معارضة تسييس القضاء العراقية تجدد المطالبة بنقل قضية الهاشمي من بغداد

بغداد – الزمان

اعربت الكتلة العراقية عن رفضها بشدة اجراءات مجلس القضاء التي وصفتها بـ(المسيسة) ووضع المتهمين في سجون سرية ومنع المحامين من ممارسة دورهم بالدفاع واطلاق التصريحات بالشكل الذي يشير بوضوح الى عدم مهنية الاجراءات التحقيقية. وقالت العراقية في بيان القاه الناطق باسمها حيدر الملا في مؤتمر صحفي الخميس بحضور عدد من نواب القائمة انها تراقب بقلق شديد استمرار منهجية اثارة الازمات والتصعيد من قبل بعض الاطراف السياسية رغم الاتفاق على تهيئة الاجواء الايجابية من اجل الذهاب الى المؤتمر الوطني وهو الامر الذي دعا العراقية الى انهاء مقاطعتها جلسات مجلس النواب والوزراء استجابة الى كل المبادرات الكثيرة التي اطلقتها زعامات دينية وسياسية.  واشارة الى ان (استمرار حملات الاعتقال العشوائي والضغط على القضاء من اجل توظيفه في اجندات سياسيةعزز لدينا القناعة فيما كنا نذهب الية من مخاطر تسيس القضاء والقفز على مبدأ الفصل بين السلطات الدستورية). وعضدت العراقية موقف الشخصيات والكتل السياسية التي حذرت من مخاطر تسييس القضاء كما صرح بذلك رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بخصوص قضية طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية معتبرة اياها (سياسية بأمتياز والتي اصبح القضاء فيها خصماً بدل من ان يكون حكماً مستقلاً عادلاً).  واعتبرت ان (البيان الذي القاه المتحدث بأسم مجلس القضاء الاعلى تجاوز فيه مبادئ العدالة وضارباً بعرض الحائط حقوق المتهم التي يفترض انها مصانة دستورياً كأي مواطن).  وبينت استغرابها من (كيفية التعامل مع قضية بهذا القدر من الاهمية وفيها مساس مباشر بهيبة الدولة عبر وسائل الاعلام واطلاق الاحكام المسبقة قبل ان تستكمل التحقيقات واستمرار منع المحامين من ممارسة دورهم ومنعهم من المشاركة بالتحقيقات ولقاء المتهمين تحت عنوان ان التحقيق سري) على حد تعبير البيان.

وقالت (لا نعلم اي سرية يتحدثون عنها ومجلس القضاء من خلال ناطقه الرسمي يتحدث عن تفاصيل القضية عبر وسائل الاعلام) بحسب البيان.

واضافت ان (المعايير المزدوجة التي يعتمدها مجلس القضاء محل استغراب كبير لدينا فمن جهة يقبع الاف العراقيين في المعتقلات والسجوندون ان يحالوا الى هيئات تحقيقية ولسنين طويلة ومن جهة اخرى يتم الاعلان عن قضية نائب رئيس الجمهورية خلال اسابيع معدودة دون ان تتوفر ابسط المعايير المهنية والموضوعية بالتحقيق المزعوم). وطالبت القائمة مجلس القضاء الاعلى اعطاء الحق القانوني لنائب رئيس الجمهورية بنقل القضية الى اقليم كردستان او الى كركوك لتوفير محاكمة عادلة ومنصفة له)، مؤكدة (استعداد الهاشمي للمثول امام القضاء العراقي الموقر حاله حال اي مواطن عراقي يضمن له الدستور قضاء عادل ومنصف).واعلنت (تأييدها لما دعا اليه البرزاني في مطالبته الرئاسات الثلاث من اخذ دورهم كاملاً لمعالجة المسالة الاساسية في قضية استهداف الهاشمي وهي الجانب السياسي من الموضوع).

 

مشاركة