مرشح سابق للرئاسة لـ الزمان جيشنا الضامن لعدم انهيار الدولة


مرشح سابق للرئاسة لـ الزمان جيشنا الضامن لعدم انهيار الدولة
الرئاسة المصرية تطعن في قرار القضاء بوقف الانتخابات
القاهرة ــ مصطفى عمارة
قال محمد علي بلال المرشح السابق للرئاسة المصرية لـ الزمان في حوار تنشره على صفحتها 14 إن الرسائل التحذيرية التي اطلقتها المؤسسة العسكرية لم تكن موجهة الى فصيل سياسي بذاته بل كانت لكل القوى السياسية بضرورة تجنب الصراع الذي يؤدي الى كارثة لمصر.
واضاف بلال الذي كان جنرالاً في الجيش المصري وقاد وحداته في حرب تحرير الكويت عام 1991 يخطئ من يتصور ان دور الجيش حماية الحدود الخارجية بل ايضا عدم انهيار الدولة من الداخل وبالتالي فإن تدخل الجيش امر وارد اذا حدث هذا. مستدركا لا اتوقع ان يصل الامريين فئات الشعب الى تقاتل يؤدي الى انهيار الدولة.
على صعيد آخر أصدرت محكمة القضاء الاداري بمصر، امس، حكما بوقف انتخابات مجلس النواب البرلمان المقررة في الشهر المقبل، كما أمرت بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا لمراجعته. وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد دعا الشعب المصري لاختيار أعضاء مجلس النواب الغرفة الأولى من البرلمان المصري في نيسان المقبل، وسط مقاطعة جبهة الانقاذ التي تعد أكبر تجمع لأحزاب المعارضة المصرية. فيما قال المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي إن الرئاسة ستطعن على حكم أصدره القضاء الإداري بالقرار. وقال محمد فؤاد جاد الله الرئاسة تحترم أحكام القضاء ووقف تنفيذ القرار بالدعوة للانتخابات الرئاسة قبلت به. نحن في نظام حكم ديمقراطي جديد بعد الثورة ونحترم الأحكام . وأضاف لكن يمكن الطعن على حكم القضاء لأن دعوة الناخبين للانتخابات هي عمل من أعمال السيادة وستفعل ذلك هيئة قضايا الدولة… الهيئة ستطعن على الحكم . وكانت محكمة القضاء الاداري، قد نظرت، الثلاثاء، في الطعون المطالبة بوقف تنفيذ والغاء قرار، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين الى التصويت في انتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 14 طعناً. وسمحت المحكمة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، لمقيمي الدعاوى، تقديم ما لديهم من مستندات حتى الساعة الـ 12 ظهر امس، حيث حكمت بوقف الانتخابات البرلمانية، كما أحالت قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا لمراجعته. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أحالت القانون الى مجلس الشورى الذي يتولى المهام التشريعية حاليا، لتعديل بعض مواده، وأقر المجلس تعديلات المحكمة وأرسل القانون لرئيس الجمهورية الذي أصدر قرارا بدعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية ابريل المقبل.
لكن متحدث باسم الحكومة قال في وقت لاحق أن مجلس الشورى تجاهل 5 من التعديلات التي أمرت المحكمة بمراجعتها.
على صعيد آخر تدفقت تعزيزات عسكرية الى سيناء فى الساعات الاخيرة لبدء المرحلة الثانية من هدم الانفاق وكشف مصدر عسكري النقاب ان تلك العملية سوف تشمل دخول الانفاق المشيدة تحت مساكن الشريط الحدودي والى تستخدم لتهريب الاسلحة والافراد.
وفى مواجهة تلك العملية كشفت مصادر جهادية النقاب ان ابو نضال قائد تنظيم التوحد اصدر اوامره بضم اكثر من 11 تنظيما جهاديا منتشرة فى جبال سيناء فى تنظيم واحد لمواجهة عمليات الجيش وتعقيبا على استمرار عمليات الجيش لهدم الانفاق اكد موسى ابومرزوق القيادى بحركة حماس فى تصريحات خاصة لـ لزمان ان مسألة الانفاق مطروحة على الاجندات السياسية وان حل تلك المشكلة يكمن فى فتح معبر رفح للبضائع والافراد وعندئذ سوف تختفي تلك المشكلة تماما.
من جانبها نفت القوات المسلحة المصرية، امس، ما تردَّد حول قيامها بفرض حظر للتجوال بمحيط مبنى محافظة بورسعيد ومديرية الأمن، مؤكدة أن الوضع يسير بشكل طبيعي.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك امس ان عناصر القوات المسلحة المتواجدة فى نطاق مديرية الأمن وديوان عام المحافظة تمارس عملها فى تأمين أرواح مواطني بورسعيد والأهداف والمنشآت الحيوية بشكل طبيعي ودون فرض أي اجراءات استثنائية.
وأضاف علي ان القوات المسلحة أكدت من قبل أن شعب بورسعيد العظيم بتاريخه الوطني المُشرِّف في قلب ووجدان القوات المسلحة ورجالها، وأن تأمينهم والحفاظ على أرواحهم ومقدراتهم عهد قطعته على رجالها مهما كانت التضحيات .
وأعرب عن ثقة القوات المسلحة في أن أهالي المدينة الباسلة بورسعيد على قدر المسؤولية الوطنية تجاهها كما كانوا دائماً خلال تاريخ نضالهم الوطني الطويل يداً في يد وحائط صد لأي عدو يحاول المساس بتراب الوطن الغالي .
وفي غضون ذلك كثَّفت عناصر الجيش الثاني الميداني من تواجدها حول مبنى محافظة بورسعيد شمال شرق البلاد وحول المقار الأمنية بالمحافظة.
وأبلغ مصدر حقوقي ببورسعيد أن آليات الجيش تمركزت بشارع طرح البحر المؤدي الى مبنى المحافظة، مشيراً الى أن أهالي المحافظة اعتبروا أن ذلك انتشاراً للجيش لتسلم المهام الأمنية بدلاً من عناصر الأمن.
وكانت القوات المسلحة ورئاسة الجمهورية المصرية أكدتا أمس، الثلاثاء، عدم صحة أنباء تردَّدت عن قيام الجيش بتولي مهام الأمن في بورسعيد بدلاً من الشرطة.
وتشهد محافظة بورسعيد، مصادمات عنيفة بشكل يومي بين محتجين على النظام يطالبون باسقاطه وبين عناصر الأمن على خلفية الحُكم باحالة أوراق 21 من أهالي بورسعيد الى مفتي الديار المصرية، ما يعني الاعدام، لادانتهم بقتل 74 من مشجعي كرة القدم بنهاية مباراة بين الأهلي والمصري على استاد بورسعيد فيما يُعرف اعلامياً بـ مجزرة بورسعيد .
AZP01

مشاركة