/ارشيفسان فرانسيسكو (أ ف ب) – أدلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زاكربرغ بإفادته أمام المحكمة في محاكمة تاريخية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة حيث يواجه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات بإساءة استخدام قوته السوقية للاستحواذ على تطبيقي انستغرام وواتساب قبل أن يتحولا إلى منافسين.
وبددت المحاكمة آمال زاكربرغ في أن توقف الحكومة تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى مع عودة دونالد ترامب إلى السلطة.
وتولّت لجنة التجارة الفدرالية “اف تي سي”، وهي وكالة حماية المستهلك في الولايات المتحدة، رفع القضية التي قد تؤدي إلى إجبار مالك فيسبوك على التخلص من انستغرام وواتساب اللذين تحولا إلى قوتين عالميتين منذ شرائهما.
وفي الشكوى التي قدّمت قبل خمس سنوات إبّان ولاية ترامب الرئاسية الأولى، تتّهم السلطات الأميركية المجموعة التي تتّخذ في كاليفورنيا مقرّا لها، بشراء التطبيقين لسحب البساط من تحت أقدام منافسين محتملين.
وكثّف زاكربرغ، وهو ثالث أثرى أثرياء العالم، المبادرات لكسب ودّ ترامب منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر. وعيّن مؤسس موقع فيسبوك حلفاء للجمهوريين في مناصب بارزة في “ميتا” وبادر إلى تليين قواعد ضبط المحتوى وقدّم مساهمات مالية.
وتردّد زاكربرغ في الفترة الأخيرة إلى البيت الأبيض في مسعى لإقناع الإدارة بالتوصّل إلى تسوية بالتراضي.
وقال أندرو فيرغسون رئيس وكالة حماية المستهلكين (اف تي سي) المعيّن من الرئيس الجمهوري في تصريحات لموقع “ذي فيرج” المتخصّص في هذا الشأن “سيفاجئني جدّا حدوث أمر كهذا”.
وقال محامي لجنة التجارة الفدرالية دانيال ماثيسون في مرافعته الافتتاحية أمام المحكمة “لقد قرروا أن المنافسة صعبة جدا وسيكون من الأسهل شراء منافسيهم بدلا من التنافس معهم”.
وردّ محامي شركة ميتا مارك هانسن بأنّ “عمليات الاستحواذ بهدف تحسين وتنمية شركة” ليست أمرا غير قانوني في الولايات المتحدة، وهذا ما فعلته شركة ميتا، التي كانت تُعرف آنذاك باسم فيسبوك.
ويدير المحاكمة القاضي جيمس بوازبيرغ الذي يرأس أيضا قضية بارزة تتعلق بترحيل البيت الأبيض مهاجرين فنزويليين باستخدام قانون غامض يعود إلى زمن الحرب، على أساس أنهم ينتمون إلى عصابات خطيرة.
وتسعى الوكالة إلى إثبات أن “ميتا” التي كانت حينذاك “فيسبوك” استغلّت موقعها المهيمن لشراء “إنستغرام” سنة 2012 في مقابل مليار دولار و”واتساب” في 2014 في مقابل 19 مليارا.
وترتكز هذه القضيّة على تعريف ماهية السوق.
وبالنسبة إلى وكالة حماية المستهلكين، “دأبت ميتا لأكثر من عقد في الولايات المتحدة على احتكار خدمات التواصل الاجتماعي الشخصية” التي تسمح بالبقاء على اتصال بالعائلة والأصدقاء.
أما “ميتا” التي مقرّها في مينلو بارك (سيليكون فالي) فتدحض هذا الطرح وتؤكّد أن “اختلاف هذه الخدمات ببعض نواحيها، عن تطبيقات ميتا كاف ليثبت أن أكبر المنافسين يبتكرون أدوات وخاصيات لكسب اهتمام المستخدمين”.
وستسعى الوكالة خلال المحاكمة الممتدّة على ثمانية أسابيع إلى أن تثبت أن احتكار “ميتا” انعكس تدهورا في الخدمات التي اضطر مستخدموها لتحمّل الكثير من الإعلانات والتغييرات الشديدة الوطأة. وتنوي الوكالة أيضا استعراض سلسلة من الرسائل الإلكترونية لزاكربرغ لدعم حججها. وكان مؤسس “فيسبوك” كتب قبل شراء “إنستغرام” أن “الأثر المحتمل لإنستغرام مهوّل بالفعل، لذا علينا أن ننظر في احتمال فع أموال كثيرة”.
وباتت خدمة تشارك الصور والتسجيلات المصوّرة هذه تضمّ اليوم ملياري مستخدم.
وينوي وكلاء الدفاع عن “ميتا” التركيز على الاستثمارات الطائلة التي حوّلت التطبيقين الناشئين إلى شركات ضخمة، مع الإشارة إلى أن هيئة “اف تي سي” وافقت على صفقتي الشراء وينبغي ألا يسمح لها بالعودة عن قرارها.
ومحاكمة “ميتا” هي واحدة من خمس دعاوى كبيرة لمكافحة الاحتكار أطلقتها الإدارة الأميركية في ميدان التكنولوجيا.
وفي آب/أغسطس الماضي، أدينت “غوغل” باستغلال وضعها المهيمن في عمليات البحث عبر الإنترنت، في حين تخضع “آبل” و”أمازون” لملاحقات بدورهما.
غير أن وكالة حماية المستهلكين تكبّدت عدّة انتكاسات أمام المحاكم. وفشلت في منع شراء “ويذين” من قبل “ميتا” و”أكتيفيجن بليزارد” من قبل “مايكروسوفت”.
وسبق للقاضي بوازبيرغ المكلّف بهذه الدعوى أن حذّر الهيئة الفدرالية من “أسئلة صعبة حول متانة هذه الحجج أمام المحكمة”.
