تخصيص ميزانية للصحة والتعليم ما يقارب 15 مليار دولار
منح الشباب دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية
الرباط – عبدالحق بن رحمون
أطلق العاهل المغربي، هندسة موسعة لمسيرة المغرب الصاعد، تشمل جيل جديد من برامج التنمية الترابية، والتي تعد من القضايا الوطنية الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني. وجرى الأحد تغييرات كبيرة للولاة والعمال، والتي تميزت بتعيين وزير الصحة السابق واليًا على جهة فاس-مكناس. وتأتي حركة التغييرات قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، مما يجعل هندسة نتائج خريطة لهذه الانتخابات المقبلة خارج أي احتمالات أو افتراضات مسبقة لبعض الأحزاب التي تحتل المواقع الأولى، ومن بينها الأحرار، والأصالة والاستقلال.
وتهدف التغييرات الجديدة في صفوف مسؤولي الإدارة الترابية، ترسيخ نجاعة التدبير الترابي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع تنزيل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي والإقليمي.
على صعيد آخر، خصص المغرب في ميزانيته للصحة والتعليم ما يقارب 15 مليار دولار، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.
وبالقصر الملكي بالرباط ، انعقد الأحد ، مجلسا وزاريا ، ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون موازنة سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي ، أنه سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مشفى.
وأضاف المصدر المذكور وبموازاة ذلك، سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم.
على صعيد ، ومن بين الأولويات الكبرى لمشروع قانون المالية سيتم تكثيف الجهود لإدماج الشباب النساء في عالم الشغل، وكذا لتقليص آثار الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، بالإضافة إلى مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.
وأضاف الديوان الملكي في بلاغه أنه وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تمت المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ويتعلق الأمر بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية وتروم تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
كما يتوخى هذا المشروع تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، بمراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.
وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.
على صعيد آخر، عين العاهل المغربي الملك محمد السادس بهذه المناسبة، 15 واليا وعاملا بالإدارة الترابية: خطيب الهبيل، في منصب والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش، وخالد آيت طالب، في منصب والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس، وامحمد عطفاوي، في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد، وفؤاد حاجي، في منصب عامل إقليم الحسيمة، وحسن زيتوني، في منصب عامل إقليم أزيلال، وسيدي الصالح داحا، في منصب عامل إقليم الجديدة ، وعبد الخالق مرزوقي، في منصب عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا، ومحمد علمي ودان، في منصب عامل إقليم زاكورة ،
مصطفى المعزة، في منصب عامل إقليم الحوز، ورشيد بنشيخي، في منصب عامل إقليم تازة، ومحمد الزهر، في منصب عامل عمالة إنزكان-آيت ملول، ومحمد خلفاوي، في منصب عامل إقليم الفحص – أنجرة، وزكرياء حشلاف، في منصب عامل إقليم شفشاون ، وعبد العزيز زروالي، في منصب عامل إقليم سيدي قاسم، وعبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات.
كما عين العاهل المغربي خلال المجلس الوزاري ، طارق الصنهاجي، في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
