القاهرة -مصطفى عمارة تشكل قضية الزيادة السكانية أحد العقبات الرئيسية التي تواجه قضية التنمية الاقتصادية في مصر ،اذ أشادت الإحصاءات إلى أن عدد السكان يتزايد بنحو ربع مليون نسمة كل 50 يوما وعلى الرغم من الجهود الحكومية للحد من الزيادة السكانية إلا أن تأثير تلك الجهود ظل محدودا ، وفي استطلاع للرأي أجرته -الزمان- مع عدد من الخبراء حول فشل الجهود الحكومية للحد من الزيادة السكانية ، قالت د. سامية خضر اخصائية علم الاجتماع أن وسائل الإعلام كالسينما والتلفزيون لعبت دور مهم خاصة في الفترة ما بين 2000 إلى 2014 في الزيادة السكانية سواء أكان ذلك بقصد أو بدون قصد فضلا عن الجهل الثقافي خاصة في مناطق الصعيد والتي تتحكم فيها التقاليد إلى حد كبير خاصة فيما يتعلق في إنجاب الأطفال من الذكور، وطالبت د. سامية خضر بإصدار تشريع يحد من الإنجاب . فيما كشف د. حاتم البدوي سكرتير شعبة الصيدليات إلى نقص في حبوب منع الحمل واللولب والحقن التي تباع في الصيدليات فضلا عن إرتفاع أسعار حبوب منع الحمل بنسبة من 10 إلى 15% ،وأرجع د. البدوي نقص تلك الأشياء إلى الأزمة الإقتصادية ، فيما عزا د. جمال فريد أستاذ الطب النفسي تفشي الأزمة السكانية إلى غياب دور المساجد والكنائس وطالب بتصحيح المفاهيم المغلوطة والتي يعتنقها البعض بحرمة تحديد النسل ، ومع تفاقم الأزمة السكانية شهدت الدولة تحركات مكثفة من جانب كافة الأجهزة الحكومية للتصدي للأزمة السكانية وفي هذا الإطار طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية مجلس النواب المصري بسن تشريع يبيح نزع حضانة الطفل الثالث من الأسرة المصرية في حالة إنجاب الأسرة المصرية لأكثر من طفلين خلال عشر سنوات واعتبرت أن هذا الإجراء أكبر رادع للحد من الإنجاب . من جهة متصلة أكدت مصادر برلمانية أن مشاورات تجرى بين أعضاء البرلمان لإصدار قانون يلزم الأسرة بعدم إنجاب أكثر من طفلين مع حرمان الأسر التي لا تلتزم بهذا من الدعم ، وفي الوقت نفسه كشفت مصادر حكومية أن الحكومة المصرية أعدت خطة العشر سنوات القادمة للسيطرة على زيادة المواليد من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة للارتقاء بحياة المواطن المصري من خلال ضبط النمو السكاني من خلال التمكين الاقتصادي للسيدات وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ورفع وعي المواطن بالآثار الإجتماعية والإقتصادية للزيادة السكانية كما سيتم خلال الفترة القادمة تصميم المنصة الرقمية الموحدة لتنمية الأسرة المصرية .
