مرسوم جمهوري بتعيين شيرزاد وزيراً للبلديات والأشغال للمرة الثانية عام 1967

364

مرسوم جمهوري بتعيين شيرزاد وزيراً للبلديات والأشغال للمرة الثانية عام 1967
تسعون في المئة من المهندسين كانوا يعملون في دوائر الدولة العراقية عام 1962 ومعظمهم في بغداد
مذكرات السياسي الكردي الدكتور إحسان شيرزاد
الثلاثاء » »
شاركت مع الاستاذ محمد مخزومي في المؤتمر الهندسي العراقي الرابع للنقابة وجمعية المهندسين من خلال دراسة بعنوان الناحية العملية في حياة المهندس ، وقد قسمت الدراسة إلى ناحيتين مهمتين التدريب بعد انهاء الدراسة الجامعية مباشرة، والممارسة الفعلية للمهمة ضمن قيام المهندس بمختلف اعماله من تنفيذ وادارة وتصميم وتخطيط كما تطرقت الدراسة إلى موضوع مهم وهو النواقص التي توجد في المجالات ذات الصلاحية بحياة المهندس ومنها نظام التدرج والحاجة إلى وضع نظام مدروس وتطبيقه، إلى جانب موضوع توزيع المهندسين فمنذ عام 1962 واعداد المهندسين المسجلين في النقابة 1724 والاحصائيات تدل على انه 90 يعملون في دوائر الدولة، منهم في بغداد وقد اظهرت الدراسات بان هناك توزيعاً غير عادل ويستند إلى الالتحاق الكيفي بالدوائر.
ــ الاثنين » » انتخبت عضوا في لجنة تكوين المهندس في النقابة برئاسةالاستاذ محمد مخزومي وعضوية رشيد الرفاعي، ومحمد عبد الحسين البياتي ومحمود حسن ود. مهندي حنتوش ود. هاشم حمزاوي، ود. محمد مكية.
ــ الخميس » » انتخابات رؤساء اللجان في مركز نقابة المهندسين وقد تقرر اسناد رئاسة لجنة تكوين المهندس ولجنة تعديل قانون النقابة الي.
ــ الاحد » » تقرر تشكيل لجنة لوضع صيغة لائحة قانون خدمة المهندسين، يرأسها السيد امين حمزة وعضوية كل من احسان شيرزاد وحامد المختار وعبد الجبار اسماعيل، وعبد النافع ومحمد حبه، ومحمد البياتي.
ــ الاحد » » صدر أمر مجلس النقابة بتكليفي برئاسة لجنة تعديل قانون النقابة ولجنة تكوين المهندس.
ــ الاربعاء » » عرضنا صيغة لائحة قانون خدمة المهندسين على مجلس النقابة في جلسة خاصة وجرت مناقشة التوصيات، وتم الاتفاق على عقد ندوة عامة يشترك فيها اكبر عدد ممكن من المهندسين لبحث تلك المقترحات.
الندوة العامة لبحث مقترح لائحة قانون الخدمة
شهدت قاعة نقابة المهندسين يوم » » حضور اكبر عدد من المهندسين لمناقشة صيغة لائحة قانون خدمة المهندسين.
لقد اشارت اللائحة إلى ربط درجة مسؤوليات المهندس بمدى تطوره المهني، عن طريق نظام تدرج، من اجل تنسيق الممارسة من خلاله، لما لهذا من منفعة عامة وخدمة للبلد وقد ساهمت في عرض اللاحئة نيابة عن اللجنة.
استعرضت الاسس والخطة التي سارت عليها اللجنة في وضع صيغتها واللوائح التي سترشدنا بها كلائحة اللجنة الوزارية ولجنة توزيع العناصر الفنية وغيرها، وقد اكدت في حينها انه لكل موظف صفتين، صفة وظيفية وهي عامة بالنسبة إلى جميع الذين يعملون في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وصفة خاصة بمهنة الموظف، لذا فان اللجنة رأت عند وضع اللائحة ان تترك الامور المتعلقة بالناحية الوظيفية إلى قانون موحد يطبق على جميع الموظفين، وهي ناحية الراتب والتعيين الاولى، وسلم الدرجات والترفيع، اما الامور الخاصة بالمهنة وما يتفرع منها من امور لها علاقة بطبيعة المهنة والمسؤوليات الملقاة على عاتق ممتهنيها فيكون مكانها قي قوانين الخدمة الخاصة.
ــ الاثنين » »
تسلمت موافقة نقابة المهندسين على ترشيحي لتولي رئاسة لجنة مسؤولية المهندس في المؤتمر العربي العاشر المقرر انعقاده في عمان.
نشرة نقابة المهندسين العدد 49،1967
في اخبار المجتمع الهندسي زميل تقلد منصب وزاري في الوزارة التي شكلها عبد الرحمن عارف برئاسته .
ضمت الوزارة التي شكلت برئاسة السيد رئيس الجمهورية عبد الرحمن عارف، زميلا من اعضاء الاسرة الهندسية هو الاستاذ احسان شيرزاد حيث اسند اليه منصب وزير البلديات والاشغال .
الاربعاء » » في اجتماع مع نقيب المهندسين العراقيين سعدون القصاب تم طرح وعرض عدد من المشاكل التي تواجه المهندس العراقي وسبل الوصول إلى الحلول، منها توظيف المهندسين العاطلين عن العمل، واستخدام المهندسين الاجانب في دوائر الدولة، وقد اكدت للسيد النقيب بانني اعد مشكلة المهندسين مشكلة عامة اذ يجب ان تتكاثف الجهود وتتضامن في سبيل حلها، وان مسألة اعادة مهندس واحد أو عشرة مهندسين أو اكثر إلى وظائفهم لا يعني اننا قد وفقنا إلى الحل، انما يجب ان نجد مبدأ واساسا نعده الحل الأساس الذي يستند إلى التوزيع العادل، حيث ان مبدأ تركيز اشتغال المهندسين في بغداد وحدها على جانب من الخطأ الكبير، فكل شبر من بلادنا الطيبة بحاجة إلى خدمات المهندسين وهم مدعوون إلى سد الشواغر في جميع الدوائر التي هي بحاجة إلى خدماتهم.
ــ الاربعاء » » ساهمت في اعداد القانون والنظام الداخلي لنقابة المهندسين والذي صدر هذا اليوم وقد ارسلت خمس نسخ منه وقد قرر مجلس النقابة الموافقة على طبع خمسة الاف نسخة من النظام المذكور وتوزيعها مجانا على اعضاء النقابة.
ــ الثلاثاء » » تسلمت الامر الجامعي باعادة تعييني استاذا في كلية الهندسة براتب 112 ديناراً شهرياً.
في يوم » » صدر مرسوم جمهوري بتعين الزميل الاستاذ احسان شيرزاد وزيرا للبلديات والاشغال، والاستاذ شيرزاد يستوزر للمرة الثانية، حيث كان قد استوزر لاول مرة في الوزارة التي شكلها الرئيس عبد الرحمن عارف برئاسته وقد سبق ان نشرنا نبذة عن ترجمة حياته في العدد 49 من نشرة نقابة المهندسيين صفحة 108.
ــ الاثنين » »
التقيت بوفد من نقابة المهندسين برئاسة نقيب المهندسين سعدون القصاب بخصوص صدور قانون مخصصات موظفي الدولة رقم » لسنة 1967.
مخصصات المهندسين
ــ السبت » » وجهت كتابا إلى رئاسة ديوان مجلس الوزراء بخصوص مخصصات المهندسين
الى رئاسة ديوان مجلس الوزراء
الموضوع مخصصات المهندسين
مما لاشك فيه ان التنمية الاقتصادية في كل بلد تعتمد اعتمادا كبيرا، وان لم يكن كليا على مدى ما يحرزه مجاله الصناعي والزراعي والعمراني ممن تقدم بالدرجة الاولى، ولا يخفي ما للمهندس من دور رئيسي وفعال في هذا المضمار، وعلى هذا الأساس وضعت حكومات العالم المختلفة شرقيها وغربيها نصب اعينها الاهمية البالغة التي يحتلها المهندس في مضمار رقيها وتقدمها، فشرعت من القوانين والانظمة ما يضمن حقوقه ويصون كرامته، ويجعله في منأى عن الحاجة والعوز وهو ما تحسست الجهات المختصة في العراق بموجب تطبيقه في القطاع العام، نظرا لقلة المهندسين بالنسبة لحاجته الحقيقية اليهم في نهضة العراق الصناعية، والزراعية والعمرانية كما يتضح ذلك جليا من قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ » » المبلغ بكتاب رئاسة ديوانه المرقم ، والمؤرخ » » الذي منح بموجبه المهندسين العاملين في القطاع العام اجور خدمات خاصة بنسبة من رواتبهم الاسمية الشهرية للعاملين منهم داخل حدود البلديات وبنسبة للعاطلين منهم خارج تلك الحدود، اضافة للمخصصات المهنية الممنوحة لهم بنسبة من رواتبهم الاسمية الشهرية بموجب الفقرة ع»1»هــ من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل عند منعهم من مزاولة مهنتهم خارج اوقات الدوام الرسمي لحسابهم الخاص.
تعديل مخصصات موظفي الدولة
لم يكن قرار مجلس الوزراء انف الذكر قد جاء عفويا أو من قبيل تفضيل فئة من الموظفين على فئة اخرى، وانما جاء بعد دراسة مستفيضة لحاجة القطاع العام للمهندسين، التي لا تتناسب لا مع العدد المتوفر منهم، ولا مع يقدمه لهم القطاع الخاص من شركات محلية واجنبية وغيرها من رواتب ضخمة وامتيازات مغرية، كما كان الحال كذلك بالنسبة للكثير من المؤسسات شبه الرسمية ذات الانظمة والقوانين المستقلة الخاصة بها، وغير المرتبطة باحكام قانون الخدمة المدنية آنف الذكر أو غيره من القوانين العامة كمؤسسات النفط والكهرباء وغيرها التي كانت تغري المهندسين للخدمة فيها بمنحهم رواتب عالية ومخصصات محترمة تتجاوز في كثير من الاحيان من رواتبهم الاسمية الشهرية فيها.
ان المشرع العراقي تقديرا منه لظروف القطاع العام وحاجته الماسة الى المهندسين لم يكتف بما تقدم، وانما استثنى في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم لسنة 61 الملغي، ما يتقاضاه المهندس من مخصصات مهنية وخاصة من نسبة الحد الاعلى لمخصصات. واجور بقية موظفي ومستخدمي الدولة المحددة بنسبة 40 من رواتبهم الاسمية الشهرية بموجب المادة الثانية من القانون المذكور.
بالرغم مما تقدم ايضاحه من امتيازات بالنسبة للمهندس العراقي. في ظل التشريعات المذكورة فقد ظل اقباله على الاشغال في القطاع العام ضمن نطاق محدود، يشوبه الكثير من التردد والاحجام، بشكل جعل الامل معقودا على معالجة الموضوع معالجة جذرية. لايجاد نشريات تنسجم ومدى الحاجة اليهم. وتؤمن ازالة ما يساوره من تردد لفسح المجال امامهم للمساهمة في تقدم البلاد وازدهارها صناعيا وزراعيا وعمرانيا لتواكب ركب الحضارة في العالم، في حين ان ما حصل فعلا قد خيب الآمال، حيث اوجبت المادة الثانية من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها الجديد رقم 93 لسنة 1967 ان يكون الأعلى لأجور ومخصصات الموظفين، والمستخدمين، مهندسين، وغير مهندسين على حد سواء من رواتبهم الاسمية الشهرية، دون استثناء لما يتقاضاه المهندس من مخصصات مهنية، او خاصة من الحد المذكور، كما كان الحال بالنسبة للتشريع الذي سبقه، وقد فات على المشروع العراقي في قانونه الاخير ان ما يتقاضاه المهندس من مخصصات مهنية ما هو الا لقاء حرمانه من ممارسة مهنته خارج اوقات الدوام الرسمي لحسابه الخاص، وبالتالي حرمانه من الارباح المتوقعة.
بناء على ما تقدم، ونظرا لحاجة القطاع العام من دوائر ومصالح ومؤسسات رسمية وشبه رسمية لخدمات المهندسين على نطاق واسع للمساهمة في مشاريعه العمرانية المختلفة، وتنفيذ برامج الخطة الاقتصادية بشكل صحيح، ومضمون ولغرض تشويقهم لتكديس كل جهودهم وامكانياتهم واوقاتهم للخدمة في القطاع العام. وحقهم على زيادة ابداعاتهم ومساهمتهم في نهضة البلاد وتقدمها، يرجى التفضل بعرض الموضوع على أنظار مجلس الوزراء الموقر. لاصدار قراره اللازم بتعديل مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها الجديد رقم 93 لسنة 67، والتعليمات الخاصة به رقم 1 لسنة 1967 بشكل يؤمن منح المهندس الموظف.
1ــ مخصصات مهنية بنسبة من راتبه الاسمي الشهري عند منعه من مزاولة مهنته خارج اوقات الدوام الرسمي لحسابه الخاص،
2 ــ مخصصات خاصة بنسبة 10 من راتبه الاسمي الشهري، لمن يكون مقر عمله داخل بغداد.
3 ــ مخصصات خاصة بنسبة من راتبه الاسمي الشهري لمن يكون مقر عمله في مراكز الالوية خارج بغداد.
4 ــ مخصصات خاصة بنسبة من راتبه الاسمى الشهري لمن يكون مقر عمله خارج الالوية او ند الاقامة على المشاريع او المناوبة فيها، او عند الاشتغال في المشاريع ذات المخاطر.
ـ منح المهندس الموظف المخصصات الخاصة الموضحة في الفقرات التالية الثانية والثالثة والرابعة اعلاه سواء منع من ممارسة مهنته خارج أوقات الدوام الرسمي لحسابه ام لم يمنع.
وزير البلديات والاشغال
المهندس إحسان شيرزاد
/5/2012 Issue 4188 – Date 1 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4188 التاريخ 1»5»2012
AZP07

مشاركة