المرور يستوفي مبالغ إلى صندوق شهداء الشرطة وخبير يؤكّد مخالفة الدستور معقّبون ومكاتب إستنساخ وسطاء لإجتياز القانون والطوابير للحصول على إجازة السوق بغداد – عباس البغدادي – محمد الصالحي ابدى سواق مركبات امتعاضهم من اجراء مديرية المرور العامة القاضي باستيفاء 10 الاف دينار اضافية عند ترويجهم لمعاملة اصدار او تجديد اجازة سوق فيما اوضحت المديرية ان اجور الاستيفاء تمت بموجب اتفاق بين صندوق شهداء ومعوزي الشرطة التابع لوزارة الداخلية والشركة الاهلية المنفذة لمشروع استصدار الاجازات. وقال سائق الاجرة ع. م لـ(الزمان) امس (تفاجأت عند ترويجي معاملة اصدار اجازة سوق بان علي ان ادفع مبلغ 10 الاف دينار الى صندوق شهداء ومعوزي الشرطة)، واضاف (لا اعلم ما دخل اجازة السوق باعالة الشهداء والمعوزين ؟ ثم هل علينا مستقبلا ان ندفع مع تجديد هوية الاحوال المدنية مبلغ ومع اصدار جواز سفر مبلغ)، وتابع (كنا نسمع نكت تتحدث عن هكذا اجراءات وكنا نقرا في بعض الفكاهيات ذلك ولكن الان صرنا نرى الطرائف والنكت في نظام ما بعد التغيير المزعوم)، ولفت مستغربا ان (الموازنة الانفجارية التي يخصصها مجلس النواب الم تكفِ لسد حاجة منتسبي القوات الامنية من جيش وشرطة ام ان ابوابها وتخصيصاتها تراعي مشاريع الفساد وتهمل تضحيات المنتسبين). وكشف سائق اخر ان بعض المعقبين يتعاملون مع السائقين على مبلغ معين مقابل حصولهم على اجازة سوق بطرق غير شرعية. وقال أن (اكثر المعقبين واصحاب مكاتب الاستنساخ القريبون من بعض مديريات وقواطع المرور يتعاملون مع السواق الراغبين بالحصول على الاجازة بطريق غير شرعي على مبلغ مالي معين مقابل تحصيل الاجازات دون عناء وبوقت زمني قليل مقارنة بالترويج الاعتيادي). واضاف ان (المعقبين لديهم علاقات وصلات بضباط كبار داخل القواطع يسهلون لهم المعاملات واصدراها مقابل عمولة معينة وهذا يؤدي الى تاخر الكثير من المعاملات التي يروجها السواق الذين لا يملكون القدرة المالية على الدفع في حين ما يزال منتسبوا المفتشية العامة غير ملتفتين الى هذه الحالات وان التفتوا فانهم يجاملون على حساب المواطن)، واكد أ. ج ان (هناك افراداً من منتسبي وضباط المديرية يقومون بجلب اقربائهم للعمل قرب قواطع مسؤولياتهم لان هؤلاء اكثر ولاءاً وحفظا لاسرار العمل وحتى لا يكتشفوا بسهولة)، وطالب (وزارة الداخلية بالتدخل لحجم الفساد المستشري ومعالجته). وانتقد مراجع اخر تعامل بعض منتسبي المرور بالمحسوبية وبالقرابة على حساب المراجعين الاخرين. وقال ان (بعض المنتسبين يتعاملون بانتقائية ومحسوبية مع الاشخاص الذين لديهم علاقات بالمنتسبين او الضباط داخل الموقع على حساب المراجعين في طابور الانتظار)، وتابع (شاهدت بعيني احد المراجعين معي اتصل بشخص داخل القاطع وسرعان ما جاءه وادخله معه الى القاطع لينجز معاملته لكونه قريب ذلك المنتسب اما نحن الخائبين فانتظرنا لحين جاء دورنا بالطابور والشمس والحرارة تحرق بنا). الى ذلك ردت مديرة المرور العامة مؤكدة انها لم تستحصل اي مبالغ اضافية وان المبالغ قد استحصلت من الشركة الاهلية المنفذة لمشروع اصدار اجازات السوق بالاتفاق مع صندوق شهداء الشرطة التابع لوزارة الداخلية. وقال المتحدث بأسم المديرية العميد عمار وليد لـ (الزمان) امس ان (المديرية لم تستحصل اي مبالغ سوى القانونية من ترويج المعاملات فقط وانما كان هناك اتفاق بين الشركة الاهلية المنفذة لمشروع اصدار الاجازات مع صندوق شهداء ومعوزي الشرطة التابع لوزارة الداخلية يقضي بان يستحصل مبلغ 10 الاف دينار للصندوق). واكد ان (دائرة المرور تسعى لاستكمال جميع اجازات السوق في السرعة الممكنة وبشكل دقيق من اجل انهاء حالة الفوضى الموجودة في الشوارع وتقليل الحوادث اليومية) ، مشيرا الى انه (من خلال زيادة منافذ اصدار الاجازات والتعاقد مع شركة اهلية فان مديرية المرور استطاعت اصدار نحو 3 آلاف اجازة وهذا العدد ممتاز وكبير مقارنة بالزخم العالي الموجود في الدائرة). فيما اكد الخبير القانوني طارق حرب عدم وجود قانون في العراق يلزم المواطن على دفع مبالغ غير مخصصة لترويج المعاملات بأي ذريعة كانت ولاي غرض سوى الترويج وانه لا يمكن اجباره. وقال حرب لـ (الزمان) امس انه (لم يرد فقرة بالقانون بقطع مبالغ اضافية من غير المبالغ المخصصة عن اصدار اجازة السوق فأي مبلغ اخر يعد مخالفة او غير ملزم اصلا للمواطن بدفع اي مبلغ)، واضاف (على الجهات المختصة متابعة اصدار اجازات السوق وامهال جميع السواق مدة معينة لانهاء حالة الفوضى في الشارع واعتبار اي شخص مخالف لقانون المرور في حال عدم اصدارها)، وطالب حرب (مديرية المرور بالاسرع وتسهيل امر اصدار الاجازات ومتابعة الامور التي تعطل ذلك المشروع من اجل انقاذ ارواح المواطنين).
