعديلات تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة والتي غالبا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال»، إضافة إلى «تجريد النساء والفتيات من الحماية في ما يتعلق بالطلاق والميراث».
وتقدّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن 28 في المئة من الفتيات في العراق يتزوجنّ دون 18 عاما.
وتقول المنظمات الحقوقية إن تزويج القاصرات يحرم الفتيات من حقهنّ في التعليم والعمل ويعرضهنّ للعنف.
