مصر تستدعي القائم بالأعمال التركي لإبلاغه استياءها من تصريحات أردوغان
مواجهة مرتقبة بين السيسي ورجال الأعمال بعد رفضهم التبرع لسداد الديون
القاهرة الزمان
استدعت وزارة الخارجية المصرية أمس القائم بالاعمال التركي في القاهرة لابلاغه استياءها ورفضها لتصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان التي وصف فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب الطاغية .
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أنه بناء علي تعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، قامت السفيرة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول شرق وجنوب أوروبا باستدعاء القائم بالأعمال التركي بالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية لنقل رسالة تعبر عن الرفض والاستياء إزاء هذه التصريحات .
ووكان اردوغان هاجم بعنف الجمعة مصر ورئيسها. وردا على سؤال عن العملية البرية الاسرائيلية ضد قطاع غزة، قال اردوغان ان السيسي لا يختلف عن الآخرين انه هو نفسه طاغية .
واتهم الادارة المصرية بالعمل مع اسرائيل ضد حماس المدعومة من الحكومة التركية.
وقال اردوغان ان الادارة في مصر ليست شرعية ، متهما السلطات المصرية بانها تريد استبعاد حماس من اي اتفاق سلام في غزة.
وجاءت تصريحات السيسي في سياق الجدل حول المبادرة التي طرحتها مصر الثلاثاء الماضي لوقف اطلاق النار في غزة ورفضتها حماس مؤكدة انه لم يتم التشاور معها مسبقا بشأنها بينما تم التفاهم حولها مع اسرائيل وانها لا تضمن انهاء الحصار المفروض على القطاع.
وللموافقة على تهدئة مع اسرائيل طلبت حماس والفصائل الفلسطينية الاخرى في غزة وقف العدوان والحرب على قطاع غزة، ورفع كامل للحصار عن القطاع، وفتح كافة المعابر وحرية الصيد بعمق 12ميلا بحريا .
كما طلبت حرية الحركة في المناطق الحدودية والافراج عن المعتقلين في صفقة شاليط الذين القي القبض عليهم مؤخرا في الضفة الغربية .
وكانت اسرائيل عادت واعتقلت عشرات الفلسطينيين الذين افرج عنهم في اطار صفقة التبادل مع الجندي جلعاد شاليط الذي كان محتجزا في غزة.
وقتل 87 فلسطينيا في هجمات اسرائيلية الاحد على غزة ما يرفع الى 425 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في العملية بحسب ارقام متحدث باسم وزارة الصحة في غزة. وبلغ عدد القتلى على الجانب الاسرائيلي سبعة.
على صعيد آخر تلوح نذر مواجهه مرتقبة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورجال الاعمال بعد رفض عدد كبير منهم التبرع بـ 100 مليار دولار.
وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بدا في الاطلاع علي ملفات عدد كبير من رجال الاعمال حيث وجد ان بعضهم مشترك في الاستيلاء علي اراضي الدولة وحصولهم عليها من وزير الزراعة الاسبق الدكتور يوسف والي .
واكدت المصادر ان كلا من الاجهزة السيادية والرموز الوطنية اوضحت للرئيس السيسي انه في حالة قيامة بفتح ملفات الاراضي وفساد رجال الاعمال وتطبيق الحد الاقصى للاجور ستكون هناك مواجهه عنيفة ضده من جانب اصحاب المصالح الا ان هذه المواجهه لن تنال منه شيئا ولن تؤثر علي وضع البلاد ولا استقرارها الاقتصادي او السياسي نظرا لانه سيكون هناك في المقابل مساندة شعبية كبيرة جدا تصل الي درجة الاجماع الشعبي وهي التي ستساندة في تنفيذ واتخاذ مثل هذه القرارات التي تحقق العدالة الاجتماعية وتقضي علي الفساد وتحد من سطوة رجال الاعمال الفاسدين لصالح البسطاء .
وفي مواجهه الاجراءات المحتملة للسيسي بدء عدد من رجال الاعمال في تدشين حملة لا لتاميم الممتلكات وهددوا بنقل استثماراتهم الي دول عربية اخرى.
في السياق ذاته اتهمت عدد من القيادات الحزبية رجال الاعمال بعرقلة الاصلاح الاقتصادي وفي هذا الاطار اتهم د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع رجال الاعمال بعدم السعي الجاد لتحمل الاعباء وطالب السعيد الحكومة بضرورة استعادة الاموال المنهوبة من الفاسدين واستعادة الدولة للاراضي التي بيعت لرجال الاعمال باسعار بخسة لعمل مشروعات اقتصادية واشار البدري فرغلي القطب اليساري انه كان يجب توجيه ضربات لمواقع الفساد كاشفا ان 42 مستثمرا يحصلون علي 80 مليار جنية دعم للطاقة سنويا ويتاجرون في سلع مدعومة .
AZP02
