مصر تبدأ تعديل الدستور رغم الانقسامات السياسية
التحقيق مع مرسي بتهمتي التخابر والتحريض على العنف وأسرته تتهم الجيش بخطفه
القاهرة ــ الزمان
اعلنت اسرة الرئيس المعزول محمد مرسي امس انها بصدد اتخاذ اجراءات قانونية ضد الفريق اول عبد الفتاح السيسي قائد الجيش المصري الذي تحمله المسؤولية عن سلامته و اختطافه .
وقالت شيماء ابنة محمد مرسي في مؤتمر صحافي بمقر نقابة المهندسين بالقاهرة نحن بصدد اتخاذ اجراءات قانونية محلية ودولية ضد عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري الدموي ومجموعته الانقلابية الذي حملته المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة الرئيس مرسي منددة بـ اختطاف الرئيس المصري .
فيما بدأت لجنة من الخبراء القانونيين عملها لتعديل الدستور المصري وهي خطوة اولى حيوية على الطريق لاجراء انتخابات جديدة دعا اليها الجيش في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي.
ونظمت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي مسيرات جديدة اليوم الأحد لمواصلة الضغط على الحكومة الجديدة المؤقتة. واتهمت الجماعة الجيش بتدبير انقلاب عسكري أطاح بمرسي ونددت بخطط تعديل الدستور.
ويريد الجيش الذي وضع جدولا زمنيا طموحا للغاية اجراء انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر وكلف لجنة من عشرة خبراء قانونيين لتقديم التعديلات المقترحة على الدستور خلال 30 يوما لمراجعتها امام هيئة اوسع نطاقا.
وأقر الدستور الأصلي في استفتاء العام الماضي لكن منتقدين قالوا انه لا يكفل حقوق الانسان ولا يحمي الاقليات ولا يقر العدالة الاجتماعية.
وقال القاضي علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية ومقرر لجنة الخبراء القانونيين ان اللجنة ستقضي الاسبوع القادم في تلقي الافكار من المواطنين والاحزاب السياسية وكافة الاطراف.
ووصف خالد داود المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني بدء عمل اللجنة بانه تطور ايجابي للغاية.
ولم تبد جماعة الاخوان المسلمين اي دلالة على استعدادها للتحدث مع الحكومة الجديدة أو الجيش وتتمسك بمطلبها إعادة مرسي للسلطة. وهو محتجز في مكان لم يكشف عنه منذ عزله في الثالث من تموز.
ونفى الجيش ومصادر قضائية تقريرا لصحيفة الأهرام التي تملكها الدولة أفاد بأن النائب العام أمر بحبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق في تهم التخابر والتحريض على العنف.
ونظمت الاف المؤيدات لمرسي مسيرة إلى وزارة الدفاع المحاطة بأسلاك شائكة وتخضع لحراسة شديدة احتجاجا على قتل ثلاث نساء في اشتباكات بمدينة المنصورة في الاونة الاخيرة.
وتجمع النساء عند مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة قرب وزارة الدفاع حيث رددن هتافات مناهضة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي قام بدور رئيسي في عزل مرسي عقب احتجاجات هائلة مناهضة له. وقتل أكثر من مائة شخص في اشتباكات عنيفة هذا الشهر.
ويقول الجيش انه يجب اجراء استفتاء على تعديلات الدستور قبل الانتخابات البرلمانية. لكن بعض المحللين عبروا عن شكوكهم ازاء التسرع في تعديل الدستور بالنظر إلى غياب التوافق السياسي الذي خيم على انتقال مصر المتعثر إلى الديمقراطية في اعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وقال زيد العلي من المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية وهو منظمة حكومية مقرها ستوكهولم المشكلة ليست في تعديل أو صياغة الدستور المشكلة في تحديد مسار البلاد .
وأضاف سننتقل من ازمة إلى اخرى ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي بين كل الأطراف السياسية الكبرى في البلاد .
ورغم الاضطرابات المستمرة تحاول الحكومة الجديدة ان تظهر للعالم ان الاوضاع بدأت تعود إلى طبيعتها في القاهرة. وعقدت الحكومة أول اجتماع لها منذ اداء اليمين الدستورية الاسبوع الماضي.
وجاء في بيان صدر في ختام الاجتماع انه يجب اطلاع المواطنين بصراحة على حجم المشاكل التي تعاني منها البلاد وتتطلب اجراءات سريعة وحاسمة.
AZP02
