الرباط – عبدالحق بن رحمون
كشفت مسؤولة الثلاثاء، خطة المحاكم المالية بالمغرب، معلنة أنها بصدد بلورة التوجهات الاستراتيجية للمرحلة 2027-2031، موضحة أن مشروع قانون لإصلاح مدونة المحاكم المالية، يوجد في طور الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها تدبير الشأن العام ويجعل المساطر المتبعة من طرف المحاكم المالية أكثر استجابة لمعايير الفعالية والنجاعة ومبادئ المحاكمة العادلة.
وقالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إن تنظيم استحقاقات تشريعية بالمغرب خلال الأشهر القلية القادمة، «يستدعي تعبئة جماعية مسؤولة ومواطنة تكرس المكتسبات وتحرص على المصالح العليا للمغرب» وشددت أن هذا هو «السبيل لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، وبالتالي تحصين المسار الديمقراطي بالمغرب.» وأوضحت المسؤولة بمناسبة تقديم عرضها في جلسة عمومية بالبرلمان، أن المحاكم المالية، «استحضارا للظرفية الحالية، عازمة على مواصلة تطوير مناهج اشتغالها بما يخدم مسار التنمية في المغرب ويرسي علاقة ثقة بين المواطن والمؤسسات.»
تشهد المحاكم المغربية، تأجيل جلسات القضايا المعروضة، وذلك بقرار من قضاة الجلسات بسبب استمرار إضراب المحامين. وبحسب مصدر قصائي فإن هذا التأجيل بالمحاكم يروم احترام ضمانات حقوق الدفاع و مصلحة المتقاضين بسبب إضراب المحامين. وفي غضون ذلك قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الإضراب بالمحاكم إلى إشعار آخر، مع الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بُعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها.
على صعيد آخر، وبعد طول انتظار بالمغرب أصبح بإمكان الأمهات سواء داخل المغرب أو خارجه إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف لفائدة الابن أو الابنة القاصر، دون اشتراط الإدلاء بوثيقة. بعدما كانت بعض الأمها لايتمكن الأم من الحصول على موافقة الأب لأسباب مختلفة.
ويأتي هذا القرار الذي سيحل عدد من المشاكل الاجتماعية الأسرية على غثر المذكرة التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني والموجهة إلى مختلف مصالح إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف، الحضانة القانونية أو إذن قضائي. وبحسب ملاحظين ومسؤولين قانونيين فإن هذا القررار سيضع حدَّا لإشكالات عملية وقانونية ظلت تؤرق عدداً كبيراً من الأسر المغربية لسنوات.
من جانبها، شرعت قنصليات مغربية بأوربا في إخبار الجالية المغربية أن القانون أصبح يسمح الآن بشكل تام للأم بأن تتقدم بطلب بطاقة التعريف الوطنية لصالح أطفالها القاصرين دون الحاجة لموافقة الأب.
على صعيد آخر، انطلقت الثلاثاء، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، دورة تدريبية حول الأنواع المستجدة من العبوات الناسفة، يستفيد منها أطر الأمن الوطني العاملون بفرق تفكيك المتفجرات.
ويشرف على تأطير هذه الدورة التدريبية التي تنظم في إطار الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب البريطاني، خبراء تابعون للأجهزة الأمنية البريطانية ونظرائهم في المديرية العامة للأمن الوطني، ويشمل برنامجها عروضا ودروسا نظرية وأخرى تطبيقية، لإبراز تقنيات الاستعلام التقني حول الأسلحة (WEAPONS TECHNICAL INTELLIGENCE)، وكذا تقنيات البحث الجنائي المتعلق بتحديد طبيعة الانفجارات وأنواع ومكونات المتفجرات المستخدمة (POST-BLAST ANALYSIS).
وتروم هذه الدورة التدريبية بناء القدرات المعرفية لعناصر الأمن الوطني، خصوصا في الجوانب المتعلقة بمستجدات الأساليب الإجرامية والإرهابية، وذلك من خلال استغلال كافة قنوات التعاون الأمني الدولي وتبادل الممارسات الفضلى والخبرات بين مختلف المتدخلين في هذا الميدان على الصعيدين الوطني والدولي.
