مرسي أجبر العريان على الاستقالة
القاهرة ــ مصطفى عمارة كشفت مصادر اخوانية النقاب عن ان الرئاسة المصرية اجبرت عصام العريان على الاستقالة من منصبه كمستشار الرئيس للشؤون القانونية بعد توريطها في فضيحة التسجيلات بين مرسي والنائب العام.
وأضافت المصادر ان بعض الوسطاء يحاولون اثنين الرئيس مرسي عن قبول استقالته.
في السياق ذاته اكدت المصادر ان عصام العريان يفكر جديا في الاستقالة من الحزب بل والانشقاق عن الجماعة بسبب تدخل المرشد ومكتب الارشاد في الانتخابات لصالح سعد الكتاتني.
ومن جانبه يقول الدكتور نبيل عبدالفتاح الخبير السياسي ان الجماعة لها باع طويل من الصراعات الداخلية حيث زادت اعداد المنشقين خلال الفترة الماضية ومنهم من حاول مجابهة الجماعة امثال عبد المنعم ابوالفتوح المرشح السابق للرئاسة.
ويرجع عبدالفتاح سبب هذه الانشقاقات الى نصوص السمع والطاعة العمياء للمرشد العام ولتعاليم الجماعة.
وأضاف ان هناك صراعات قد لا نراها رأي العين او حتى نسمع عنها في الوقت الذي قد تكون الامور مشتعلة فيه داخل الجماعة.
بينما اوضح محمد الجوادي الخبير السياسي ان انسحاب العريان او استقالته من الجماعة قد يكون بنسبة كبيرة حقيقيا لأنني علمت ان هناك شدا وجذبا بين الجماعة والعريان خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها بخصوص تسجيل الاتصالات للنائب العام والقضاة ولم تتحمل الجماعة عنف العريان ومنعوه من الادلاء بأي تصريحات مجددة وقد يبدأ العريان حياة جديدة ليثبت للجميع انه اقوى من مجرد عضو بالجماعة وانه يستطيع ان ينجح بمفرده ولا يحتاج لاحد.
وأضاف انه قد يخرج العريان من الجماعة ولكن لا اظن انه سيفضح اعضاءها بل سيكون الامر سرا سيحاول الحفاظ على تلك الاسرار.
على صعيد آخر وعد الرئيس المصري محمد مرسي، امس، عدداً من الأحزاب والقوى السياسية بالعمل على تقريب وجهات النظر بين كافة القوى السياسية وبحث كل المقترحات المقدمة بشأن الدستور.
وقال مرسي، خلال لقائه امس بـ 65 من قيادات القوى السياسية والحزبية، سنحاول تقريب وجهات النظر وسنبحث كل المقترحات.. وسنلتقي ثانية بعد العيد مباشرة ، حسبما قال لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء مشاركون في اللقاء.
فيما قاطعت أحزاب الدستور والتحالف الشعبي والتجمع اللقاء.
اللقاء الذي تمحور حول مصير الدستور المصري، يعد الأول من نوعه منذ تولي الرئيس قيادة البلاد في 30 حزيران الماضي.
ووصف مرسي اللقاء بأنه خطوة أولى في اطار حوار وطني ستعقبه خطوات أخرى لمزيد من التجانس بين الآراء المختلفة وليس تطابقها .
وأضاف أن الحوار سيوفر مجالاً جيداً للاستثمار خاصة وأننا أمام تحديات كبرى تحتاج منا تهيئة مناخ الاستثمار ومحاربة الفساد .
وطالب مرسي، خلال اللقاء، بسرعة انجاز الدستور الجديد للبلاد، وقال ان الدستور يضعنا على الطريق السليم، وإن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل في أعمال اللجنة التأسيسية للدستور وانما تراقب أعمالها وصولا الى التوافق في هذا الشأن.
من جانبه، قال ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة، في تصريحات للصحفيين، ان هذا اللقاء يحضره نحو شخصية مصرية تمثل أبناء الجماعة الوطنية المصرية وكل أبناء القوى السياسية والوطنية في مصر، مشيرا الى أن الرئاسة وجهت الدعوة لجميع الأحزاب القديمة والحديثة.
وقال معلقا على مقاطعة بعض الأحزاب للقاء نحترم كافة المواقف، ولكن اللقاء يمثل فرصة للحوار مع رئاسة الدولة المصرية ولاسيما في هذا التوقيت معتبرا أن الخلاف في وجهات النظر هو أمر صحي ويعكس حالة من الديمقراطية تسعى اليها مصر ما بعد الثورة.
وأشار الى تأكيد الرئيس مرسي على أنه يواصل العمل من أجل الانتهاء سريعا من المرحلة الانتقالية وصياغة الدستور واجراء انتخابات برلمانية حتى تستكمل مصر بناء مؤسساتها.
من جهتهم، طالب الحضور الرئيس مرسي بسرعة التدخل لانقاد الدستور بينما اختلف الحضور حول مدى دستورية تشكيل الجمعية.
ويأتي اللقاء الذي حدد بشكل مفاجئ بعد ساعات من قرار محكمة القضاء الاداري باحالة جميع الدعاوي الخاصة بالجمعية التأسيسية الواضعة للدستور الى المحكمة الدستورية العليا.
AZP01
