القاهرة- مصطفى عمارة
في أول تعقيب له على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول استعداد القاهرة للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، أكد مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية في تصريحات خاصة لمراسل (الزمان) في القاهرة أنّ دعوة السيسي مرتبطة بشروط معينة وهي اعتراف جماعة الإخوان بشرعية النظام القائم والتخلي عن العنف و التخلي عن دعم الجماعات الإرهابية التي تشكل خطرا على الأمن المصري. وقال المصدر الرئاسي أن الدعوة لا تشمل الأفراد الذين تلوثت أيديهم بالدماء أو المتهمين في قضايا تخل بأمن الدولة ، فيما أكد عادل السامولي رئيس مجلس المعارضة المصرية بجنيف في حوار خاص أن دعوة الرئيس لإمكانية المصالحة مع الإخوان مرتبطة بضغوط أمريكية لإقامة تحالف سني يضم مصر وتركيا وقطر وقد تنضم إليه إسرائيل لمواجهة إيران ونظرا لأنّ قطر وتركيا تحتضن جماعة الإخوان فإنّ الأمر يتطلب إيجاد مصالحة مع تلك الجماعة لتهيئة الأوضاع لإقامة هذا الحلف. ولم تؤيد مصادر عدة في القاهرة ماذهب اليه السامولي وعدّوها هطرقات القابعين في الخارج .
وفي السياق ذاته أدان حقوقيون برلمانيون تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأكد الخبراء أن هذا التقرير مسيس ويعكس وجهة نظر جماعة الإخوان المسلمين ، وفي هذا الإطار أكد وليد فاروق رئيس الجمعيات الوطنية للدفاع عن الحقوق أن تقرير هيومان رايتس يصب في مصلحة التنظيمات الإرهابية، وأشار إلى أن تلك المنظمة تتعاون مع جماعة الإخوان في إصدار هذه التقارير من خلال المراسلين الذين يعتنقون أفكار الجماعة .
فيما طالب أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار بضرورة الرد على هذه التقارير غير الرسمية من قبل منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال تحليل هذه التقارير فنيا. وأضاف أن الرد بهذه الطريقة يقطع الطريق على هذه المنظمات.
واتهم اللواء فاروق المقرصي عضو مجلس الشيوخ منظمة هيومان رايتس بأنها عميلة لعصابات الإخوان والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على تقاريرها .
فيماأرجأت محكمة مصرية استثنائية الثلاثاء محاكمة الناشط المصري الحقوقي المعروف باتريك زكي إلى نهاية الشهر الجاري، بعد عام ونصف العام من حبسه احتياطيا بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد نشره مقالا عن أوضاع المسيحيين في مصر.
وأفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي يعمل زكي ضمن اطارها كباحث، على صفحتها الرسمية، أن «قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء المنصورة (شمال القاهرة) تأجيل محاكمة باتريك زكي الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى جلسة 28 سبتمبر (أيلول) الجاري»
وقالت والدة زكي هالة صبحي لوكالة الصحافة الفرنسية «سيحاكم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في المنصورة … كل ما نعرفه أنه يحاكم بسبب مقال نشره عام 2019 في موقع درج على الإنترنت».
في السابع من شباط/فبرابر 2020، أوقفت السلطات المصرية باتريك زكي في مطار القاهرة لدى عودته من إيطاليا حيث كان يدرس في جامعة بولونيا للحصول على درجة الماجستير في دراسات «المرأة والجندر».
وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع جمعيات أخرى بيانا استنكرت فيه محاكمة زكي «أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، وهي محكمة استثنائية لا يمكن الطعن بأحكامها».
وأشار البيان الى أن زكي سيحاكم بتهمة «إشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج»، موضحا أن النيابة العامة ذكرت أن «الاتهام يستند إلى مقال بعنوان ‘تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر’».
ويتناول المقال، وفق المنظمات الحقوقية، «أسبوعًا في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخصّ أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد».
وقال البيان إن المحاكمة تجري «بعد 19 شهرا من الحبس الاحتياطي بلا مبرر قانوني وبلا تحقيقات، لتؤكد أن السبب الوحيد لحرمانه من حريته منذ القبض عليه هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير عن رأيه دفاعًا عن حقوقه وحقوق كل المصريين، وخصوصا الأقباط منهم، في المساواة والمواطنة الكاملة».
