مصادر: إعتقال مسؤولين كبار ووزراء واللائحة تضم ألف إسم

709

 

 

 

مصادر: إعتقال مسؤولين كبار ووزراء واللائحة تضم ألف إسم

تواصل الحملة الحكومية لمكافحة الفساد بالقبض على شخصيات أخرى

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

تواصلت الحملة التي اطلقتها قبل ايام الحكومة، لاعتقال الشخصيات المتهمة بالفساد بإلقاء القبض على مسؤولين مهمين خلال اليومين الماضيين فيما افادت مصادر بأن الحملة تستهدف وزراء ووكلاء وزراء ورؤساء هيئات استثمار ورجال اعمال يبلغ عددهم الف شخص بينهم اسماء جديدة وكبيرة. وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن تحالف سائرون بدر الزيادي في تصريح ان (الايام المقبلة ستشهد القاء القبض على اسماء جديدة وكبيرة من مستويات مختلفة ، فلا توجد خطوط حمر على اي شخص تظهر عليه ملفات فساد والجميع يخضع للقانون)، مستدركا ان (القبض على بعض المشتبه بهم لا يعني انهم فاسدون بشكل قطعي، والقرار النهائي سيكون للقضاء العادل ).واوضح الزيادي ان (هنالك العديد من الملفات يتم احالتها الى القضاء والجهات الرقابية لمتابعتها وهنالك اسماء كبيرة وكل من عليه شبهات فساد سيتم فرض سلطة القانون عليهم). بدوره اكد رئيس مجلس مكافحة الفساد ان (عمليات القبض على الفاسدين التي قمنا بها لم تكن سوى البداية)، مضيفا (سنقوم بالمزيد من الاعتقالات لمن يظن انه في أمان لأسماء غير متوقعة).من جهته اعلن عضو لجنة الاقتصاد النيابية علي اللامي أن (هناك 27  شخصا متهماً بالفساد سيجري اعتقالهم خلال الأيام القادمة منهم 2  من الوزراء ورؤساء هيئات استثمار ووكلاء وزراء ومدراء عامين) وأشار إلى أن (اكثر من 5  الاف ملف فساد موجود لدى هيئة النزاهة وجميعها تحتوي على دلائل، ولكن غياب الإرادة عطل موضوع مكافحة الفساد).وكشفت مصادر مطلعة عن أن (هناك اربعة وزراء سابقين سيلقي القبض عليهم خلال الأيام المقبلة خصوصا ان هناك تنسيقًا دوليًا لاسترداد الشخصيات الفاسدة). وافادت تسريبات باعتقال نائب محافظ الناصرية ومنع كل من امينة بغداد ومديرة العقود بوزارة التخطيط من السفر وصدور امر بالقاء القبض على مدير ماء بغداد وامرين باستقدام وزير التخطيط الاسبق سلمان الجميلي ووزير الكهرباء الاسبق قاسم الفهداوي. واعتقلت قوة أمنية خاصة مدير عام المصرف الزراعي الحكومي التعاوني، عادل خضير ونجله في بغداد. كما اعتقلت قوة امنية مدير بطاقة كي كارد بهاء عبد الحسين في بغداد وقالت شركة البطاقة الذكية  في بيان ان عبد الحسين اعتقل وهو (في طريقه لزيارة عائلته بدون السماح له برؤية ممثله القانوني خلافا للسياقات الدستورية وحقوق الإنسان) مضيفة (نحن على ثقة بأن القضاء النزيه سيثبت براءة الشركة ومديرها، اذا أن شركة كي كارد تراعي المسؤولية الاجتماعية ولها أعمال خيرية معروفة). ووصف مصدر مطلع لحظة اعتقال رئيس هيئة استثمار بغداد ، شاكر الزاملي بأنها كانت مهينة ومنافية لبسط قواعد حقوق الإنسان. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ( كنت  قريبا من منزل الزاملي حين اقتحمت قوة امنية مدججة بانواع الأسلحة منزله الزاملي في الساعة 2.30  فجرا)، موضحا ان (افراد القوة قامت بسحب الزاملي من منزله وهو يرتدي الدشداشة ولم يسمحوا له باتخاذ اية إجراءات او حتى اصطحاب ادواته الشخصية وادويته). وبحسب المصدر فإن (القوة قامت كذلك بسحب جميع أجهزة الهاتف الخاصة بالزاملي وبافراد عائلته)،مؤكدا ان (ذلك تم بطريقة تنافي مباديء حقوق الانسان)، متسائلا (ألم يكن الاجدر بالجهة المعنية استقدام الزاملي اليها وفق الإجراءات الأصولية، وبما يتناسب مع كونه رئيس دائرة مهمة وبدرجة وكيل وزير، مهما كانت التهم المنسوبة اليه)؟وفي تعليق لقانوني تلقته (الزمان) امس انه (لو اطلعنا على نص الخبر، فإن الاعتقال تعسفي مع رفض حضور وكيل المتهم كما لا يعرف موضوع اتهامه) ،متسائلا انه (وفق القانون اذا كان هو متهمًا ، فهل المادة القانونية تجيز الكفالة) ، موضحا ان (التحقيق يجب ان يكون بحضور ممثل قانوني، كما في حال التوقيف لدواعي استكمال التحقيق ايضا يوجب حضور ممثل قانوني).  من جهته كشف الخبير القانوني حيدر الصوفي عن ان عمليات القاء القبض الاخيرة تعود لملفات مركونة. وقال في تصريح ان (عمليات القاء القبض الاخيرة ، التي طالت شخصيات بمواقع حكومية سابقة وحالية تمت وفق مذكرات قبض قانونية تتعلق بملفات سابقة)، مضيفا ان (ملفات المقبوض عليهم كانت كاملة ومركونة سابقا ، وتم تقديمها للقضاء الذي اصدر مذكرات القبض). من جهتها قالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ان (الفساد في العراق يوجد في قادة البلاد، وهم يمتلكون الهيئات الاقتصادية، وبالتالي يتطلب إرادة سياسية للقضاء على الفساد)، مشيرة إلى أن (الصندوق الأسود لملفات الفاسدة يوجد في وزارة النفط) مضيفة أن (عقود وزارات النفط والكهرباء والتجارة والدفاع، تشوبها الكثير من الفساد). في سياق متصل اكدت وزارة المالية استمرار عمليات دفع المبالغ المالية لجميع مستحقيها عبر بطاقات الدفع الالكترونية بمختلف انواعها. واوضحت في بيان ان (اي اجراءات تحقيقية او قضائية تطال افرادا مرتبطين بشركات مزودة لبطاقات الدفع لن تؤثر على الاطلاق في عملية تسلم المستحقين لاموالهم وبالطريقة المعتادة ومن دون اي تأخير)، مضيفة انها (تغتنم هذه الفرصة لتؤكد ايضا أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تهدف الى فرض سيادة القانون والنظام، بالشكل الذي يوفر بيئة عمل عادلة ومريحة ونزيهة، ويحفظ حقوق المستثمرين المحليين والاجانب، وفقاً للقانون). ورأى القيادي في تحالف الفتح أحمد الأسدي، أن رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، أكبر من المنصب الذي كُلِفَ به، فيما أشار إلى أنه (موجود على على رأس الهيئة ولا جديد في قرار تعيينه).

وقال الأسدي في حديث صحفي إن (المسعودي موجود على رأس هيئة الحج والعمرة ولا جديد في قرار تعيينه). وأضاف الأسدي (إذا اعتبر رئيس الوزراء تكليفه مجاملة لتحالف الفتح، فالشيخ المسعودي أكبر من هذا المنصب).

مشاركة