القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان بالقاهرة أن مصر رفضت طلب إيطاليا بوضع عدد من الضباط المصريين على قائمة المشتبه فيهم في قضية مقتل الشاب الإيطالي فى مصر، وأكدت مصر للجانب الإيطالي أن ذلك يعد من أعمال السيادة وأن التحقيقات فى تلك القضية تجري فى إطار من النزاهة والشفافية . فيما استنكر عدد من النواب المصريين طلب مجلس النواب الإيطالي إعادة فتح تلك القضية بعد أن أجرت مصر تحقيقات شتى حول تلك القضية ، وكشف مصدر برلماني أن وفدا برلمانيا مصريا سوف يقوم خلال الأيام المقبلة بالسفر الى روما لمقابلة رئيس مجلس النواب الإيطالي وعدد من البرلمانيين الإيطاليين لشرح الموقف المصري من تلك القضية ومحاولة الوصول الى حل لايؤثر على العلاقات المصرية الإيطالية والتى شهدت تحسنا فى الفترة الماضية ، فى السياق ذاته كشف د/ عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق فى تصريحات خاصة للزمان على هامش حوار أجريناه معه أن إعادة فتح قضية ريجيني من الجانب الإيطالي يرجع الى خلاف مصر وإيطاليا حول قضية ليبيا فى ظل محاولات الجانب الإيطالي التدخل فى الشأن الليبي لتحقيق أجندات خاصة فيما يتعلق بالحصول على النفط ومحاولة إبعاد الدور المصري الداعم للمشير حفتر والذى تعتبره مصر حليفها فى ليبيا فى مقاومة الجماعات الإرهابية والحفاظ على الأمن القومي المصري .
على صعيد اخر ، أعلنت الحكومة المصرية عن تبنيها لأكبر مبادرة من نوعها فى الشرق الأوسط لمواجهة العنف ضد المرأة تحت عنوان المبادرة القومية لمواجهة العنف ضد المرأة فى المواصلات العامة بمشاركة شركاء محليين ودوليين ، وتدعو الحملة الى محاربة التحرش الجنسي فى المواصلات العامة من خلال حث المواطنين على دعم جهود الدولة لمحاربة تلك الظاهرة من خلال نشر شرائط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ، ومن جانبها قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المبادرة الجديدة تكفل حماية المرأة من أشكال العنف كافة الموجه إليها فى الأماكن العامة .
من جانبه أكد د/ شوقي علام مفتي الجمهورية أن عقد الزواج بين الرجل والمرأة يحض على المعاملة الحسنة بين الزوجين ولذلك سمي بميثاق غليظ وأضاف أن حل المشكلات بالضرب يتنافى مع الميثاق الغليظ لأن الضرب مسلك الضعفاء الذين لا يديرون الأسرة إدارة حسنة وفى محاولة لوقف ظاهرة العنف ضد المرأة تقدمت النائبة نادية هنري عضو مجلس النواب بمشروع موحد لمكافحة العنف ضد المراة واصفة القانون الحالي بأنه قانون ذكوري يضع المرأة فى مرتبة أدنى وأكدت النائبة فى تصريحات خاصة أن المشروع الموحد الذي تنوي التقدم به ينص على عقوبة السجن المشدد لإسقاط المراة الحامل دون رضاها كما يعاقب بالسجن المؤبد لكل من يقوم بجريمة الاغتصاب فضلا على تشديد العقوبة فى جرائم خطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم ، فى السياق ذاته أدان عدد من الحقوقيين تقاعس الجهات المسؤولة فى تنفيذ الاستراتيجية التى وضعها المجلس القومي للمرأة لمناهضة العنف ضد المرأة وطالبوا بتشكيل المجلس القومي للمرأة لجنة لمتابعة تلك الاستراتيجية مكونة من ممثل أو إثنين من كل وزارة مدرجة ضمن الاستراتيجية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلات من منظمات المجتمع المدني التى تعمل على مناهضة العنف ضد النساء .
