مسودة قانون يجيز تزويج القاصرات تثير جدلاً في العراق
بغداد أ ف ب اثار مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري الذي تقدم به وزير العدل حسن الشمري جدلا واسعا وسخطا من منظمات المجتمع المدني التي اعتبرته انتهاكا خطيرا لحقوق الطفولة لانه يجيز تزويج الطفلة تحت سن تسعة اعوام.
واحال مجلس الوزراء مشروع القانون المؤلف من 253 مادة الى مجلس النواب للمصادقة عليه، على ان يتم تشكيل لجنة علماء للنظر به، وياتي ذلك قبيل اجراء الانتخابات العامة. ويحدد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري قواعد الميراث والزواج والطلاق والنفقة، ويرى المدافعون عن القانون انه لا يفعل سوى تنظيم الممارسات اليومية لاتباع المذهب الجعفري.
لكن معارضيه الذين يمثلون تيارات مدنية يعتبرون المشروع خطوة الى الوراء وانتهاكا لحقوق المراة في العراق ويشعرون بالقلق من ان يزيد الاحتقان الطائفي.
واستبعد المحلل السياسي احسان الشمري حصول المشروع على تاييد في مجلس النواب وسط رفض واضح من المرجعية الدينية في النجف. وقال الشمري في ظل رفض المرجعية لهذا المشروع فان تمريره في البرلمان يعد حلما لمن تبناه . واثارت المسودة غضب منظمات المجتمع المدني التي اعتبرته انتهاكا صارخا لحقوق الطفولة.
وقالت هناء ادورد رئيسة منظمة الأمل ان مشروع القانون هو جريمة انسانية، وانتهاك لحقوق الطفلة لمحاولة وضع سن البلوغ حتى بعمر اقل من ثماني سنوات وهذا انتهاك للطفولة والحياة الامنة للطفلة .
وتسمح مسودة القانون لولي الامر بتزويج بنته حتى قبل بلوغها تسع سنوات، وتحرمها من النفقة في ذات الوقت. وقالت ادورد ان المشروع الغى حق المرأة في النفقة الا اذا سمحت له الرجل ان يستمع بها جنسيا .
واضافت ان المشروع حول المراة الى اداة استمتاع جنسي بحت، حينما يصف انه يستمتع بها وقت ما شاء، ويمنعها من الخروج الى العمل والى خارج البيت الا باذن الزوج، والقضية متعلقة بشهوة الرجل . وانتقادات ادورد ترددت اصداؤها لدى عدد كبير من المعارضين ابتداء من المنظمات المدنية المحلية، وصولا الى منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، وحتى مبعوث الامم المتحدة في العراق قال ان المسودة تسهم في تفتيت الهوية الوطنية . وقال نيكولاي ملادينوف في بيان ان مشروع القانون يقوض المكاسب التي تحققت لحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات والتي يحميها الدستور . وتفيد دراسة اجراها مكتب السكان المرجعي ومقره واشنطن في 2013، ان ربع النساء في العراق يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة. واغضب القانون الطائفة المسيحية في العراق والتي اعتبرته تجاوزا على الديانة وتكريسا للعنصرية.
وتنص احدى مواد القانون على انه لا يصح زواج المسلم من غير المسلمة. وواجه المشروع معارضة من كبار المراجع في النجف حيث اعتبر المرجع الكبير بشير النجفي ان المشروع ينطوي على شطحات في الصياغات الفقهية والقانونية لا يوافق عليها فقيه .
وركزت بعض الانتقادات حول بعض فقراته التي تسمح للطفلة بالطلاق بعمر تسع سنوات، الامر الذي يعني ان الطفلة تستطيع الزواج قبل هذا العمر اصلا، والتي يتطلب من المرأة ممارسة الجنس مع زوجها في الوقت الذي يطلبه. ومن الفقرات الاخرى التي سخر منها ناشطون، كيفية تقسم الرجل لوقته مع زوجاته الاربع، وكيف يمكنه ان يقضي يوما اضافيا مع اخرى. ويقول المدافعون عن المشروع ان المشروع لا يلغي قانون الاحوال المدنية الساري انما سيكون رديفا لمن يختار الاحتكام اليه.
AZP02
