محمد بن راشد يعتمد قانون حماية البيانات لمركز دبي المالي العالمي

236

‭ ‬دبي‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعتمد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬الامارات‭ ‬العربية،‭ ‬بصفته‭ ‬حاكما‭ ‬لإمارة‭ ‬دبي‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬رقم‭ ‬5‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬لمركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭.‬

ويضم‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬الجديد‭ ‬بنودا‭ ‬حول‭ ‬تطوير‭ ‬نظام‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬الحالي‭ ‬لمركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الأنظمة‭ ‬تقدما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬العمل‭ ‬بالقانون‭ ‬الجديد‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬2020،‭  ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬الامارات‭ ‬فيما‭ ‬سيبقى‭ ‬القانون‭ ‬الحالي،‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬رقم‭ ‬1‭ ‬لسنة‭ ‬2007‮»‬‭ ‬ساريا‭ ‬حتى‭ ‬بدء‭ ‬العمل‭ ‬بالقانون‭ ‬الجديد‭.‬

وأصدر‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬سلطة‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬أيضا‭ ‬لوائح‭ ‬تنظيمية‭ ‬جديدة‭ ‬لحماية‭ ‬البيانات‭ ‬والتي‭ ‬تحدد‭ ‬إجراءات‭ ‬الإبلاغ‭ ‬ورفع‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬الشخص‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬البيانات،‭ ‬والمساءلة‭ ‬وحفظ‭ ‬السجلات‭ ‬والغرامات‭ ‬والاختصاصات‭ ‬القضائية‭ ‬الملائمة‭ ‬لمشاركة‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬ونقلها‭.‬

ويحدد‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬الجديد‭ ‬ولوائحه‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬مسؤوليات‭ ‬المراقبين‭ ‬ومعالجي‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمجالات‭ ‬الخصوصية‭ ‬والأمن‭ ‬الرئيسية،‭ ‬حيث‭ ‬عمل‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬بحماية‭ ‬البيانات،‭ ‬مثل‭ ‬اللائحة‭ ‬العامة‭ ‬لحماية‭ ‬البيانات‭ ‬‮«‬GDPR‮»‬،‭ ‬وقانون‭ ‬خصوصية‭ ‬المستهلك‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬واللوائح‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬عملياتها‭. ‬وتؤكد‭ ‬بنود‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬التزام‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬بتطوير‭ ‬نظام‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الأعمال،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إصدار‭ ‬لوائح‭ ‬تنظيمية‭ ‬محكمة‭ ‬تنطبق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬المركز،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تمكين‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬سمعته‭ ‬كمركز‭ ‬مالي‭ ‬عالمي‭ ‬رائد،‭ ‬يرتكز‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬الابتكار‭ ‬والتعاون،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأخلاقيات‭ ‬في‭ ‬مشاركة‭ ‬البيانات‭.‬

كما‭ ‬يوفر‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬ولوائحه‭ ‬التنظيمية‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والجهات‭ ‬القضائية‭ ‬الأخرى،‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬متطلبات‭ ‬الامتثال‭ ‬لنقل‭ ‬البيانات‭ ‬للشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭.‬

وتضمنت‭ ‬التغييرات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬بنودا‭ ‬لتشريع‭ ‬إجراءات‭ ‬مساءلة‭ ‬المراقبين‭ ‬ومعالجي‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متطلبات‭ ‬برامج‭ ‬الامتثال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعيين‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬عند‭ ‬الضرورة،‭ ‬وإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬تقييم‭ ‬للتأثيرات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬البيانات،‭ ‬وفرض‭ ‬الالتزامات‭ ‬التعاقدية‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬الأفراد‭ ‬وبياناتهم‭ ‬الشخصية‭.‬

ويوضح‭ ‬القانون‭ ‬الحقوق‭ ‬المعززة‭ ‬للأفراد‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬استخدام‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬وتدير‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحقوق‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬البنود‭ ‬التعاقدية‭ ‬عند‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مزودي‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬مثل‭ ‬تقنية‭ ‬التعاملات‭ ‬الرقمية‭ ‬‮«‬بلوك‭ ‬تشين‮»‬،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬إزالة‭ ‬خيارات‭ ‬التصاريح‭ ‬لنقل‭ ‬البيانات‭ ‬‮«‬عبر‭ ‬الحدود‮»‬‭ ‬وحذف‭ ‬الفئة‭ ‬الخاصة‭ ‬بمعالجة‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية،‭ ‬فيما‭ ‬يعزز‭ ‬القانون‭ ‬ولوائحه‭ ‬الهيكلية‭ ‬التنظيمية‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬رئيسية‭ ‬ترتقي‭ ‬بمعايير‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬داخل‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬

ويفرض‭ ‬القانون‭ ‬غرامات‭ ‬على‭ ‬المخالفات‭ ‬الجسيمة‭ ‬لبنوده‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أو‭ ‬بدلا‭ ‬عن‭ ‬الغرامات‭ ‬الإدارية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الحد‭ ‬الأعلى‭ ‬للغرامات‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬سعادة‭ ‬عيسى‭ ‬كاظم،‭ ‬محافظ‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭..‬

‮«‬‭ ‬يواصل‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬تطوير‭ ‬نظامه‭ ‬القانوني‭ ‬وتشريعاته‭ ‬المبنية‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬الامتثال‭ ‬والنزاهة‭ ‬والأمن،‭ ‬حيث‭ ‬يجمع‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬الجديد‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬من‭ ‬قوانين‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬والخصوصية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬‭ ‬يضع‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬اللوائح‭ ‬متطلبات‭ ‬واضحة‭ ‬لجميع‭ ‬الشركات‭ ‬لتتمكن‭ ‬من‭ ‬تبني‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبيانات‭ ‬والخصوصية،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتنا‭ ‬كمركز‭ ‬مالي‭ ‬دولي‭ ‬يعتمد‭ ‬نهج‭ ‬التخطيط‭ ‬المستقبلي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التمويل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تمكيننا‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬السمعة‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة‭ ‬للمركز‮»‬‭.‬

مشاركة