واشنطن- الزمان
أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب الجمعة، إلغاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أميركا اللاتينية، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية.
وكانت إدارة ترامب أعلنت في آذار/مارس أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، والممنوح لهم بموجب برنامج أطلقه سلفه جو بايدن، يتيح لهم الإقامة في الولايات المتحدة لمدة عامين بسبب أحوال حقوق الإنسان في بلدانهم.
لكن قاضية فدرالية في بوسطن في شمال شرق البلاد علقت هذا القرار في 14 نيسان/أبريل، قائلة إن الإدارة أساءت تفسير القانون بتطبيقها إجراءات ترحيل سريعة للأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
ويُعدّ قرار المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة، موقتا ريثما تبت محكمة الاستئناف في حيثيات القضية.
ولم يحمل قرار المحكمة توقيعا أو يورد الأسباب الموجبة، لكنه اقترن بمعارضة القاضيتين كنتاجي براون جاكسون وصونيا سوتومايور اللتين حذرتا من «تداعيات مدمّرة» لاقتلاع «حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية».
وفي 19 أيار/مايو، أجازت المحكمة العليا أيضا للإدارة الأميركية إلغاء وضع الحماية الموقتة الذي كان يمنعها من ترحيل حوالى 350 ألف فنزويلي.
وجعل ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى، مشيرا إلى «غزو» الولايات المتحدة من قِبل «مجرمين من الخارج»، وتحدّث بإسهاب عن ترحيل المهاجرين، لكن أحكاما قضائية متعددة أعاقت برنامجه للترحيل الجماعي. خلال حملته للانتخابات الرئاسية العام الماضي، اقترح دونالد ترامب منح الطلاب الأجانب بطاقات إقامة بشكل تلقائي لدى نيلهم شهاداتهم الجامعية، لكنه يفرض عليهم بعد عودته الى البيت الأبيض، إجراءات غير مسبوقة يُخشى أن تسبّب هجرة للأدمغة من الولايات المتحدة.
في إطار سعيها لتطويع مجتمع أكاديمي تعتبره معاديا لها، فرضت إدارة الرئيس الجمهوري على الأجانب الذين يرتادون المؤسسات التعليمية المرموقة، إجراءات يحذّر الخبراء من أنها قد تُخفّض معدلات الالتحاق بالجامعات خصوصا العريقة منها.
خلال أيام معدودة، سعت إدارة ترامب إلى منع جميع الطلاب الأجانب من الالتحاق بجامعة هارفرد، بينما تعهّد وزير الخارجية ماركو روبيو بأن تلغي واشنطن «بفعالية» تأشيرات الطلاب من الصين التي لطالما كانت المصدر الأول للطلاب الأجانب الى الولايات المتحدة، قبل أن تتجاوزها الهند مؤخرا.
وسبق لروبيو أن ألغى تأشيرات آلاف من الطلاب، لأسباب تعود بمعظمها الى مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية التي شهدتها الأحرام الجامعية على خلفية الممارسات الاسرائيلية في حرب غزة، بينما ألغيت تأشيرات آخرين لأسباب بسيطة مثل ارتكاب مخالفات مرورية. وقالت أستاذة المعلوماتية والعلوم والتكنولوجيا في جامعة كورنيل فيبي سينغرز إن «الولايات المتحدة لطالما كانت معروفة عالميا بانفتاحها في مجالي البحث العلمي والتقني، وهذا ما يجذب العديد من الأشخاص وخصوصا من دول تفتقر إلى هذا الانفتاح». ورجحت أن عدد الطلاب الدوليين «سيشهد انخفاضا كبيرا في السنوات المقبلة».
وتابعت «المشكلة هي أن الطلاب الذين كانوا سيأتون إلى هنا لا يختفون ببساطة. سيبقون في بلدانهم أو يذهبون إلى دول أخرى يمكنهم فيها الحصول على تعليم تقني، وسينشئون شركات في تلك البلدان وسينافسون شركاتنا مباشرة».
الجامعات هي «العدو
وتعد الجامعات الأميركية من الأفضل في العالم ومن الأغلى من حيث كلفة التعليم.
والطلاب الدوليون الذين يدفعون الرسوم الدراسية كاملة هم مصدر دخل حيوي.
وبرّرت وزارة الخارجية إجراءاتها المشددة بالحديث عن «سرقة» الصين للتكنولوجيا الأميركية. وتحدث ترامب عن توفير المزيد من المقاعد الدراسية للطلاب المولودين في الولايات المتحدة.
لكن الدائرة المقربة من ترامب لم تخف نواياها في محاربة الجامعات التي كثيرا ما تجعلها كلياتها ذات الميول اليسارية وتكاليفها المرتفعة وانتقائيتها، نقيضا لرئاسة تُركّز على مواجهة النخب والأجانب.
وأبدى نائب الرئيس جاي دي فانس بعبارات لا لبس فيها، رغبته في تدمير نفوذ الأوساط الأكاديمية وذلك في خطاب بعنوان «الجامعات هي العدو» ألقاه عام 2021. ومع ذلك فإن فانس نفسه انتقل من الفقر إلى السلطة من خلال كلية الحقوق في جامعة ييل، إحدى أكثر المؤسسات نخبوية في الولايات المتحدة.
وللجامعات تأثير هائل على الاقتصاد، فقد ساهم الطلاب الدوليون بشكل مباشر بمبلغ 50 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي بحلول عام 2023، وفقا لوزارة التجارة الأميركية.
والعديد من كبار رواد الأعمال الأميركيين هم مهاجرون وصلوا الى البلاد كطلاب، بمن فيهم حليف ترامب إيلون ماسك، فيما أسس آخرون أو أبناؤهم حوالى نصف الشركات المدرجة في قائمة مجلة فورتشن لأكبر 500 شركة في الولايات المتحدة.
وقال الأستاذ في جامعة مورغان ستيت كريشنا بيستا الذي يدرس تنقل الطلاب الدوليين، إن النبرة التي انتهجتها إدارة ترامب «قد تردع حتى أفضل المؤهلين للالتحاق» بالجامعات الأميركية عن الهجرة إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أن «الأمر لا يقتصر على مسألة التأشيرة فحسب، بل يؤثر أيضا على شعور الطلاب بالأمان والانتماء والحرية الأكاديمية»، موضحا أن «دولا أخرى تضع سياسات لاستقطاب المواهب، ومن غير المنطقي أن تُقصي الولايات المتحدة هذه المواهب».
وعرضت جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا مؤخرا إجراءات قبول سريعة لطلاب هارفرد الذين يريد ترامب إجبارهم على الانتقال لجامعات أخرى.
ولطالما استقطبت الولايات المتحدة، بصرف النظر عن الإدارة الممسكة بالسلطة في البيت الأبيض، الطلاب الدوليين، وإن كان عددهم انخفض عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 بسبب تشديد القيود على كل التأشيرات. وسجل عدد الأجانب الذين درسوا في الولايات المتحدة رقما قياسيا عالميا بلغ 1,1 مليون طالب في العام الدراسي 2023-2024، وفقا لتقرير صادر عن معهد التعليم الدولي بدعم من وزارة الخارجية.
لكن نسبة الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة تبقى أقل بقليل من 6 في المئة من إجمالي عدد المنتسبين الى الجامعات، وهي أدنى بكثير مقارنة ببريطانيا، ثاني أكبر وجهة للطلاب الدوليين، وحيث تبلغ هذه النسبة 25%.
ورأى خبراء أن الإدارة الحالية قد تكون أطاحت فرصة تغيير هذا الواقع.
واعتبرت سنغرز أنه «حتى لو تغير كل شيء غدا، فإن سمعتنا كمجتمع منفتح ومرحِّب قد تضررت بشدة».
وأضافت «سيتطلب الأمر جهدا متضافرا لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل أربعة أشهر».
