القاهرة- مصطفى عمارة
عادت قضية التنقيب على الآثار وتهريبها للخارج إلى واجهة الأحداث بعد أن تلقت النيابة تحريات من مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن الكشف عن تشكيل عصابي مكون من 19 شخصا يقوم بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختلست بعمليات تنقيب وحفر محولة في مناطق متفرقة في أنحاء مصر لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض .
ومن خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة مع التشكيل العصابي تبين تورط رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين، وترافق الكشف عن هذا التشكيل نجاح النائب العام في العودة إلى مصر بعد زيارة ناجحة إلى فرنسا استطاع خلالها استرجاع 114 قطعة أثرية مهربة من الخارج ، وعلى الرغم من الضجة التي أحدثتها تلك القضية خاصة أن التحريات التي أجرتها النيابة عن ثروة حسن راتب كشفت عن امتلاكه 7 شركات ومصانع ضخمة وجامعة وسلسلة مدارس و4 منتجعات وقرى سياحية كبرى فضلا عن قصر على النيل قيمته 200 مليون جنيه إلا أن تاريخ عملية تهريب الآثار للخارج يرجع تاريخها إلى سنوات بعيدة وكان أشهرها قضية تهريب الآثار الكبرى التي عوقب الممثل بطرس رؤوف غالي والقنصل الإيطالي السابق بالأقصر حيث بلغ عدد القطع المهربة 22 ألف قطعة تم تهريبها عبر حقائب دبلوماسية فضلا عن عملية تهريب 9 آلاف قطعة أثرية مع جواهرجي في منطقة عين شمس فضلا عن قضية تهريب الآثار الكبرى عام 2004 والتي تم خلالها تهريب 57 الف قطعة أثرية .
وفي السياق ذاته كشف د. عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار في تصريحات خاصة عن خروج أشهر الآثار المصرية بطريق شرعي وعرضها في متاحف العالم ومن بينها رأس نفرتيتي المعروضة حاليا في متحف برلين بألمانيا التي طالبت مصر باستردادها دون جدوى وحجر رشيد المعروض حاليا في المتحف البريطاني والتي رفضت السلطات البريطانية أيضا إعادتها وقناع الأميرة كانفر المعروض بمتحف لورين وارن الأمريكية ، وعن مواجهة ظاهرة تهريب الآثار بعد تزايدها بشكل لافت للنظر قال اللواء معز الدين السبكي الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية في تصريحات خاصة للزمان أن وزارة الداخلية تتصدى لعمليات الحفر والتنقيب عن الآثار من خلال مراقبة الأماكن الأثرية وجمع المعلومات السرية ومتابعة تجار الآثار المعروف عنهم الاتجار بالآثار. كما تقوم وزارة الداخلية بنشر مصادرها السرية خاصة في الدوائر التي يوجد بها مناطق أثرية .
فيما طالب عدد من نواب البرلمان بتغليظ العقوبة على عملية التنقيب على الآثار وتهريبها للخارج، وقالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أن اللجنة سوف تفتح ملف حماية الآثار المصرية خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الآثار المصرية وأنها ستتقدم بطلب إحاطة بشأن ما تقوم به اللجنة المسئولة عن الآثار بالوزارة من إجراءات لاعتماد القطع الاثرية ضمن قائمة الآثار الرسمية .
