مسؤول مغربي العجز السنوي لصندوق التقاعد سيصل إلى 25 مليار درهم سنة 2021
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
عبرت قيادة الاتحاد الاشتراكي عن انزعاجها من التحركات التي أقدم عليها في الفترة الأخيرة، تيار ما صار يعرف بأحمد الزايدي، من خلال عقد لقاءات في كل المناطق المغربية، والادلاء بتصريحات سياسية، هذا يذكر أن تيارا تأسس بزعامة أحمد الزايدي أطلق عليه الديمقراطية والانفتاح الذي تنافس مع ادريس لشكر في المؤتمر الأخير الذي انعقد منذ شهور فانهزم خلاله أحمد الزايدي، هذا الأخير اعتبر ذلك الفشل مجرد جولة وما تزال تنتظره جولات أخرى في مشروعه السياسي.
من جهة أخرى، حذر الاتحاد الاشتراكي من الخرجات التي يقوم بها تيار الديمقراطية والانفتاح والتي سيكون لذلك تأثير على التنظيم الحزبي، ويجعله عرضة للمزيد من مظاهر التسيب والانفلات من شأنها أن تعصف بالبقية الباقية من عناصر الوحدة والتماسك للتنظيم الحزبي. والى ذلك، وفيما يتعلق بالأزمة السياسية بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، وما يتداول الرأي العام الذي أصبح يؤكد أن حرارة الصيف ستذوب الجليد بين الحزبين، وتعود الأمور أفضل مما كانت عليه من السابق، حيث تدخل في هذا الاطار بعض أصحاب النوايا الحسنة، وذلك عبر التصالح بخيط أبيض، من غير أن يعلن عن أسماء هذه الأطراف، وحجمها السياسي ومسؤولياتها في الدولة.
كما أكد مصدر أن مسألة التحكيم الملكي صارت في الوقت الراهن، مستبعدة، ومن غير الممكن اللجوء اليها، فالأمر الذي يجب أن يقوم به قادة الحزبين حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال وعبدالاله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية هو الجلوس على طاولة وجها لوجه، لوضع النقاط على الحروف، مع ضرورة المرونة في بعض التفاصيل التي يمكن أن يتسرب من خلالها الشيطان.
كما نفى مصدر في ما يقع ببين الحزبين بعدم وجود أي أزمة مؤسساتية، في الوقت ذاته أكد وجود أزمة حكومية ودعا ينبغي قادة الحزبين المشاركين في الائتلاف الحكومي أن يقوما بتدبيرها وتسويتها. ومن جهته تساءل الخبير المغربي، عبد الرحيم المنار السليمي، حينما اعتبر أن الخلاف بين العدالة والتنمية موضوعه اختيارات اجتماعية واقتصادية، يجب أن يحسم فيها داخل مكونات الأغلبية وداخل مجلس الحكومة كجهاز تداولي لاتخاذ القرارات المرتبطة بالسياسات العمومية للحكومة. ويضيف عبدالرحيم المنار السليمي ان رئيس الحكومة عبدالاله بنكيران يقول انه وضع برنامج الحكومة الحالية وانه مسؤول عن سياسته وقراراته، وهو يشير الى ذلك نيابة عن الأغلبية المكونة لحكومته، فكيف يعمد حزب الاستقلال،وهو شريك في اعداد البرنامج الحكومي، الى طلب تحكيم دستوري ملكي حول اختيارات حزبية حكومية وافقت عليها مكونات التحالف وصوت عليها مجلس النواب بأغلبيته. كما يتساءل عبد الرحيم المنار السليمي كيف يطلب التحكيم الملكي حول سياسات عمومية لأغلبية حكومية حدد لها الدستور بدقة صلاحية وضع السياسات العمومية في المجلس الحكومي، مقابل وجود مجلس وزاري يرأسه الملك ويتداول في قضايا كبرى تهم التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ،والحال أن الخلاف بين الحزبين حول سياسات عمومية ولا يمكن أن يصل الى درجة خلاف حول توجهات استراتيجية للدولة. على صعيد آخر انعقد بالرباط مجلس للحكومة برئاسة عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة، وتدارس المجلس أربعة مشاريع مراسيم ومن بينها تغيير المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ــ النظام العام ــ ومن جهته، أوضح مسؤول مغربي، ان موضوع اصلاح أنظمة التقاعد أصبح يشكل انشغالا وطنيا ملحا، ولاسيما في ظل حالة العجز المتثاقل التي وصلت اليها مختلف أنظمة التقاعد الوطنية والتي تستوجب اجراءات مستعجلة وجريئة وحازمة للاصلاح. ويقول عبدالله بها، وزير الدولة ان اصلاح أنظمة التقاعد لا تتجلى فقط في راهنيته وتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني ومستقبل المعيش اليومي لفئات عريضة من المواطنين، بل كذلك في كونه مثالا حيا للتكلفة الباهظة لتأخير الاصلاح في مجال السياسات العمومية. وأضاف عبدالله بها ان أي خطة لاصلاح منظومة التقاعد يجب أن تتم في اطار توافقي، وأن لا تكون موضوع مزايدات ، واعتبارا لأهمية وحساسية واستعجالية اصلاح أنظمة التقاعد، أكد عبد الله بها على ضرورة تسريع وتيرة النقاش حول اصلاح الأنظمة في اطار ثلاثي توافقي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للوصول الى خطة اصلاحية على المدى القصير، بما يضمن مصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية، ولما فيه المصلحة العليا لبلادنا، ولضمان استدامة النموذج التنموي التضامني المغربي.
من جهة أخرى كشف عبد الله بها أن العجز السنوي للصندوق المغربي للتقاعد مثلا، سيصل في حالة عدم اتخاذ أي اجراء الى ما يناهز 25 مليار درهم سنة 2021، وقرابة 45 مليار درهم سنة 2030، مشددا الى أن اصلاح أنظمة التقاعد ينبغي أن يستحضر أولا وأخيرا، وبكل مسؤولية الكلفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الباهظة لتأخير الاصلاح، مما يستوجب تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين .
كما أكد وزير الدولة أن هناك اتفاق حاصل على الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه اصلاح أنظمة التقاعد، نظرا لأن تشخيص وضعية هذه الصناديق ومواطن ضعف الأنظمة معلوم وواضح أكدته مختلف الدراسات التي أنجزها المتخصصون وكذلك التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، مبينا أن الحلول المتوقعة معروفة وتم تداولها على نطاق واسع.
AZP02
