مسوّدة قانون رياضة المعاقين تدخل نطاق التراشق الأعلامي
الإستشارية توضّح والنيابية ترد والباراولمبية ترفض تحويلها إلى لجنة أصحّاء
عمار طاهر
بغداد – عمار طاهر
ازمة الرياضة العراقية عموما تدور في فلك غياب القوانين وعدم انسجام التشريعات الرياضية قبل عام 2003 مع الواقع الجديد فضلا عن غياب بعضها رغم اهميته بالوقت الحاضر الامر الذي تسبب بفوضى عارمة افضت الى انتاج ادارات غير مؤهلة وتشبث شخصيات معينة بالمناصب بعد تفصيل القوانين على مقاساتها بالمقابل تسعى قيادات رياضية الى ايجاد صيغ مستقبلية تخدم الاجيال المقبلة وتدفع باتجاه تحقيق الانجازات والحفاظ على المكتسبات القائمة .. ولقد اثيرت في اليومين الماضيين ضجة واسعة بشان قانون اللجنة الباراولمبية الموجود حاليا في اروقة مجلس النواب بانتظار القراءة الاخيرة وتفعيله ليرى النور ويقدم بفقراته التنظيم المطلوب لرياضة المعاقين المعروفة باستقرارها الاداري والقابها الدولية ..
توضيح الاستشارية
اللجنة الباراولمبية استنفرت وعقدت مؤتمرا صحفيا واجرى قادتها مقابلات تلفزيونية عديدة لشرح موقفها اعتراضا على مايرونه تدخلا سافرا في مسودة القانون الموجود في مجلس النواب حيث اكدت ان 35 فقرة تم تعديلها بما يخرج القانون عن مرتكزاته واهدافه وطالبت البارالمبية بالحفاظ على الاطار العام للقانون بما يضمن الحقوق المشروعة للمعوقين التي يقرها الدستور العراقي النافذ.
والمح بعض المسؤولين في اللجنة الباراولمبية خلال اللقاءات التلفزيونية ان ثمة اطرافا معينة تسعى الى تغيير روح القانون في اشارة الى جهات استشارية ترتبــط بلجنة الشباب والرياضة البرلمانية .
وللتاريخ فان اللجنة الاستشارية للجنة النيابية وانا احد اعضائها طلب منها ابداء رايها قبل ان تعقد جلسة اقرار القانون الا انها لم تحصل على المسودة كونها كانت مع المستشار القانوني صالح المالكي المسافر الى اربيل ثم اطلع عليها رئيس اللجنة الاستشارية الدكتور باسل عبد المهدي فقدم بعض الملاحظات العامة في رسالة الى النائب جاسم محمد جعفر جاء فيها ( رياضة المعاقين او اصحاب الاحتياجات الخاصة لا يمكن ان تنهض وتتطور لتصل الى حدود غايات ممارستها وتنظيمها الا اذا ما تفاعلت ودمجت مع مجمل حركة المجـــتمع .
المعاقون في العراق باختلاف تصنيفاتهم باتوا يشكلون شريحة كبيرة ومهمة تجاوزت أعدادهم الملايين بسبب تاثيرات نتائج الحروب وحوادث الاٍرهاب المستمرة منذ سنين طويلة اضافة الى الحالات التي تسببها الأمراض والولادات غير الطبيعية .ان نسبة من يمارس الفعالية الرياضية من المعاقين قياسا باعدادهم الهائلة في المجتمع العراقي هو قليل نسبيا وهي ظاهرة هامة وضرورية لم يلتفت اليها مشروع القانون ضمن أهدافه .
عدا تنظيم المسابقات او الفوز في البطولات والمشاركات الدولية التي ركز عليها المشروع فان أهداف العملية الرياضية في رياضة المعاقين إجمالا تختلف او يفترض كذلك في ما ترومه من غايات . انها تروم بالدرجة الأولي الي نقل او تحويل اصحاب الاحتياجات الخاصة ، افرادا وجماعات من حالات العوق وتاثيراتها الي وضع الأسوياء الطبيعين من المواطنين في المجتمع .
وفق هذا الاجتهاد ستبني وجهة نظر اللجنة الاستشارية الخاصة في طريقة تقييم وتقويم مشروع قانون اللجنة الباراولمبية المقدم للتشريع الي مجلس النواب العراقي .
من خلال قراءة مستوفية لمواد القانون المقترح واليات تطبيقاته المعروضة نلمس ما يلي :
1- فيه نظرة نقابية صرفة كأنها تروم بقصد عزل رياضة المعاقين واليات ادارتها عن حركة المجتمع وما متوفر فيه من إمكانيات وقدرات مساعدة . هذا الامر لا يشمل ما يطلب تخصيصه وصرفه من الأموال المطلوبة لهذا الغرض وطريقة صرفها.
2- ان ادارة وقيادة رياضة اصحاب الاحتياجات الخاصة لا يمكن ان تحول الي إقطاعيات خاصة بالمعاقين حصرا لأسباب عدة لعل أهمها حاجة هذا النوع من الفعاليات الي تخصصات لا تتوفر لدا المعاقين منهم كعلماء النفس والاجتماع وما شابه . ان هناك في بلدنا العشرات لا بل المئات من الأسوياء ممن اكملوا تحصيلهم العالي في تخصص او فرع من فروع هذا النوع من الأنشطة الرياضية . السؤال المهم ، كيف يمكن ان نلغي حقوقهم المساهمة او المشاركة في قيادة هذا القطاع الرياضي المهم ، والاهم من ذلك … لماذا ؟؟؟
2- رياضة اصحاب الاحتياجات الخاصة ومسابقاتها المحلية والدولية تتضمن ما لا يعد او يحصى من الاختصاصات والمسابقات المتنوعة لكل أشكال العوق ومسبباته ومظاهره البدنية او النفسية وحتى العقلية وللجنسين . هذه الحقيقة لم يلتفت لها القانون المقدم بعناية كافية مما سيسبب مرتكزا لاجتهادات لاحقة . ان هناك جداول وتصنيفات دولية لكل من هذه التوصيفات على مشروع القانون ومواده ان تراعي تأثيراتها .
ان حصر قيادة هذه الفعاليات الرياضية المهمة والمتنوعة بيد من هو معوق تحديدا يمثل نظرة نقابية منغلقة ومقصودة كمن
يطلب وضع ادارة مستشفى الأمراض العقلية بيد المجانين فقط وهو امر لا يجوز القبول به .
3-ان التمسك بالآلية المطروحة في مشروع القانون وحصر قيادة العمل بالمعاقين فقط يعطي انطباعا بان معديه يعتبرون إقرار ذلك اما كمكافأة لهم كونهم معاقين او إنهم قد اختاروا طريق العوق لهذه الغاية . كلا التفسيرين لا يمكن ان ينسجم مع الغايات والمبادئ التي تحضر وتشرع وتنفذ من اجلها مثل هذه القـــوانين .
4- مقترح اللجنة الاستشارية هو تأجيل التصويت النهائي على المشروع برمته وتشكيل لجنة او فريق عمل مشترك يجتمع فيها ممثلو اللجنة البارااولمبية مع ممثلي اللجنة الاستشارية بالاضافة الي المشاور القانوني للجنة الشباب والرياضة لاجل اعادة ترميم القانون بما ينسجم والمبادئ المذكورة والغايات الرئيسية من تشريعه .
سأكتب لكم مجموعة نقاط بشان بعض المواد الواردة في القانون . لا ادري كيف مرت بعض الامور على لجنتكم وعلى المشاور القانوني قبل وخلال قراءتين : ادناه بعض الملاحظات :
1-المادة الاولى من اي قانون يجب ان تكون مخصصة للتعريفات لاجل الاختصار والحد من الاجتهادات
2-ما يخص المادة 3 / سادسا . لا بد من إيجاد تعريف واضح لعبارتي الممثليات واللجان الفرعية ونقترح الاكتفاء بواحدة وقفا للاستغلال .
3- الفصل الثاني / المادة4/اولا : لا يجوز حصر رئاسة اللجنة بمعوق وليس هناك عرف او تجربة مماثلة بالعالم .
ثانيا/ب دعوة الهيئة العامة من اختصاص المكتب التنفيذي وليس رئيسه او بعدد محدد من الهيئة العامة .
ثالثا للرئيس نائب واحد وليس نواب ويجب تحديد الأعضاء في حالة تخويل الصلاحيات وليس إطلاق الامر كما ورد
رابعا/ يجب تحديد عدد الاستشاريين
4- الفصل الثالث/ثانيا / ا لا يجوز حصر المواقع باصحاب العوق فقط.
و: اما إلغاء وجود ممثلي الـــــوزارتين او اعطـــــاؤهم كـــامل حقوق عضو الهيئة العامة .
ز- لا يمكن اشراك ممثلي الاندية التخصصية كأعضاء هيئة عامة لاختلاف التخصصين بين النادي بوصفه نادي واللجنة البارااولمبية .
المادة الثامنة . الشروط المعروضة للترشيح وليس أعضاء هيئة عامة كما أغفل ذكر عدم شموله بقانون المساءلة والعدالة.
المادة العاشرة /ثانيا لا يجوز لانها تفتح أبوابا للتلاعب ( انتخبني وأعطيك) .
المادة (11)/ تلغى لان الهيئة العامة توصف ولا تنتخب (بضم التاء).
الفصل الرابع تلغى كلمة الهيئة لانها اعلى من اللجنة .
المادة (15)/ خامسا :الضوابط المشار اليها من وزارة المالية يجب ان تنسجم مع حدود الصلاحيات الحكومية في موضوع المكافئات ولا يجوز كما يحصل ان تتجاوز حتى حدود صلاحية الوزراء.
الفصل الخامس / ألما ة (17)/ اولا – لا يحوز وغير قانوني لان البارااولمبية منظمة غير حكومية
الفصل السادس /المادة (21)- نقترح تعديلها الى التالي : للجنة ممثلية
– في اقليم كردستان يشرف عليها احد نواب الرئيس تتولى ادارة رياضة المعاقين ترتبط فنيا وإداريا باللجنة وماليا بإدارة الإقليم.
اخيراً يجب تعديل صياغة الأسباب الموجبة بمحتوى أوضح قربا لمحتوى القانون واهدافه وبلغة عربية سليمة بلا تكرار وارتباك).
رد النيابية
ردة الفعل الاعلامية للجنة الباراولمبية اثارت حفيظة لجنة الرياضة والشباب النيابية فاصدرت بيانا توضح موقفها من تشريع القانون والتعديلات التي اجريت على مسودته رفضت فيه التهم الموجهة اليها وذكرت انها بهذه التغييرات تقضي على ظاهرة كانت معدة ليكون القانون بمقاسات اشخاص وليس بمقاسات العراق. وجاء في بيان لجنة الشباب والرياضة النيابية بشان مااثير عن مشروع قانون اللجنة البارالمبية ( إن لجنة الشباب والرياضة بوصفها الجهة البرلمانية العليا المسؤولة عن تشريع ومراقبة المؤسسات الرياضية والشبابية قد اخذت على عاتقها في اول يوم وصول مشروع قانون اللجنة البارالمبية الى مجلس النواب القراءة الاولى وفي الفترة التي تلت القراءة الاولى , إجتمعت اللجنة فيما بينها ومع مستشارين ومتخصصين من العاملين في الوسط الرياضي من الاصحاء والمعاقين والقانونيين اضافة الى رئيس اللجنة الذي هو وزير لعشر سنوات , وبعد التشاور المستفيض مع اعضاء اللجنة تم درج تعديلات مقترحة من قبل لجنتنا لمشروع القانون استنادا للصلاحيات الدستورية للمجلس النواب , حيث اعطت لجنتنا رايها القانوني والفني بما ينسجم مع التطور الحاصل في رياضة المعاقين دون حصرها بفئة معينة.
ان بعض التهم التي وجهت الى لجنتنا والعاملين معها من قبل المتصدين في البارالمبية مرفوضة رفضا قاطعا وان التعديلات الحاصلة قضت على ظاهرة كانت معدة ليكون القانون بمقاسات اشخاص وليس بمقاسات العراق , وعلى هذا تقدم لجنة الشباب والرياضة توضيحا للنقاط التي اثيرت في وسائل الاعلام وفق مايلي:-
1- ان دستور اللجنة البارالمبية الدولية قد نص في (4-2-2) مايلي (النهوض بالعاب الرياضية للمعوقين دون تمييز بسبب عوقي) , تبنت لجنتنا هذه المادة في مشروع القانون المذكور بما ينسجم بدمج الاصحاء مع المعاقين واعطى القانون الاولوية للمعاقين في المناصب العليا كما اعطى نسبة ثلثي الهيئة العامة للمعاقين في الاقل وبالامكان ان يكونوا اكثر من هذه النسبة وهذا يعد مكسباً للمعاقين وقانونهم.
2- بما ان القانون يصدر في ظرف مالي وامني صعب يعيشه العراق , من الطبيعي ان يبين ظاهرة التقشف والقضاء على هدر المال العام بارزة فيه , لذا ارتأت لجنتنا تحديد الصلاحيات المالية للصرف سواء في المكافات والاجور والجوانب المالية الاخرى وان مشروع التقشف مشروع تبنته الدولة العراقية في مجلسي النواب والوزراء.
3- اعطى القانون الحق على ان يكون اكثر اعضاء المكتب التنفيدي من رؤساء الاتحادات البارالمبية ليبقى المكتب التنفيدي اكثر فاعلية ونجاحا في ادارة اللجنة.
4- فيما يتعلق في الخبراء والمستشارين لم يحدد المشروع المذكور ان يكون من الاصحاء او من المعاقيين وانما حددت مواصفات فنية وعلمية معينة في الغالب تتوفر عند المعاقين ايضا.
5- فيما يتعلق بعضوية ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والعمل والشؤون الاجتماعية في الهيئة العامة . إن الوزارتين المذكورتين في تماس مباشر في الدعم المالي والفني للجنة البارالمبية اذ لابد ان يكونا عضوين اصليين في الهيئة المذكورة , لهما الحق في الترشيح والتصويت , بما ان اللجنة البارالمبية لها الحق في اصدار التعليمات لذا يمكن توصيفهما في التعليمات بشكل يكون الممثلون رياضيين او اصحاب شأن في رياضة المعاقين بما يصب في مصلحة اللجنة البارالمبية .
6- المشروع المشار اليه اعلاه قد اعطى للجنة البارالمبية المرونة الكاملة لاصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون بما ينسجم مع توجهات الهيئة العامة للجنة البارالمبية وهذا يحل بعض الاشكالات المثارة من قبل بعض المتصدين في وسائل الاعلام.
7- اما مسالة اصدار ضوابط فنية لاندية رياضة المعاقين فقد ارتأت لجنتنا حذفها كونها تدخل في اختصاصات الاتحادات الرياضية حصرا وليس من اختصاص اللجنة البارالمبية , وقد رحلت الى مشروع قانون الاتحادات الرياضية.
وفي الختام ان لجنة الشباب والرياضة ليست لها اية مصلحة لارضاء طرف على حساب طرف اخر وان مهمتها التشريعية والوطنية هي اصدار قانون بما ينسجم مع القوانين العراقية النافذة وتوجهات الدولة العراقية والدستور البارالمبي الدولي , تبقى اللجنة تقدم كل الدعم والاسناد لكل المؤسسات الرياضية وتشجع الانجاز وتقدم التسهيلات لتبقى رياضة العراق شامخة في المحافل الدولية).
رد الباراولمبية
بيان لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب تطرق في فحواه الى نقاط مهمة تمثل ردا على اعتراضات اللجنة الباراولمبية كما انها من وجه نظر اللجنة البرلمانية تمنح قوة اضافية للقانون ولا تحد من فاعليته في خدمة رياضة المعاقين الا ان للجنة الباراولمبية رايا اخر فقد علق رئيس اللجنة الدكتور عقيل حميد ان ماجاء في نص البيان يثير الاستغراب ولا اقول السخرية فكل ما تسعى له التعديلات هو تغيير جوهري في هيكلية اللجنة الباراولمبية وتحويلها الى لجنة اصحاء من خلال وضع كلمة اصحاء الى جانب كلمة المعاقين في جميع فقرات القانون وهو اجراء غير منطقي او صحيح ولا يسهم في تطوير العمل.واكد حميد في تصريح لجريدة (الزمان) طالما ناشدنا اللجنة النيابية باعطائنا التعديلات على مسودة القانون لكننا كنا نجابه بان اللجنة غير ملزمة بتقديم التعديلات وبعد جهود كبيرة وموافقات خاصة استطعنا الدخول الى مجلس النواب وقابلنا رئيس اللجنة النائب جاسم محمد جعفر وطالبناه بالجلوس الى طاولة واحدة لمناقشة هذه التعديلات من اجل الخروج بصيغة توافقية تخدم رياضة المعاقين ولكن من دون جدوى.واضاف عقيل بعد جهد جهيد وافق رئيس اللجنة النيابية على ادخال تعديل واحد مبينا ان البيان لم يات بجديد فكل ماذكره موجود في مسودة القانون. وشدد رئيس اللجنة الباراولمبية ان توسيع الهيئة العامة ليس في ادخال كلمة اصحاء الى القانون وحرمان المعاقين من لجنة مختصة بفعالياتهم مضيفا ان توسيع القاعدة بشكل افضل هو تفعيل 16 اتحادا غير مؤسس.
واوضح حميد انه ونائب رئيس اللجنة والامين العام ليسوا مخلدين في المنصب فاعمارهم وحالتهم الصحية ربما لاتسمح لهم بالبقاء اكثر من السنوات الثلاث المقبلة وان القانون هو لخدمة رياضة المعاقين والحفاظ على حقوقهم في المستقبل.
وقال حميد ان اقرار القانون بصيغته الحالية لا يعني امكانية تنفيذه على الارض موضحا نحن نستطيع عدم تمريره عمليا من خلال توجيه الهيئة العامة بعدم انتخاب الاصحاء وبالتالي لا تتحقق هذه التعديلات التي نراها من وجهة نظرنا ليست في صالح العمل الباراولمبي.
وكشف حميد ان لجنته اتصلت بعدد من اعضاء لجنة الشباب والرياضة الباراولمبية ونفوا علمهم بالتعديلات متهما اطرافا لم يسمها بالتدخل لاسباب شخصية والتاثير لاقرار التعديلات على مسودة القانون.واعرب رئيس اللجنة الباراولمبية عن احترامه الشديد لرئيس اللجنة الاستشارية الدكتور باسل عبد المهدي موضحا ان ماجاء من تصريحات على لسان الامين العام للجنة فاخر الجمالي كان ردة فعل ضــــــد من رمى المعاقين بالتخلف العقلي وادعى انهم بحاجة الى معــــالجين نفسيين . وتابع حميد ان الباراولمبية ترحب بكل جهد اكاديمي وعلمي يسهم في الارتقاء بقانون اللجنة مطالبا رئيس اللجنة النيابية بالاصغاء لمطالباهم والتفاعل معها ولاسيما انه معروف بدعم المعاقين عندما كانو وزيرا للشباب على مدى دورتين انتخابيتين فضلا عن اخلاقه العالية وتعامله الحضاري مع ملفات الباراولمبية.
