مسودة قانون موازنة 2014:
متابعة وملاحظات
ارسل مجلس الوزراء مسودة قانون موازنة عام 2014 الى مجلس النواب دون ان يرفقها بالحسابات الختامية للاعوام السابقه، ومهما كان المسوغ من ان بعض الوزارات والدوائر لم تكمل حساباتها لاعوام ما قبل 2013 او العام الماضي، فانه لا يعد مقبولا، لانه بكل بساطة بارادة وبدونها يعطي مؤسسة الفساد وملاكاتها من الفاسدين، زمنا اطول لاستثمار ما اختلسوا وما زوروا بل وحتى دفن الصفحات والقيود والارقام التي لا تتمكن من اخفاء نتانتها، وتلك مسؤولية كبيرة لا بد لنا ان ننبه مجلس الوزراء اليها، وان عليه الا يعدها قابلة لان تكون اسفل قائمة اهتماماته تراتبيا، وتحسب للمجلس ايجابا مسالة ارساله مسودة قانون الموازنة مبكرا لان ذلك سيتيح الفرصة مقتدرة لمناقشتها تفصيليا وباسهاب في مجلس النواب مع علمنا ان المجلس سيزحف بها كما فعل في الاعوام السابقة الربع او الثلث الاول من العام المقبل في اقل التقديرات، وهو ما يعني تحديدا انتهاء ولاية الحكومة الحالية، وبذلك تكون المتحركات السياسية قد القت بظلالها على مسالة يتوجب ان يغلب عليها الطابع الفني، مع فهمنا انه ليس من شيء بعيد عن السياسة ولاسيما موضوع الموازنة، انما نحن نهدف الى القول ان على الساسة ان يراعوا الجدوى الاقتصادية والخدمية والاعمارية والاستثمارية والتشغيلية من مسالة الاسراع باقرار قانون الموازنة بدلا من تعطيله وتعطيل الاداء الاقتصادي والمالي والاعماري وحتى الاداء الروتيني لبقية دوائر الحكومكة، بسبب تناقضات المواقف بين الكتل والاطراف الفاعلة في العملية السياسية برمتها، على وفق الديمقراطية التــوافقية التي نتهمها بانها وراء كل عجز وفشل وتاخير وسوء الاداء في المؤسسات التنفيذية والتشريعية، بهدف تحقيق مكسب سياسي وبخاصة ان موازنة هذا العام تتزامن والانتخابات التشريعية التي ستقرر مصير الحكومة والبرلمان والخارطة السياسية الجديده، وهو امر بالتاكيد له تاثيراته السلبية على جدوى ووظيفة قانون الموازنة والهدف منه، وهو ما أكده التحالف الكردستاني – ان اقرار قانون الموازنه لن يحصل بوجود الحكومة الحالية.
حكومة حالية
وهذا ان حصل حقا سيفوت على المراقبين فرصة مناقشتها الحساب حول حسابات الاعوام السابقه، وفقرات قانون الموازنة الجديدة للعام المقبل، وهو امر يمكن وضعه في خانة ضعف الاداء البرلماني بسبب التداخلات السياسية ايضا والية التوافق البيروقراطية، ومن ثم دخوله في خانة تمييع مكافحة الفساد وفتح الابواب امام مؤسسته للتحرك في مساحات اوسع بشكل مباشر او غير مباشر.
وتقول النائبة عاليه نصيف عضو اللجنة المالية في البرلمان بهذا الصدد(الموازنة دائما ما تستقطب التجاذبات السياسية وتكون جزءا من التصعيد الانتخابي ما يؤدي الى عرقلة المصادقة عليها وتأخيرها الى حد عبور السنة المالية كما حصل في العام الماضي، ما يؤخر الكثير من المشاريع والخطط التي تسير عليها الوزارات وحتى الحكومات المحلية). و ان (هناك تحججاً من الحكومات المحلية بان تاخر الموازنة هو الذي يؤدي الى عرقلة المشاريع في المحافظات وليس ضعف اداء المحافظين، لذا ولقمع هذه الحجة، يجب ارسال مجلس الوزراء الموازنة في وقت مبكر). وتابعت عضو لجنة النزاهة ان (ما يحدث دائما هو ان مجلس الوزراء يرسل الموازنات في وقت مبكر لكن مناقشات مجلس النواب المستفيضة يعيد الموازنات مرة اخرى الى الحكومة، وان ارجاعها يؤخر اقرارها). من جانبه، قال عضو التحالف الكردستاني حميد بافي (بلا شك هناك توقيتات مهمة بالنسبة لتخمين الموازنة وتسليمها من مجلس الوزراء الى مجلس النواب لمناقشتها حتى تعود الى الحكومة باسرع وقت)، معربا عن (اسفه كون هذا الامر لم يحصل سابقا)، مضيفا (ولا اتصوره يحصل مستقبلا في ظل حكومة كهذه). واضاف بافي ان (الدستور اكد على ضرورة ان تكون هناك حسابات ختامية مع الموازنة حتى يطلع النواب على كيفية صرف هذه الاموال التي هي ملك الشعب، ولا بد كنواب وممثلين للشعب ان نتساءل اين وكيف صرفت هذه الاموال وهل اخذ بعين الاعتبار التوازن في توزيعها بين عموم المحافظات والاقاليم والمناطق المتضررة). واوضح (لكن مع الاسف حتى اليوم الحسابات لم تصل الينا، في حين وصلت بعض المعلومات الشحيحة التي زادت من الشكوك التي تحوم حول اداء وعمل الحكومة والاموال الهائلة التي تسلم اليها دون تقديمها الخدمات للمواطنين مقابل هذه الاموال بل على العكس فهي تذهب هدرا وزورا وفسادا، في ضوء الدور الرقابي الضعيف جدا لمجلس النواب الذي جاء بسبب الصراعات السياسية والطائفية ونهج الحكومة الذي يقف بالضد من عمل البرلمان حيث عكفت الحكومة على عدم الامتثال للطلبات النيابية المتكررة الخاصة باستجواب وضيافة مسؤوليها). واكد عضو الكردستاني على (ضرورة اعادة النظر في هذه الاموال وسياسات الحكومة الخاطئة وعلى النواب وجميع المسؤولين الحكوميين ان يمثلوا الشعب لا السلطة)، مستدركا (احيانا نجد دفاع النواب عن السلطة اكبر واقوى من دفاعهم عن الشعب الذي اوصلهم الى ماهم عليه الان). ولفت بافي الى ان (التعديل الثاني والاخير الذي اجري على قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 كان من افضل القوانين التي قدمها مجلس النواب خلال هذه الدورة البرلمانية كون القانون يعطي الصلاحيات التي كانت مصادرة من المحافظات والاقاليم على يد الفريق الحاكم في بغداد، حتى تتمكن الحكومات المحلية من القيام بواجباتها وتقديم الخدمات لمواطنيها). وتحت خيمة الارقام التي وردت في مسودة قانون الموازنة وهي ارقام فلكية لا تتناسب والمنجز المتحقق من موازنات الاعوام السابقة، طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف رئاسة البرلمان بإعادة النظر في مسودة القانون التي قالت انها ” تضمنت أرقاما فلكية لايصدقها العقل”.
فقرة فقرة
يشار الى ان مجلس النواب العراقي ابدى استعداده لمناقشة موازنته مع وسائل الاعلام فقرة فقرة كي يكون الشعب العراقي على بينة واطلاع، مبينا ان ” الحملة الظالمة التي يتعرض لها مجلس النواب بخصوص موازنته للعام المقبل هي استهداف سياسي للمجلس ومحاولة للتسقيط والتشهير بأعضائه”.
ولو تحقق هذا الامرر فان مجلس النواب يكون قد ادى مهمته بشكل صحيح في ما يتعلق بدور الرقابي والتشريعي، فضلا على تحقق الشفافية في العلاقة مع من يمثلهم.
فقد ذكر بيان صادر عن الدائرة الاعلامية للبرلمان انه ” في الوقت الذي يغض بعضهم النظر عن الموازنة المهولة لمؤسسات الدولة والتخصيصات المالية لبعض الاجهزة التي يتراجع اداؤها يوما بعد يوم ينبري هؤلاء لمهاجمة موازنة مجلس النواب التي هي أقل بكثير من موازنتي رئاستي الجمهورية والوزراء وهي موازنة معتدلة تنسجم واحتياجات المجلس والتزاماته المادية في القيام بمهامه الدستورية من تشريع ورقابة”.
من جانبها قالت نصيف في بيان لها بصدد ارقام الموازنة ان” موازنة مجلس النواب للعام 2014 باتت حديث الشارع العراقي لما تضمنته من ارقام فلكية لم نجد لها تبريرا منطقيا مقنعا، بل ان الحديث عن هذه المليارات بلغة الارقام بات يستفز مشاعر المواطن العراقي الذي يعيش تحت طائلة الفقر والعوز ويحسب الف حساب لأجور مولدة الكهرباء الاهلية التي قد لاتتجاوز 50 ألف دينار “.
وأوضحت ان” خدمات شبكة الانترنت خصص لها في موازنة 2012 نصف مليار، فيما خصص لها بموازنة 2014 ملياري دينار، وهناك زيادة في تكاليف تنظيف الدائرة بمقدار 636 مليون دينار عن موازنة 2012، وملابس اخرى [بدلات عمال] 350 مليون دينار، وما تم تخصيصه للحواجز الأمنية كان 10 ملايين دينار في ميزانية 2012، وخصص له قي ميزانية 2014 نصف مليار دينار، والأجهزة والمكائن كان قد خصص لها 680 مليون دينار في موازنة المجلس لعام 2012، فيما تم تخصيص 11 مليار دينار لها في عام 2014 رغم انها نفس الأجهزة والمعدات “.
واشارت نصيف ان” الطامة الكبرى تكمن في المنح والاعانات، فقد خصص لها في موازنة المجلس 28 مليار دينار، واغلبها اما تذهب لمنظمات مجتمع مدني موالية لجهة سياسية معينة، او تنفق على عمليات تجميل لنواب مقربين من جهة معينة، كعمليات تقويم الأسنان لبعض النواب او عملية شفط تجريها احدى النائبات من حزب معين ايضا، بالاضافة الى المنح والتحويلات الاخرى التي خصص لها في موازنة المجلس للعام 2012 ملياري دينار، فارتفعت في موازنة العام 2014 لتصبح 25 مليار دينار، وهذا غيض من فيض “.
وشددت نصيف على ضرورة اعادة مناقشة موازنة المجلس للعام 2014 بشكل أكثر شفافية وأكثر إنصافا للفقراء، فكل تخفيض يتم اجراؤه في احدى فقراتها قد يسهم في إعالة عوائل تعيش تحت خط الفقر ولاتجد ما تطعمه لابنائها”. وكان البرلمان قد صوت في وقت سابق على موازنته التي تضمنت شراء دراجات بخارية وملابس، في حين انتقد عدد من السياسيين والنواب تضمين هذه المواد في الموازنة،.
وأعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان عن تخصيص مبالغ مالية في الموازنة الاتحادية لعام 2014 لشراء ملابس، مبينة إن” هناك عدة أبواباً غير مسوغة وغير منطقية وردت بالموازنة وهيئة الرئاسة أصرت على تمريرها، ومنها ان يصرف مليارين و900 مليون للملابس، متسائلة بالقول لمن هذه الملابس؟
لا تعليق
ولا تعليق لدينا اكثر من القول، ان مضاعفة تخصيصات فقرات الموازنة، في الوقت الذي يعلن فيه البنك المركزي انها تعاني من عجز يفوق السبع مليارات دولار، امر لا يعني الا ابوابا واسعة لتغانم المسؤولين الفاسدين، وتعقيد مهمة مراقبتهم وملاحقتهم، كما ان عدم التدقيق في، كيفية، وجهات الانفاق، يفتح ابوابا واسعة للهدر، والهدر شئنا ام ابينا رديف الفساد، الى ذلك فان تعطيل تقديم الحسابات الخنامية يعني تعطيل الدور الرقابي للمجلس، وتعطيل المساءلة لنضيف ضغثا على ابالة كما يقول المثل فكل كتلة تحمي فاسديها ومفسديها مع الاسف وتجد لهم اعذارهم، وبما اننا على ابواب الانتخابات التشريعية، فنحن نضع ببالنا ان فقرات الموازنة دون تحصين بالرقابة المشددة، ستتعرض لهجمات ما قبل وما بعد الانتخابات لتسديد فواتير الدعاية وما الى ذلك، اما ما ذكر حول تداول الشارع العراقي ارقام الموازنة بدهشة وذهول وتساؤل، فهو اعتراف بان القانون فيه ما فيه مما يريب وما يجب التحوط منه لان مجسات الشارع اصدق انباءا من تصريحات المسؤولين ومناكفاتهم وتبريراتهم وللحديث صلة.
صافي الياسري – بغداد
AZPPPL
