معدومون بالقانون
فاتح عبدالسلام
وصلتني رسالة قبل يومين من قارئ عراقي اسمه خضر حازم من بغداد، يقول فيها إنه يعمل محامياً ويستميحني عذراً أن اسمه حركي وإنه يخفي اسمه الحقيقي المعروف في أروقة المحاكم العراقية ذات الباع الطويل بأحكام الاعدام. ويذكر أنه ترافع عن عدد من الأشخاص الذين نفذت بهم عقوبة الإعدام لاحقاً. ويروي قصصاً عن معاناة بعض المعتقلين الذين مضى عليهم وراء القضبان خمس سنوات ثم تأتي أوراقهم التحقيقية فجأة ويعدمون فجأة أيضاً. كأنَّ المسألة مرتبة ومرتبطة بأوضاع سياسية وأحوال شخصية، لكنه يستدرك قائلاً إنه لا يستطيع أن يثبت عدم قانونية الأحكام الصادرة دائماً إلاّ أن المتهمين المدانين لاحقاً غالباً ما نجهل أشياء كثيرة عن سير التحقيقات معهم وكيفية انتزاع اعترافات متناقضة منهم بين تحقيق وآخر. وقال إن المحكومين بالاعدام يكونون أصدق البشر ويتحدثون بكل الحقائق لأنهم لا ينتظرون رحمة الاّ من اللّه وإنه على يقين كامل ببراءة نصف الذين تم إعدامهم لمعرفته الشخصية بقضاياهم، لكنهم اعترفوا بجرائم لا يعرفون عنها شيئاً. ولفت المحامي إلى أن أعداد المعدومين تحت لائحة القانون العراقي التي تفزع العالم وتجعل العراق بسببها نجم اليوم العالمي لمكافحة عقوبة الاعدام، إنمّا هي أعداد قليلة للغاية قياساً إلى تصفيات حدثت لمعتقلين بعد يومين أو أسبوع من اعتقالهم ومن ثم رميهم في الشارع جثثاً. ولا دليل ضد أحد أيضاً.
بريطانيا قالت في هذا اليوم التاريخي، حيث تزداد أعداد المشانق في بلدان العالم لاسيما العراق، إنه لم يثبت بدليل قاطع أن عقوبة الإعدام رادعة للجرائم أو أنها طريق الاصلاح
أيّهما يشغل العراقيين اليوم إعدامات تحت طائلة قانون مختلف على جوهره وشكلياته وتحقيقات مطعون بها دولياً أم اغتيالات بأسلحة كاتمة الصوت التي تختصر نفقات كثيرة يمكن أن تصرفها المحاكم والشرطة وهيئات الدفاع والنيابة العامة للوصول إلى نتيجة واحدة هي العنوان الأكثر بريقاً في العراق نتيجة الموت بالحبل أو الرصاص أو الشظايا؟
AZP20
