موظفون لـ (الزمان): الولاءات السياسية وراء الإقصاء
منتسبو المخابرات المعزولون يطالبون بإعادتهم إلى الخدمة
نقل 420 إلى المالية من دون كشف الأسباب
بغداد – عباس البغدادي
طالب عدد من منتسبي جهاز المخابرات الوطني الذي فصلوا ونقلوا الى دوائر أخرى بأعادتهم الى الوظيفة كونهم يمتلكون خبرة متراكمة في عملهم ، مستغربين من أوامر أقصائهم من الوظيفة من دون أسباب واضحة.
وقالوا لـ(الزمان) أمس انه (ليس من الصحيح ان ننقل او نفصل بسبب وشايات كاذبة أو بجريرة الغير). مؤكدين (أنهم يمتلكون خبرة متراكمة في مجال التعامل مع المعلومة وأساليب أحتراف الجماعات المسلحة وملاحقتهم فضلاً عن الخبرات الأدارية والفنية وأن الأوامر التي صدرت خلال هذا الشهر لم تبين سبب الفصل أو النقل وبعض المنتسبين مضى عليهم اكثر من ثلاث سنوات في الجهاز وأن موضوع النقل قد يتسبب بأستهدافنا من الجماعات الأرهابية).
وتساءل المنتسبون (كيف ينقل او يفصل الفرد الذي تعلم وتدرب على العمل المخابراتي الى وزارة أخرى لا علاقة لها بعمل الجهاز).
وأوضحوا ان (هذه الأجراءات من شأنها أن تقلب الأصدقاء الى أعداء فضلاً عن أمكانية أستغلال الجماعات المسلحة لبعضهم وأبتزاهم عن طريق العوز المادي مما يصار الى توظيف خبراتهم لجانب تلك الجماعات).
مستغربين من (التهم التي وجهت اليهم على انهم بعثيون أو أن أباءهم من رجالات النظام السابق.في حين ما يزال الكثير من أعضاء الفرق والشعب في حزب البعث يشغلون مفاصل أدارية حساسة في الجهاز وفي مؤسسات أمنية أخرى).
مشيرين الى أن (أنباء أفادت ان الفصل والنقل جاء بسبب أباء المنتسبين أو أقاربهم ممن كانوا يعملون في دوائر الأمن والمؤسسات الأمنية الاخرى في عهد النظام السابق).مؤكدين أن (بعضاً كان أباؤهم مفوضين ومنتسبين عاديين وهم ليسوا في حزب البعث ولا توجد عليهم مؤشرات لدى هيئة اجتثاث البعث وأن ابناءهم من الموظفين في الجهاز مضى عليهم اكثر من ثلاث سنوات فأين كانت الجهات التي أصدرت أوامر الفصل والنقل طيلة هذه السنوات كما ان من المعروف ان الجهاز لا يقبل أي منتسب قبل أن تجري عليه عمليات بحث وتحر).معربين عن أمتعاضهم من التصرف بمصير موظفي الجهاز لعدم وجود ميول سياسية وحزبية لتسندهم مطالبين (رئيس الوزراء بمراجعة قرارات الفصل والنقل والنظر بمسافة واحدة لكل المنتسبين).واوضحوا ان (المفصولين والمنقولين من مختلف الطوائف والأديان لكن على ما يبدو ان الاوامر تتعلق بالأنتماءات السياسية).حسب قولهم. من جانبها نددت لجنة الأمن والدفاع النيابية بفصل 420 منتسباً من الجهاز. وقال عضو اللجنة مظهر الجنابي لـ(الزمان) امس أن (الجهاز بنيَّ بعيداً عن الطائفية على أيدي كبار الضباط السابقين ولكن في السنتين الأخيرتين بداً عمل الجهاز يتراجع بشكل ملحوظ بسبب تدخل العامل الطائفي فيه) على حد قوله.
وأوضح ان (هناك أكثر من 420 منتسباً قد فصلوا من الجهاز بسبب إنتمائهم الى مكون معين).
واتهم الجنابي(جهات خارجية بالوقوف خلف تدهور الجهاز لانه من أفضل الاجهزة في المنطقة وذلك عن طريق تحريك ادواتهم السياسية في الداخل ليتدخلوا بعمله).
فيما قالت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب لـ(الزمان) أمس أنه (ليس من حق وزارة المالية التدخل بتعيين او فصل منتسبي جهاز المخابرات). وأوضحت أن (الوزارة عملها منح الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية). وبينت نجيب أن (منتسبي الجهاز ينطبق عليهم قانون الخدمة العسكرية وبالتالي أذا كانوا على الملاك الدائم او التعاقد فإن الجهاز هو المعني بهم وأذا اوعز بفصلهم او عزلهم وفقاً للضوابط القانونية فعلى وزارة المالية حجب تخصيصاتهم أو المطالبة بشغل درجاتهم الوظيفية).
من جهته شكك إئتلاف دولة القانون أن يكون جهاز المخابرات قد فصل بعض منتسبيه وقال عضو الأئتلاف سلمان الموسوي لـ(الزمان) أمس أن (الجهاز أسس على عقيدة وطنية وليست طائفية ويستطيع اي شخص أو جهة زيارته والتحقق من ذلك).
مضيفاً أنه (يتعامل مع القضايا بمهنية بعيداً عن التدخلات والتأثيرات السياسية).
وأوضح الموسوي أنه (لايوجد فصل لمنتسبي الجهاز وانما قد تكون هناك أجراءات أدارية نتيجة عدم كفاءة او بسبب الشهادة تتمثل بنقل بعض الأفراد الى أماكن أخرى).
وكان النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا قد كشف عن صدور كتاب من الجهاز إلى وزارة المالية يطالبها بفصل 420 منتسبا في الجهاز. وقال الملا في تصريح أمس أن (هناك كتاباً من جهاز المخابرات الوطني إلى وزارة المالية يطالبها بفصل 420 منتسبا من جهاز المخابرات) مشيرا إلى ان (سبب فصلهم جاء لأسباب عرقية وطائفية ولايوجد لديهم ولاء للحزب الحاكم) على حد قوله. وطالب الملا( مجلس النواب بالوقوف ضد هذه القضية وعدم فصل المنتسبين من جهاز المخابرات الوطني العراقي)،فيما أطلعت (الزمان) على وثيقة ينقل بموجبها 420 منتسباً من الجهاز الى موظفين في المالية.
