كتاب ( خلف ستائر القرار ) لمؤلفه المستشار د. عبد الله العلياوي
خالد العبيدي يقسو على الجميلي علنا ويتهمه بتحريض اهل الانبار عليه
الغبان يستقيل ويصرح: حيدر العبادي افرغ الداخلية من محتواها
نازحون يقبعون في الحسكة وقامشلو وفي ربيعة يطالبونهم بكفيل
المحكمة الاتحادية تعيد الوزراء المقالين وتجعلهم اقوى من الحكومة
عرض وقراءة – حسين الذكر
في الجلسة الخامسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 28-6-2016 تحدث رئيس الوزراء عن إتمام تحرير مدينة الفلوجة من داعش الإرهابية وان القوات العراقية من الجيش والشرطة والحشد والعشائر الساندة دخلت المدينة التي احرق داعش وفجر بعض المؤسسات والبيوت فيها كي يثير فتنة بين الأهالي والجيش، كما وجه أوامره الى وزارة الصحة لدعم واسعاف مستشفى الفلوجة التي قال عنها تحتاج الكثير من الادوية والاسعافات، ثم ذكر بان القوات العراقية قتلت واسرت الكثير من الدواعش وبعضهم حاول الخروج مع النازحين وتم القبض عليهم وسيحاكمون لاحقا.
تحدث وزير الدفاع مشيدا ببطولات قواتنا العسكرية وانضباطهم وتضحياتهم كما تحدث وزير الاتصالات عن أهالي الانبار وهم يشيدون بالبطولات والتضحيات.
قال وزير الداخلية: ان عمليات الدمار التي لحقت ببعض البنايات مصدرها الانفجارات والعمليات العسكرية وليس التخريب كما يحاول البعض يشيع.
دار الحديث عن أهمية عمليات الإغاثة والدعم وان الكويت وعدت بالمساعدة وكذلك سيقام مؤتمر في أمريكا لدعم النازحين.
جرى الحديث عن مدينة الموصل التي أصبحت قواتنا جاهزة لتحريرها وتم بدء العمليات مع تغير الخطة بعد انتصارات الجيش والقوى الأمنية الأخرى في الفلوجة ودار الحديث عن مشاكل تواجه عمليات التحرير منها ما يتعلق بالنازحين وخروج المدنيين وأخرى بوجود مكونات متعددة مثل ( العرب والاكراد والتركمان والايزيدية )، وغير ذلك مما قد يثير مشاكل سياسية وفتنة طائفية كانت الحكومة متخوفة منها وذلك التخوف لم يكن كما هو الحال في الفلوجة ذات اللون السكاني الواحد.
وزير الهجرة جاسم الجاف تحدث عن نقاط اساسية منها حاجة الإقليم إلى 275 مليون دولار لدعم النازحين وتقديم الخدمات لهم، بعد ان وصلت اعداد هائلة منهم الى كردستان وكذا ضرورة إعادة الاسر العراقية من سوريا التي يعيشون فيها بظروف سيئة جدا بموقعين الأول الحسكة وظروفهم صعبة جدا والثاني في القامشلو واغلبهم من الأستاذة الجامعيين وقد طلب العبادي ابقاؤهم في ربيعة لكن الأهالي رفضوا لان بقائهم هناك يحتاج الى كفيل وهو غير متوفر.
تطرق الوزير الى ضرورة توزيع الحصة التموينية على النازحين في ثلاثة مواقع مخصصة لهم هي : ( عامرية الفلوجة والخالدية والحبانية ).
تحدث الحاضرون عن قرار المحكمة الاتحادية ببطلان جلسة اقالة الوزراء التي انعقدت يوم 26-6-2016 وتم إعادة ثلاث وزراء باشروا مهامهم وهم كل من ( محمد شياع السوداني وعديلة حمود وقاسم الفهداوي ) فيما ترك المنصب ولم يقدم شكوى او التماس إعادة كل من ( طارق الخيكاني ومحمد الدراجي ومحسن الشمري وعادل عبد المهدي وباقر الزبيدي وحسين الشهرستاني ).
اصبح موقف العائدين الى الحكومة اقوى من ذي قبل بعد اعادتهم بقرار محكمة اتحادية، وان الأمور اخذت الى الانقسام والتشتت اكثر وهذا يدل على ان رئيس الوزراء وموظفوه بالامانة العامة لم يتقنوا الجوانب الإدارية بهذه القضية وغيرها، وان كثير من الوزراء لا يتعاملون مع الموقع باعتباره موقعا سياسيا بل منصبا وظيفيا يتصرفون به حسب رغباتهم ويخالفون رئيسهم المباشر مما خلق الكثير من الفوضى والخلاف حسب راي المؤلف.
حدثت مشكلة بين وزير الدفاع والمالية بعد اتهامات وجهها خالد العبيدي الى هوشيار زيباري الذي رد: ( انا لا اميز بين الوزارات واتهام وزير الدفاع غير مقبول وعليه سحبه )، فقال وزير الدفاع: العتاد خلص لأننا نصرف على خمس قوات ( هي البيشمركة والجيش والحشد والعشائر والداخلية ) ويجب ان تعطونا الاموال المخصصة لنشتري، بعد ذاك طالبه رئيس الوزراء بالاعتذار وسحب كلامه فتراجع وزير الدفاع بدون لياقة، قائلا: ( لم اجد غير كلمة اعبر عنها عما قلته).
فتح خالد العبيدي موضوع احدث ضجة كبيرة وصب جام غضبه فيه وبقسوة على وزير التخطيط سلمان الجميلي اذ اتهمه بانه قد سرب اخبار جلسة الحكومة مدعيا بان بعض أعضاء مجلس محافظة الانبار اتصلوا به وابلغونه ان الجميلي قد طرح موضوع اطلاق سرح المحتجزين وان العبيدي رفض ذلك عادا إياه خلق مشكلة كبيرة له في الانبار واثرت على سمعته، ثم حدث جدال ونقاش شديد تدخل به رئيس الوزراء و الجعفري وبعض الوزراء ممن رفضوا هذه المساجلات كما رفض البعض تسمية السنة والشيعة داخل المجلس مطالبين باشاعة الوحدة والاخوة بين أبناء البلد الواحد ومكوناته.
ايد عبد الحسين عبطان وزير الدفاع فيما يخص تسريب بعض الاخبار من جلسات المجلس اذ قال: ( ان جريدة المدى كانت قد نشرت كلام ذكره في المجلس مع ان الجلسات لم تنشر وقد ذكر بانه لم يثير الموضوع حفاظا على وحدة الصف ).
خلال تلك المدة الزمنية حدث انفجار كبير في الكرادة صادف مع نهاية أيام شهر رمضان المبارك وعند اقتناء الناس لملابس الأطفال وحاجيات العيد المعتادة آخر الشهر الفضيل وقريب الفرح وانتهاء الواجب الإسلامي وما يعنيه ذلك بالشهر وتلك الطقوس والشعائر وما يرافقها أيام العيد.
استغل الإرهاب الغاشم الاجرامي الأوضاع في ذروة كثافة الناس بعد الإفطار وفجر سيارتين داخل منطقة الكرادة في هجوم هو الاشرس راح ضحيته حوالي 300 شهيد، وقد ضج العراقيون ومعهم شرفاء العالم بالنحيب والاستنكار الشديد بهذه الفاجعة الاليمة، وقد زار رئيس الوزراء موقع الانفجار في اليوم الثاني واستقبله الناس بالتظاهرات وترديد شعارات معادية وقذفوا موكبه بكل ما وقع بأيديهم، مما اضطره للانسحاب من الموقع وصرح بالتلفاز بانه يتفهم مشاعر الناس وغضبهم، ثم ارسل بعد أيام موفديه يسلموا أهالي الشهداء مبلغ عشرة ملايين دينار، فيما بعض العوائل رفضت استلام المبلغ.
بعد ذاك بيومين قدم وزير الداخلية محمد الغبان استقالته من تداعيات الانفجار مطالبا رئيس الوزراء قبولها وانه لا يتحمل الم الناس والانفلات الأمني في بغداد ثم اتهم رئيس الوزراء بانه سحب اغلب صلاحياته ووضعها بيد قيادة عمليات بغداد، ما جعله بلا صلاحية في ظل أوضاع صعبة معقدة لم تسمح له بالقيام بواجباته المنصوص عليها، وقد ذهب وزير الداخلية الى بعض مناطق الفلوجة واخذ معه معونات للناس من راتبه الشخصي وقد التمت عليه يعض النسوة ممن يبحثن عن اولادهن كما طالبن باطلاق سراح المحتجزين، وقد شاهد امراة عجوز تقف بسيطرة بغداد اثناء عودته، فسالها فتبين ان لها بنت مريضة والسيطرة لا تسمح لها بالعبور فامره الوزير بالسماح لها بالمرور لكن الضابط رفص قائلا ان لديه تعليمات من قيادة عمليات بغداد بعدم السماح لاحد بالعبور، فانزعج الوزير وعاد ادراجه، وقد جرت محاولات عدة لاقناعه وعدوله عن الاستقالة الا انه رفضها جميعا، فقد اتصل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالعبادي لرفض الاستقالة لكنه ابى ثم اتصلنا بالمالكي ليتوسط بالامر وقد اثنى المالكي على الوزير محمد الغبان واصفا إياه بالوزير الكفء، ثم اتصل الجعفري بالعبادي دون فائدة وتكلم هوشيار زيباري بالامر مع رئيس الوزراء لمنع استقالت الغبان لكن الغبان رفض والعبادي رفض التراجع عن قبولها، فقد كان يقول أن لديه سببين لقبولها الأول انه سال الوزير عن جاهزية الشرطة الاتحادية للاشتراك بتحرير الموصل فقال قواتنا غير جاهزة، وحينما سال نائبه نفى ذلك وقال قوات الداخلية جاهزة للاشتراك، ثم أن هناك أسبابا احتفظ بها لنفسي ولن ابوح بها حاليا.
اسدل الستار على قصة استقالة وزير الداخلية المهني الشجاع الحريص محمد الغبان – كما وصفه المؤلف – وكما أشاد به الكثير بعد ان قدم خلال سنتين الكثير من العطاء والجهد وبظروف عصية واتخذ قرارات تطلبت الكثير من الشجاعة التي تحلى بها.
في الجلسة 26 المنعقدة في 13-7-2016 تحدث فيها العبادي عن الوضع الأمني الذي قال عنه: ( ان عمليات تحرير الموصل مستمرة بشكل جيد ونحتاج الى فنين امريكيين لتشغيل مطار الكيارة وان قوات داعش محاصرة وفقدت ثقتها بنفسها وقاداتها وقد قتلنا منهم الاف في الفلوجة والقيارة وفيما يخص المظاهرات ودعوات اسقاط الحكومة في هذه الظروف ونحن نقاتل داعش ونحاصرهم تعد بمثابة طعنة في الظهر، ثم قال ان هناك جهات مشارك بالحكومة ولديها مدانيين بحكم الإعدام ويريدون اطلاق سراحهم وان بعضهم صرح بذلك خلال المظاهرات، ويذكر المؤلف بهذا الصدد ان مسالة اعدام المدانين بالإعدام صعبة ومعقدة ولا تخص رئيس الجمهورية وبعض المسؤولين الاكراد كما يصور البعض و يشير باصابع اتهامه الى الاكراد بذلك، فان المحكومين ينتمون الى جهات عدة وكل يريد اطلاق سراحهم وتخفيف احكامهم مما عقد الموقف.
اصدر مجلس الوزراء قرارا يمنع المؤسسات من استخدام اكثر من خمسين بالمائة من حاجياتها من الطاقة الكهربائية من اجل توفير ساعات إضافية للمواطنين في الصيف، كما اصدر مجلس الوزراء قرارا منع فيه أي جهة تمنح إجازة حمل الأسلحة الا من قبل وزارة الداخلية، سيما في ظل الفوضى والجرائم والاغتيالات وغير ذلك مما صار ظاهرة يجب ان تعالج وقد صدرت الأوامر الى الداخلية بتعميم القرار على الجميع والالتزام به ومتابعته.
