طهران – الزمان
قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المشتركة الإيرانية العراقية، حميد حسيني، إن الأنشطة النقدية للبنوك الإيرانية في العراق توقفت منذ فرض ترامب عقوبات على طهران، مؤكدا أن التعامل التجاري منذ ذلك الوقت بالدينار العراقي.
وقال حسيني لوكالة إيلنا الايرانية، أن من المهم للمصارف العراقية الوصول إلى نظام سويفت وشراء وبيع العملات الأجنبية وان معظم هذه البنوك لا تقوم بالمهام المصرفية المعتادة مثل فتح الاعتماد والحساب وإعطاء قروض الودائع وإصدار الضمانات المصرفية، كما أن التجار العراقيين لا يستخدمون هذه الأداة في الأعمال التجارية، وتحصل البنوك على فواتير أو سويفت مقابل الدينار الذي تتلقاه من دبي وتجني المال من هذه الطريقة في بيع وشراء العملات.
وأضاف: لسنوات والرقابة على كيفية استخدام موارد الودائع الأمريكية في العراق لم تكن ذات أهمية، لكن بعد أن ضغط المركزي الأمريكي على البنك المركزي العراقي لتنظيم هذه المسألة أدى إلى قرارات مثل تخصيص عملة الاستيراد والتي تقل قيمتها عن سعر السوق بنسبة 20%، وأي مستورد يستورد بضائع من دول أخرى غير إيران وسوريا وفنزويلا وروسيا سيحصل على الدولار بسعر 1320 دينار عراقي بعد تقديم المستندات اللازمة بدلا من 1550 دينار، وبهذه الطريقة يندفع التجار العراقيون إلى التبادلات الرسمية عبر الشبكة المصرفية وضد العلاقات مع إيران وروسيا وفنزويلا.
ووفقا للمسؤول الايراني، فانه رغم ذلك لا يزال التجار العراقيون في القطاع الخاص مهتمين بالعمل في شبكة الصرافة أكثر من الشبكة المصرفية وذلك لتجنب الضرائب التي يفرضها البنك.
وتابع: في الأشهر القليلة الماضية وبعد الأحداث التي حصلت في أربيل، لم تكن العلاقات بين إيران والعراق حميمة للغاية، وحاليا يتفاوض الطرفان لحل هذه المشاكل، وان ما حدث دفع العراق لعدم تجديد رخصة 14 بنك خيري وبنكين إيرانيين (ملي وبارسيان) وهو أمر غير قانوني ويستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على تراخيص، و بموجب اللوائح العراقية، إذا كانت البنوك الإيرانية غير مربحة أو ارتكبت انتهاكات واضحة، فيمكن إيقاف هذه البنوك عن العمل في العراق.
