اللجنة المالية: إنجاز موازنة 2017 قبل نهاية العام
معصوم يصادق على تعديل قانون بيع وإيجار أموال الدولة
بغداد – عبد اللطيف الموسوي
كركوك – مروان العاني
صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم امس الأحد على التعديل الاول لقانون بيع وإيجار اموال الدولة، فيما اعلنت اللجنة المالية في البرلمان ان موازنة العام المقبل ستتم المصادقة عليها قبل نهاية السنة الجارية. وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية تلقته (الزمان) امس إن (معصوماً صادق على اصدار قانون التعديل الاول على قانون بيع وإيجار اموال الدولة 21 لسنة 2013 بناء على ما اقره مجلس النواب في وقت سابق)، مضيفاً أن (القانون أرسل للنشر في جريدة الوقائع العراقية). وصوَت مجلس النواب منتصف تموز الماضي على مشروع القانون . من جهتها، قالت اللجنة المالية النيابية أن القانون يتضمن تسهيل أقساط الموظفين لشراء الدور التي يشغلونها،ويعطي الدولة حق بيع الأراضي التي يستغلها أشخاص من دون دفع أموال لها. وتنشر (الزمان) نص القانون في عدد يوم غد. في غضون ذلك، اكد رئيس اللجنة المالية النيابية النائب محمد الحلبوسي ان موازنة العام المقبل سيصادق عليها قبل نهاية السنة الجارية. وقال الحلبوسي لدى زيارته الى كركوك امس ولقائه بمحافظها نجم الدين كريم بحضور عدد من اعضاء اللجنة المالية ونواب كركوك ان (اللجنة بدأت زياراتها للمحافظات من كركوك لتكون زيارة اولى للوقوف على ابرز الاحتياجات والملاحظات لدرجها بالموازنة الجديدة للعام 2017 التي سنشرع بها خلال ايام قليلة)، مؤكدا ان (مجلس النواب سيصادق على الموازنة المذكورة قبل نهاية العام ) .
من جهته، طلب كريم خلال اللقاء من اللجنة المالية إدراج تخصيصات مالية للبيشمركة في كركوك لما قامت به من دور وتقوم به في الدفاع عن اهالي كركوك والعوائل النازحة والمنشآت الحيوية، الى جانب ضرورة شمول عوائل شهداء البيشمركة بالامتيازات خاصة بمجال التعيينات اسوة بالقوات الامنية العراقية، داعيا الى(اعتماد العدالة في توزيع المستحقات وضمان الحقوق لجميع المحافظات من دون اي تمييز).بدورها، اكدت الحكومة امس عزمها على ارسال موازنة 2017 الى مجلس النواب قبل بدء السنة المالية الجديدة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان (التزاما من الحكومة بإقرار مشروع الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق وفقا للسقوف الزمنية المحددة في قانون الإدارة المالية للدولة، فقد بدأ مجلس الوزراء مناقشة بنود وفقرات مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية حرصا من المجلس على سرعة إقرار المشروع وإحالته إلى مجلس النواب في وقت مبكر كي يتسنى للبرلمان التصويت عليه قبل بداية السنة المالية الجديدة)، لافتاً الى ان هذا الامر يأتي (ضمانا لانتظام سير العمل في مؤسسات الدولة وعدم حدوث أي تلكؤ أو إرباك في الأداء الحكومي وفي إيفاء الحكومة بالمتطلبات المالية اللازمة لاستمرار العمل بشكل سلس في مختلف مؤسساتها، نتيجة التأخير الذي يمكن أن يحصل في حال تأخر تشريع قانون الموازنة).
