منظمة‭ ‬حقوقية‭ ‬تتهم‭ ‬دمشق‭ ‬بـمصادرة‭ ‬أصول‭ ‬أقارب‭ ‬مشتبه‭ ‬بهم‭ ‬بـالارهاب

193

بيروت-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬‭ ‬اتهمت‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬باستغلال‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬لمصادرة‭ ‬أصول‭ ‬أفراد‭ ‬عائلات‭ ‬أشخاص‭ ‬مشتبه‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬إجراء،‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬«العقاب‭ ‬الجماعي»‭.‬

وأوردت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬«الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬تعاقب‭ ‬أسراً‭ ‬بأكملها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بأشخاص‭ ‬مدرجين‭ ‬تعسفاً‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬إرهابيين‭ ‬مزعومين،‭ ‬عبر‭ ‬تجميد‭ ‬أموالها‭ ‬المنقولة‭ ‬وغير‭ ‬المنقولة»‭.‬

ويعطي‭ ‬المرسوم‭ ‬63‭ ‬المنبثق‭ ‬عن‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬«تجميد‭ ‬الأموال‭ ‬المنقولة‭ ‬وغير‭ ‬المنقولة»‭ ‬للمشتبه‭ ‬بـ»أنهم‭ ‬إرهابيون‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬لعام‭ ‬2012»،‭ ‬وفق‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬أفادت‭ ‬بأن‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬عمدت‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬استهداف‭ ‬أسر‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم،‭ ‬ما‭ ‬يُشكل‭ ‬«عقاباً‭ ‬جماعياً»‭.‬

وقالت‭ ‬لما‭ ‬فقيه،‭ ‬مديرة‭ ‬قسم‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بالإنابة‭ ‬في‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش،‭ ‬«تستخدم‭ ‬سوريا‭ ‬المرسوم‭ ‬63‭ ‬للسماح‭ ‬بممارسات‭ ‬ظالمة‭ ‬وتعسفية‭ ‬تحرم‭ ‬الناس‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬سبل‭ ‬عيشهم»،‭ ‬مضيفة‭ ‬«لن‭ ‬تكون‭ ‬سوريا‭ ‬آمنة‭ ‬أو‭ ‬مستقرة‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬قوانينها‭ ‬وممارساتها‭ ‬تنتهك‭ ‬حقوق‭ ‬الناس»‭.‬

وتحدثت‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬مع‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬طالهم‭ ‬الإجراء‭ ‬وقريب‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬وموظف‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬أراضٍ‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستعيدها‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭.‬

وقال‭ ‬غالبية‭ ‬الأشخاص‭ ‬«إنهم‭ ‬كانوا‭ ‬عمال‭ ‬إغاثة‭ ‬أو‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬مظاهرات»‭.‬

ونقلت‭ ‬المنظمة‭ ‬عن‭ ‬أحدهم‭ ‬قوله‭ ‬«لم‭ ‬يتم‭ ‬إعلامي‭ ‬بهذا‭ ‬القرار»‭ ‬بل‭ ‬علم‭ ‬بالأمر‭ ‬من‭ ‬لوائح‭ ‬سربها‭ ‬موقع‭ ‬معارض‭. ‬وأضاف‭ ‬«خسرنا‭ ‬منزلاً‭ ‬وسيارة‭ ‬ومصنعاً»‭.‬

ويجري‭ ‬استهداف‭ ‬الأسر‭ ‬مباشرة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الزوجات‭ ‬والأولاد‭ ‬والوالدين‭.‬

ودعت‭ ‬المنظمة‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬إلى‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬«استخدام‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬بطرق‭ ‬تعسفية‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬(‭…‬)‭ ‬بحق‭ ‬الأسر»،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬«تقديم‭ ‬أدلة‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬الأشخاص‭ ‬المستهدفين‭ ‬بأعمال‭ ‬غير‭ ‬قانونية،‭ ‬والسماح‭ ‬لهم‭ ‬بالاعتراض‭ ‬على‭ ‬إدراجهم‭ ‬على‭ ‬اللائحة‭ ‬أو‭ ‬إلغاء‭ ‬تجميد‭ ‬أموالهم»‭.‬

ويتنافى‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء،‭ ‬وفق‭ ‬المنظمة،‭ ‬مع‭ ‬«نية‭ ‬الحكومة‭ ‬المعلنة‭ ‬تشجيع‭ ‬السوريين»‭ ‬اللاجئين‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بلادهم‭.‬

كما‭ ‬طالبت‭ ‬المنظمة‭ ‬«بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬المراسيم‭ ‬المنبثقة‭ ‬عنه،‭ ‬وإزالة‭ ‬جميع‭ ‬تعريفات‭ ‬الإرهاب‭ ‬الفضفاضة»‭.‬

مشاركة