نواب يعترضون على شمول القضاة والتدريسيين والعسكريين بالتقاعد الموحد
مساواة المناصب والشهادات والضبابية تشوب تطبيق الخدمة الجهادية
بغداد – عادل كاظم – عباس البغدادي
اعترض نواب على قرار مجلس الوزراء ادراج فئات العسكريين والجامعيين والقضاة والدبلوماسيين في قانون التقاعد الموحد الجديد وتثبيت مصطلح الخدمة الجهادية في فقراته.
وقال عضو لجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري لـ(الزمان) امس ان (القانون اعد من لجنة شكلتها وزارة المالية ولجنة المالية النيابية على وفق خطة طموحة لخدمة الموظفين لكن سرعان ما لف الغموض بعض فقراته وابرزها اضافة مجلس الوزراء فئات جديدة على ما تم ادراجه من اللجنة وابرزها العسكريون والاساتذة الجامعيين والرئاسات الثلاث والقضاة والدبلوماسيون بالقانون وجعلهم في حقل الموظف العادي والاعتماد على رواتبهم الاسمية ليتم الغاء التمييز بين الحاصلين على شهادة الابتدائية والحاصلين على شهادات عالية المستوى).
واضاف ان (اللجنة حددت ضوابط القانون الجديد بمنح 400 الف دينار لاقل راتب تقاعدي ويحصل خلاله ذوو الخدمة لمدة 30 سنة على راتب 80 بالمئة من الاسمي وذوو 35 سنة خدمة على 85 بالمئة من الاسمي وفيما فوق يحصلون على نسبة مئة بالمئة من الراتب الاسمي فضلا عن منح امتياز للمرأة الموظفة باحقيتها في طلب التقاعد من دون 15 سنة خدمة ومن تنقص خدمتها عن هذا الاجراء بمده 6 اشهر يتم منحها هذه المدة واحالتها الى التقاعد).
واوضح الياسري ان (هناك طلبات ومقترحات ستقدم الى مجلس الوزراء والنواب ووزارة المالية لغرض الغاء المادة رقم 29 والتي اضافها مجلس الوزراء لمساواة الفئات الجديدة ذات المناصب والشهادات العليا مع ذوي الشهادات الابتدائية والمناصب الدنيا).مؤكدا ان (القانون الجديد عند الموافقة عليه سيلغي جميع القوانين القديمة لكل الفئات المشمولة وهذا الامر ينطبق على المتقاعدين السابقين الذين سيتقاضون رواتبهم وفق النظام الجديد).
واوضح الياسري ان (الاعتراضات المقدمة ستطال ايضا مفهوم الخدمة الجهادية وذلك لانه لا يحدد بصورة مؤكدة ملامح المشمولين مع زيادة صعوبة التمييز بين من يستحقها حقا لفقدان الاوراق الثبوتية على مدة هذه الخدمة وكيف يتم تحديدها).
من جانبها طالبت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية اشواق الجاف بتعديل القانون واعادة النظر بشريحة الاساتذة الجامعيين والقضاة ومنتسبي قوى الامن. وقالت الجاف في بيان امس (انها قدمت مقترحات عدة لتعديل القانون منها اعادة النظر بالفقرة الخاصة بشريحة الاساتذة الجامعيين والقضاة ومنتسبي قوى الامن) ، مبينة ان (البلدان يجب ان تتقدم بتقدم القضاء والتعليم وبالتالي فلابد من انصاف هاتين الشريحتين المهمتين في المجتمع).
واضافت (انها قدمت فقرة في باب الخدمة الجهادية في القانون تتضمن احتساب خدمة البيشمركة الذين قارعوا النظام السابق وايضا للمرأة التي اسهمت مع الرجل في الجهاد ضد النظام الدكتاتوري السابق فضلا عن المطالبة بانصاف زوجات الشهداء المشمولات بقانون مؤسسة السجناء وقانون تعويض ضحايا الارهاب حيث اكدنا على ضرورة شمول زوجة الشهيد الموظفة التي لديها طفل واحد او اكثر بقانون التقاعد الذي كان ينص على شمول زوجة الشهيد الموظفة التي لديها ثلاثة اطفال فما فوق,لان المرأة التي لديها طفل واحد او اكثر تعاني من المشكلة ذاتها).
واوضحت الجاف (انها طالبت باعادة صياغة الفقرة الاولى في المادة 19 اولا ,من القانون والخاصة بالمحامين والقضاة حيث دعت الى عدم استقطاع التوقيفات التقاعدية للمحامين ضمن القانون اي ان المحامي يكون قد دفع التوقيفات التقاعدية). الى ذلك رجحت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري تمرير قانون التقاعد خلال جلسة البرلمان المقبلة، فيما استبعدت تمرير قانون الأحزاب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وقال عضو الكتلة حسين الشريفي في بيان امس إن (هناك رغبة كبيرة لدى أعضاء مجلس النواب للتصويت على قانون التقاعد ، بعد أن تمت قراءته مرتين)، مرجحا أن (يتم التصويت عليه في البرلمان خلال الجلسة المقبلة).
وأكد الشريفي أن (كتلة الأحرار تعمل وبجهود حثيثة لتمرير هذا القانون الذي يصب في مصلحة فئة كبيرة من أبناء الشعب).
وأضاف الشريفي أن (كتلا سياسية لا ترغب بتمرير قانون الأحزاب خلال الدورة البرلمانية الحالية لوجود خلافات بينها).
