تدريسيون يحذّرون من المساس بإستحقاقاتهم تحت مسوّغ تعديل الرواتب:
مخصّصات الخدمة الجامعية واللقب العلمي غير قابلة للتفاوض أو التنازل
بغداد – قصي منذر
حذر تدريسيون في الجامعات من مغبة المساس بمخصصات الخدمة الجامعية واللقب العلمي تحت مسوغ تعديل سلم الرواتب ، واكدوا ان استحقاقاتهم المكتسبة قانونا هي هطر احمر وغير قابلة للتفاوض او التنازل. وتلقت (الزمان) بيانا حمل عنوان شجب واستنكار وتحذير ،موجه الى الرئاسات الثلاء جاء فيه (أننا حملة الشهادات العليا في كافة الجامعات والكليات والمعاهد والتربيات وبمختلف الأختصاصات وفي جميع الوزارات ، نحذر الرئاسات الثلاث من الأقتراب أو المساس مطلقاً بمخصصات الخدمة الجامعية واللقب العلمي، فتلك المكتسبات قانونية من حقنا وغير قابلة للتفاوض أو التنازل مطلقاً ولأي سبب كان)،على حد تعبيرهم. واضافوا ان (مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت معلومات مفادها عزم مجلس النّواب ،تشريع قانون تعديل سلم الرواتب ،الذي يتضمن في بعض فقراتهِ التي وصفوها بالظالمة والباطلة الغاء مخصصات الخدمة الجامعية او الشهادة بنسبة 85 بالمئة، مسوغا ذلك الى كثرة الشهادات)، مؤكدين ان (مجلس النواب قام بتشريع قانون يتيح للموظف المستمر بعملهِ اكمال الدراسة في الخارج ،حيث كان هذا التوجه خدمة للسياسيين وليس قرار علمي عملي مهني،فبالتالي انتم وحدكم تتحملون أخطاء سياساتكم ،ونحن مع قانون تعديل سلم الرواتب ومع جميع الموظفين في كافة الوزارات مما يعانون من تدنّي في رواتبه شريطة عدم المساس برواتب غيرهم من نفس طبقتهم فأن سياسية أطعام الفقير من لحم فقير أخر)، محذرين الرئاسات الثلاث من (مغبة الاقدام على ذلك الأمر وإلا سيكون لحملة الشهادات العليا في العراق وقفة أخرى تختلف عن سابقاتها ، ونقول أياكم من الحليم إذا غضب فإن ثورة تشرين ليست ببعيدة عنكم فلا تختبروا صبرنا من خلال قراراتكم غير الناضجة)،على حد قولهم.وتداولت مواقع التواصل وثيقة قيل انها صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء حددت فيها الجهات المستثناة من زيادة الرواتب أو غير المشمولهة بالسلم الجديد. واطلعت (الزمان) على تفاصيل الوثيقة جاء فيها ان (الجهات غير المشمولة بتعديل السلم الجديد هي الرئاسات الثلاث ومجلس الأمن الوطني والجهات المرتبطة به والهيئة العامة للسيطرة على المصادر المشعة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة وجهاز المخابرات الوطني ومكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني والهيئة العامة للاستثمار وكليتي الامام الاعظم والامام الكاظم ومؤسسة الشهداء ومكتب المفتش العام لمؤسسة الشهداءو وزارات الداخلية والنفط والخارجية والدفاع والتعليم العالي والكهرباء ومجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات واي جهة أخرى لها نظام خارج قانون رواتب موظفين الدولة والقطاع العام ،فضلا عن دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات). فيما طالب اصحاب العقود عاملين في جامعات الوزارة ،لجنة الامر النيابي 170 برفع توصياتها الى رئاسة البرلمان لغرض ادراجها للتصويت. وقالوا لـ (الزمان) امس (نحن اصحاب القعود ممن جرى تعيينا بعد الثاني من تشرين الاول عام 2019 واستبعدتنا الحكومة بعد توصيات وزارة المالية من قرارات التثبيت على الملاك الدائم ،برغم ان المدة التي تعاقدنا خلالها مع الجامعات تستند الى توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد موافقتها على تمديد اجراءات التعاقد حتى 31 كانون الاول عام 2019)،
مطالبين لجنة الامر النيابي بـ (حسم توصياتها ورفعها الى رئاسة المجلس لغرض التصويت عليها ،انصافا لتضحياتهم في خدمة المؤسسات التعليمية مقابل اجور زهيدة). على صعيد متصل ، احتج الخريجون غير المحاضريين والاداريين ، للمطالبة بادراج تعيينهم ضمن موازنة العام الجاري. وقالوا (نحن خريجي الكليات والمعاهد غير المحاضرين والاداريين ،نطالب الحكومة بتوفير فرص التعين وادراجها ضمن موازنة العام الجاري أسوة بالذين جرى شمولهم بقرار 315)، واضافوا ان (هناك نقصا حادا بالملاكات التربوية ،وان الكثير من المدارس فيها شواغر في مادتي الإنكليزي والرياضيات وحتى ادارة المكتبات، الامر الذي دفع بعض المدارس الى تكليف المدرسة باعطاء دورس في مادة اخرى)، مؤكدين ان (التعليم في العراق بتراجع مستمر نتيجة هذه الاجتهدات دون تعويض نقص الملاكات التربوية من خريجي الكليات الذين ينتظرون منذ سنوات على امل تعيينهم ضمن الاختصاص الحاصلين عليه)، واشاروا الى ان (مسيرتهم الاحتجاجية مستمرة حتى رفع المظلومية عنا والاستجابة لمطالبنا التي وصفوها بالمشروعة من خلال ادراج تعيينهم في موازنة العام الجاري ،فنحن الشباب جيل الحاضر والمستقبل).
