مطالبات بالقضاء علي حالات الإبتزاز

370

مطالبات بالقضاء علي حالات الإبتزاز
(الزمان) تكشف مافيات طرح الإستثمار الأجنبي0
بغداد – زينة سامي
طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بتشكيل لجنة عليا من الوزارات للقضاء علي حالات ابتزاز المستثمرين. وقال عضو اللجنة يوسف السلطاني لـ (الزمان) امس ان (المشكلة الحقيقية التي يعاني منها المستثمر هي عدم تمكنه من الحصول علي قطعة ارض للقيام بالمشروع الراغب فيه، فضلا علي التأخر في الحصول علي الاجازة وفي احيان كثيرة نخسر المستثمر. لذا فان واقع الاستثمار في البلاد ضعيف وعشوائي ولا يوجد تخطيط واضح في موازنة العام الجاري بالنسبة للاستثمار) مضيفا ان (موازنة العام الجاري بلغت 100 مليار دولار وقد وضعت 30 بالمئة منها اي بحدود 30 مليار دولار للاستثمار وهذه النسبة قليلة جدا اذا ما تم توزيعها علي الوزارات ولاجل نجاح الاستثمار يجب الاعتماد علي المستثمرين الاجانب) منوها الي ان (حالة الفساد الاداري والمالي المستشري في دوائر الوزارات تؤثر علي استقطاب المستثمر الاجنبي وهناك تخوف من بعض الجهات المستثمرة والشركات الاجنبية للعمل بالداخل لذا نراهم وفي اغلب الاحيان يستخدمون شركات محلية لمشاركتهم ومتابعة عملهم من بعيد وهذه الامور تؤثر سلبا علي الاقتصاد).
مطالبا (بضرورة تشكيل لجنة عليا للتخطيط الستراتيجي ما بين الوزارات وهيئة الاستثمار لحل المشاكل القائمة ووضع رؤية واضحة وموحدة بينهم اضافة الي وضع خطة تجارية وادارية واستثمارية من متخصصين في هذا المجال لتكون الخطة الاقتصادية متكاملة).
فيما اكد عضو اللجنة سلمان محمد سلمان لـ (الزمان) امس (اهمية تفعيل النافذة الواحدة داخل هيئة الاستثمار لقطع الطريق علي ما اسماهم ضعاف النفوس في بعض دوائر الوزارات لابتزاز المستثمر والقضاء علي الروتين الممل والطويل الذي يواجهه والممتد اشهر طويلة وفي النهاية يعود المستثمر ادراجه بدون اي انجاز داخل البلاد).
وقال سلمان (فاتحنا رئيس الوزراء في الكثير من الاحيان لاجل تسهيل مهمة منح الارض للمستثمر وهي المشكلة الكبيرة التي نواجهها في المشاريع علما ان القطاع الخاص والاستثمار سيؤدي الي تحسين الخدمات والقضاء علي البطالة وتحسين الاقتصاد).
منوها الي ان (المشاكل التي تواجه المستثمر والاستثمار في البلاد هي الفساد الاداري والمالي وتهرب الموظفين لعرقلة اجراءات المستثمر تخوفا من اتخاذ قرار خاطئ او لاسباب اخري).
واضاف سلمان (في كل دول العالم وحتي اقليم كردستان توجد دائرة او هيئة واحدة تضم ممثلين من اغلبية الوزارات ومجلس الوزراء تكون لديها الصلاحيات في اتخاذ القرارات لانجاز معاملات المستثمرين في مدة لا تتجاوز 4 الي 7 ايام وليس كما يحدث الان في البلاد).
واوصي سلمان (بضرورة تعديل قانون هيئة الاستثمار واعطائه المزيد من الصلاحيات وتخصيص اراض تابعة لهم من اجل اقامة المشاريع اضافة الي مصرف خاص صالح للاستثمار واعفاء المستثمرين بنسب جيدة لجذبهم وتشجيع القطاع الخاص للنهوض بالواقع الخدمي والصحي والتجاري للبلاد).
الي ذلك اوضح عضو اللجنة ابراهيم فزع دهلة لـ (الزمان) امس ان (دول العالم تمتلك منهجية واضحة للاستثمار الا اننا نعاني من روتين قاهر وفساد اداري ومالي من اجل الحصول علي ارض للاستثمار وتأخر مقصود قد يتجاوز عاما مما يسبب بالنتيجة الي عودة المستثمر وضياع الفرصة علي البلد). مضيفا ان (العديد من المستثمرين يخسرون الكثير من الاموال لانجاز معاملاتهم وبالتالي لا ينجزون اي مشروع).
مشددا علي (ضرورة تشكيل دائرة او هيئة واحدة تنحصر فيها كل الاحتياجات التي يريدها المستثمر وتنجز معاملاته من دون ان يراجع اية مؤسسة او وزارة ويتعرض للابتزاز). عادا (هذه الخطوة بالضرورية لنجاح الاستثمار داخل البلاد والنهوض بالاقتصاد).
/2/2012 Issue 4119 – Date 11- Azzaman International Newspape
جريدة »الزمان« الدولية – العدد 4119 – التاريخ 11/2/2012
AZQ01

مشاركة