دعوة إلى الإستفادة من الفرص المتاحة في مجال التصنيع المستدام
مخاطر تغيّر المناخ تدهم العراق وتنذر بتوترات تهدّد الأمن القومي
بغداد – ندى شوكت
افاد تقرير للاستخبارات الامريكية، رفع السرية عنه ،بمعلومات خطرة تخص التغير المناخي وعلاقته بالامن القومي حتى عام 2040 مشيرا الى ان العراق ودول اخرى، معرض للخطر وتنذر بتوترات قد تهدد الامن القومي.
واطلعت (الزمان) على اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء ،الموجه للوزارات والمحافظات كافة ،بناء على مذكرة صادرة من مكتب وكيل وزارة الخارجية جاء فيها (اعلمتنا سفارة العراق لدى واشنطن بأن مجلس الاستخبارات الوطني في الولايات المتحدة الامريكية ،رفع السرية عن تقريره الذي يمثل وجهة نظر جميع الاجهزة الاستخبارية الامريكية البالغ عددها 18 والمعروفة بمجتمع الاستخبارات ،مما يجعلها المرة الاولى التي يعتبر فيها تغير المناخ مرتبطا بالامن القومي).
رفع سرية
وبحسب التقرير الذي تم رفع السرية عنه من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن ، اكد ان (تغير المناخ سيؤدي الى تفاقم التوترات الدولية التي ستشمل اثاره الامن القومي حتى عام 2014 ?ولاسيما في البلدان الفقيرة التي ستواجه العواقب السلبية الاكبر بسبب هذا التغير لانها اقل استعدادا للتكيف)، محذرا من (مخاطر قيام بعض الحكومات التي تعمل بمفردها في نشر تكنولوجيا الهندسة الجيولوجية المستقبلية ، كما حدد احدى عشرة دولة ومنطقتين اقليميتين سيكون تأمين الطاقة والغذاء والصحة فيها معرض للخطر جراء التغير المناخي)، وعزا التقرير (تأثر هذه الدول والمناطق اكثر من غيرها ،لكونها اكثر فقرا واقل قدرة على التكيف ،مما يتركها فريسة لعدم الاستقرار والنزاع الداخلي ،ومن شأن الموجات الحارة والجفاف ان تؤثران على توفير الخدمات)، متوقعا ان (يدفع التغير المناخي الى النزوح وموجات لجوء قد تضع ضغوطا على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وتسبب في مآسي انسانية)، مبينا ان (منطقة القطب الشمالي ستكون احدى المناطق المتضررة جراء هذا التغير ،ذلك ان ذوبان الجليد سيجعل تلك المنطقة مطروقة اكثر من قبل وسيمهد بدوره الطريق امام سفن الشحن للدخول واستكشاف الثروات السمكية)، داعيا روسيا ودول الشرق اوسطية النفطية التي تعتمد في دخلها على صادرات الوقود الاحفوري الى (حماية اقتصادها من خلال مقاومة التحول السريع الى عالم خال من الكاربون ،اذ ان اي انخفاض في عائدات الوقود الاحفوري لتلك الدول من شأنه ان يضع عبئأ على حكوماتها ،التي متوقع لها ان تتضرر بشكل اسوأ من هذا التغير يدفعها الى طلب المساعدة الخارجية)، وكشف التقرير عن ان (احد عشرة دولة بضمنها العراق تشمل افغانستان وميانمار والهند وباكستان وكوريا الشمالية وغواتيمالا وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا وكولومبيا ومنطقتين تشمل وسط افريقيا ودول جزر المحيط الهادئ الصغيرة ،معرضة للخطر بشكل حاص في مجالات الطاقة والغذاء وامكانية الوصول الى المياه العذبة والرعاية الصحية ،مما يعرضهم لخطر اكبر يتمثل في زعزعة الاستقرار والصراع الداخلي ،كما سيؤدي الجفاف وموجات الحرارة الى اجهاد البنى التحتية مثل امدادات الطاقة). وعقبت الوزارة على التقرير بالقول انه (بمثابة انذار للدول المتخلفة عن اللحاق بالركب ،في ما يخص اهمية المواكبة للاستفادة من التقنيات الجيولوجـــــــــــية الحديثة والتكيف مع الاثار السلبية للمناخ بالشكل الامثل).
وقود أحفوري
واضافت ان (المخاوف التي اثارها التقرير ،برغم انها لم تأتي بجديد ،الا انها كانت الدافع وراء تسارع بعض الدول الى الانتقال من الوقود الاحفوري الى الوقود النظيف ،الهيدروجين والشمس والغاز والكهرباء ،وان المتأخر عن هذا السباق سيتحمل خسارة فادحة)، واشارت الى ان (التقرير اكد ان العراق سيكون من اكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية في المستقبل، وتأثيراته ستطال قطاع المياه والاستقرار السياسي والاوضاع الاقتصادية ،الامر الذي يتطلب من الحكومة وقطاعاتها المهنية بالعمل الجاد لتعزيز الاستجابة لظاهرة التغير المناخي من خلال خلق فرص جديدة في مجال التصنيع المستدام وتجديد بناء البنى التحتية وتوجيه الاستثمار الخاص نحو البيئة ،بهدف المضي قدما ومواكبة الجهود الدولية في هذا المضمار). ودعا النائب أحمد طه الربيعي، الحكومة للقيام بدورها الوطني والتاريخي لإنقاذ البلد من مخاطر تاثير التغير المناخي الذي يعصف بمستقبل البلد وتأمين المياه والغذاء في العراق .وقال الربيعي في بيان امس ان (العراق في المرتبة الخامسة عالمياً بتأثير التغيير المناخي وهذا سيؤثر على المياه والثروة الحيوانية والزراعة وانتشار التصحر وازدياد العواصف الرملية وانخفاض كميات الامطار حسب التقارير العلمية)، مطالبا جميع الجهات الحكومية المسؤولة وغيرها بـ(التعاون في انقاذ البلاد من هذه المخاطر والقيام بإعداد الدراسات والبحوث العلمية وعلى مجلس النواب العمل لزيادة التخصيصات المالية في الموازنة لهذا الغرض)، واشار الربيعي الى (ضرورة قيام وزارة الموارد المائية بحسم ملف السدة التنظيمية المخطط انشائها على شط العرب للسيطرة على المياه بإتجاه الخليج وضمان عدم صعود اللسان الملحي لمياه البحر الى شمال البصرة ، كما شدد على بناء سدود جديدة في وسط وشمال العراق لدعم الخزين المائي، لاسيّما وان معظم التقارير تؤكد ان مستقبل المياه العذبة سيكون شأنه شأن النفط وبقية الثروات الطبيعية الاخرى من حيث الاهمية).
