معاناة الطلبة
تعد مرحلة السادس الإعدادي أو المهني بالنسبة للطالب من أخطر المراحل الدراسية في حياته لأنّها تحدّد مستقبله، لذا فإنّه يبذل قصارى جهده، حرصا منه على تجاوز هذه المرحلة الحساسة بتفوّق ليتمكّن من دخول الكلية التي يريد.
لكنّ الأجواء التي امتحن فيها الطالب تحول دون تحقق ذلك لأسباب كثيرة منها:
– صعوبة الأسئلة، والدليل على ذلك أنّ نسبة النجاح لهذا العام في عموم العراق هي 28 بالمئة فقط.
– كثرة الأخطاء العلمية فيها، كما حصل هذا العام في مادة الإسلامية والعربي والرياضيات والفيزياء، ويرجع السبب في ذلك إلى التقصير الواضح في عمل هيئة الرأي الموجودة في وزارة التربية.
– عدم توفير أبسط مقومات الراحة للطالب، وبالتالي لا يتمكّن من الإجابة بالشكل المطلوب، فالطالب والأساتذة المراقبون يتصبّبون عرقا بسبب عدم وجود أجهزة تبريد والاكتفاء بالمروحة السقفية – إنْ وُجِدَتْ – وكثير من الطلبة اضطروا إلى خلع ثيابهم نتيجة لارتفاع درجات الحرارة لاسيما في فترة الامتحانات.
هذا بالإضافة إلى أنّ بعض هؤلاء الطلبة يمتلكون مستويات علمية عالية جدا، وقضوا عامهم الدراسي متفوقين إذ لا تقلّ درجاتهم عن الـ (90) في كلّ مادّة، لكنّ المفاجأة في الامتحان النهائي إذ حصلوا على معدلات متدنية تبدو وكأنّها لطلبة آخرين غيرهم، فتعالت أصواتهم تشكو الظلم الذي وقع عليهم، وتصبّبت دموعهم حزنا على المستقبل الذي رسموه لأنفسهم وضاع منهم في ليلة وضحاها.
إنّ هذا الشعور مؤلم إلى درجة كبيرة قد لا يمكننا أنْ نتصوّرها لأنّنا لسنا مَنْ نعانيه، وصدق مَنْ قال:
لا يُؤلِمُ الجُرْحُ إلا مَنْ به ألَمُ.
فوجب على الجهات المعنية في وزارة التربية أنْ تقوم بدورهـــا وتؤدّي واجبها لحلّ هذه المشكلة التي قد تتسبّب بأمراض نفسية خطيرة للطالب بعد أنْ يتملّكه الشعور باليأس والإحباط، ناهيك عن إحساسه الذي سيرافقه طول حياته بأنّ الدولة قد ظلمته، إذ لم تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حقّه، وهذا الإحساس سيتجدد ويزداد كلّما واجهته صعوبة أو ضغطت عليه الحياة.
والسؤال: كيف يمكن أنْ نحلّ هذه المشكلة ؟
الجواب: إنّ الطالب إذا أراد أنْ يعترضَ على الدرجة التي حصل عليها في مادة من المواد فإنّه يتوجّب عليه أنْ يدفع مبلغا من المال قدره (25) ألف دينار، لكن لا فائدة من ذلك في العموم الغالب، والسبب لأنّ اللجنة التي تراجع الدفتر لا تعيد تصحيحه والنظر في إجابة الطالب المعترض، بل تكتفي بحساب الدرجات المثبتة على غلافه، وهذا إجراء عبثي لا طائل منه، لذا أرى أنْ يتعامل مع الاعتراض وفق الآتي:
– إنّ الطريقة التي يُصحّح بها الدفتر تقليدية وغير دقيقة إذ يكلّف مجموعة من الأساتذة والمدرسين ليصحّح كلّ واحد منهم سؤالا واحدا فقط، والمفروض أنْ يصحّح الدفتر من قِبل مدرّس واحد ويقوم بتدوين اسمه وتوقيعه ليكون مسؤولا عنه.
– تشكّل لجنة تتمتع بالنزاهة والمهنية لإعادة النظر في أجوبة الطالب وليس مجرّد تدقيق الدرجات التي أثبتت على الغلاف الخارجي للدفتر.
– إذا ثبت أنّ الدرجة التي حصل عليها الطالب هي استحقاقه فإنّ المبلغ المدفوع للاعتراض يُقسم بين اللجنة التي أعادت النظر في الدفتر، وبين المدرّس الذي صحّحه أولا.
– أمّا إذا ثبت ظلم الطالب فإنّ المبلغ الذي دفعه للاعتراض يردّ له، ويؤخذ مثله من المدرّس الذي صحّح الدفتر ليُعطى للّجنة التي أعادت النظر فيه، ويعاقب المدرّس إداريا عقوبة تردعه ويكون عبرة لغيره فلا يَظلم أحدا عند التصحيح، وبذلك تتحقق العدالة للطالب والمدرّس، وهذا هو المفروض.
مثنى الجبوري
