القاهرة- مصطفى عمارة
قال مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أن المخابرات العامة سوف تقدم لوفد حماس الذي وصل القاهرة امس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن .وأوضح المصدر أن المقترح الجديد يتضمن إطلاق 9 أسرى أحياء بينهم الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية وثلاثة جثامين يحملون الجنسية الأمريكية مقابل إطلاق إسرائيل سراح 300 أسير فلسطيني من بينهم 150 بالمؤبد 2200 من أسرى غزة وزيادة فترة الهدنة لتصل إلى 70 يوما يجري خلالها التفاوض حول المرحلة الثانية وإدخال المساعدات والوقود إلى قطاع غزة وفتح المعابر. وقد تم التداول مع الرئيس الفرنسي ماكرون بالمقترح الجديد .
وأضاف المصدر أن المخابرات المصرية سوف تقدم لحماس مقترح حركة فتح والهادف إلى إنهاء الانقسام وتوحيد القيادة الفلسطينية استعدادا لمرحلة ما بعد الحرب.
وأعرب المصدر عن تفاؤله بتجاوب حماس مع المقترحات الجديدة في ضوء المرونة التي أبدتها الحركة مع المقترحات السابقة، يأتي هذا في الوقت الذي أجرى فيه الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي وملك الأردن اتصالات هاتفية مشتركة مع الرئيس ترامب اتفق خلاله القادة الثلاثة مع ترامب على التنسيق الوثيق بشأن غزة وضرورة توفير أفق سياسي حقيقي للفلسطينيين وضرورة الإفراج الفوري عن جميع الرهائن والمحتجزين.
ومع زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للعريش توافد آلاف المصريين من جميع المحافظات إلى معبر رفح تعبيرا عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين و دعما لموقف القيادة السياسية في هذا الملف و مع تزايد موجة الغضب الشعبي على المذابح الإسرائيلية و الصمت العربي إتجاه تلك المذابح دعا عدد من التيارات الإسلامية إلى فتح الحدود للجهاد ضد إسرائيل و ردا على تلك الدعوات و بيان الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول إعلان الجهاد ضد إسرائيل أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا عاجلا أكدت فيه أن إعلان الجهاد والحرب لا يكون إلا تحت راية وليس عبر كيانات لا تمتلك سلطة شرعية وأن تحريض الأفراد على مخالفة دولتهم والخروج على قرار ولي الأمر يعد دعوة إلى الفوضى والاضطراب والفساد في الأرض.
من ناحية أخرى أعرب عدد من الخبراء الاقتصاديين عن اعتقادهم بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة قرار الرئيس الأمريكي ترامب الخاص بالرسوم الجمركية وفي هذا الإطار أشار عادل عامر الخبير الاقتصادي إلى أن السوق المصرية سوف تتأثر بالتأكيد من هذه القرارات خاصة بالنسبة للسلع الأمريكية إلا أن مواجهة تلك القرارات يتطلب من الحكومة المصرية تنوع سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على التبادل التجاري مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى الاعتماد على الصناعة والإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
من جانبه أوضح د سيد خضر الخبير الاقتصادي أن هذه الرسوم سوف تخلق حرباً تجارية قد تتسبب في تباطئ النمو الاقتصادي في الدول النامية ومن بينها مصر نتيجة ارتفاع معدلات التضخم العالمية إلا أن الإستراتيجية الوطنية لتوطين
الصناعة سوف تلعب دوراً محورياً في السيطرة على تكاليف الانتاج بينما أكدت د/ محمد معيط وزير المالية السابق أن تقييم المشهد الحالي في تلك الظروف أمر الصعب رغم الآثار السلبية لتلك الإجراءات على الاقتصاد العالمي.
