القاهرة- مصطفى عمارة
تصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا بصورة خطيرة عقب الفيضانات الأخيرة، الناتجة عن قيام إثيوبيا بفتح بوابات سد النهضة بحسب الجانب المصري، مما أدى إلى غرق مساحات واسعة من السودان وعدد من القرى المصرية، وهو الأمر الذي دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إطلاق تحذيرات شديدة اللهجة إلى الجانب الإثيوبي، حملت تهديدات مبطنة باستخدام الوسائل كافة، بما فيها العامل العسكري، لحماية أمن مصر المائي.
وحذر مصدر أمني رفيع المستوى لـ«الزمان» من اندلاع صراع عسكري بالوكالة بين البلدين، حيث وقّعت مصر اتفاقية دفاع مشترك مع إريتريا، التي تقع على الحدود الإثيوبية، لحمايتها في حال تعرضها لأي اعتداءات، في إشارة إلى إثيوبيا، التي يتزايد التوتر معها بعد تهديداتها بعمل عسكري ضد إريتريا وإعادة احتلالها، ولجوء إثيوبيا إلى تحالف عسكري مع كينيا ردًّا على التحالف المصري مع إريتريا.
ورغم غموض الموقف المصري من القيام بعمل عسكري ضد سد النهضة، والذي يمكن أن يؤدي إلى إغراق مساحات واسعة من السودان وتعرض مساحات من مصر للغرق، فضلًا عن الأضرار بالعلاقات الدبلوماسية مع عدد من الدول الداعمة لسد النهضة، وعلى رأسها الإمارات والصين وروسيا، التي زوّدت إثيوبيا مؤخرًا بعدد من القاذفات، وكذلك إسرائيل التي زودت إثيوبيا بشبكة صواريخ مضادة للطائرات لمواجهة أي هجوم مصري، يبرز التحرك المصري في المجال الدبلوماسي، بالسعي لدى الدول الصديقة وعلى رأسها الولايات المتحدة للضغط على الجانب الإثيوبي للوصول إلى اتفاق ملزم يحفظ حق مصر المائي.
وأبدت الولايات المتحدة استعدادها للتدخل في هذا الملف، وكشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لـ«الزمان» أن الولايات المتحدة تحاول استخدام هذا الملف للضغط على الجانب المصري أيضًا للحصول على تنازلات مصرية في ملف الخلافات بين مصر وإسرائيل، خاصة فيما يتعلق بمطالب إسرائيل من مصر بسحب قواتها المحتشدة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وهو الأمر الذي ترفضه مصر حاليًّا لمواجهة محاولات إسرائيل فرض التهجير القسري على سكان غزة.
وأضاف المصدر أن قضية سد النهضة كانت على رأس جدول أعمال مباحثات السيسي مع البرهان خلال زيارة الأخير لمصر، حيث اتفق الجانبان على تنسيق المواقف لحماية الأمن المائي للبلدين من الخطوات الأحادية للجانب الإثيوبي.
وفيما أكد هاني سويلم، وزير الري المصري، في إجابة عن سؤال لـ«الزمان» على هامش انطلاق الدورة الثامنة لأسبوع القاهرة للمياه، عن التنسيق المصري السوداني في قضية سد النهضة، أن هناك تنسيقًا على أعلى مستوى بين البلدين، ورغم أن السودان دولة ذات سيادة ولها مصالحها، إلا أن هناك ملفات مثل ملف النهضة تتطلب تنسيقًا مشتركًا بين البلدين.
من ناحية أخرى، ومع غمر مياه النيل للقرى المصرية بسبب التصرفات الأحادية للجانب الإثيوبي في قضية سد النهضة، كشف مصدر مسؤول داخل وزارة التنمية المحلية لـ«الزمان» أن استعدادات مكثفة تُجرى حاليًّا لمواجهة مخاطر موسم الفيضان، الذي أصبح من الملفات الشائكة بعد غرق عدة قرى مصرية خلال الفترة الأخيرة، وأكد المصدر أن محاور الخطة المصرية تتمثل في الإخلاء الفوري لأراضي طرح النهر، وإزالة أي تعديات بالمجرى الملاحي لنهر النيل، وأضاف أن الوزارة تعمل على حماية المزارعين من الغرق، وأن وزيرة التنمية المحلية ستقوم بحملات مرورية على المجرى الملاحي لنهر النيل وكتابة تقارير دورية عن أي مخالفات.
