محكمة في رام الله تصدر حكماً بالسجن سنتين على محمد دحلان


محكمة في رام الله تصدر حكماً بالسجن سنتين على محمد دحلان
الحمد لله رئيساً للحكومة وعباس يرفض إسناد رئاسة المجلس التشريعي إلى هنية
غزة رام الله ــ الزمان
نشرت محكمة فلسطينية أمس الأربعاء قرارا بالحكم على محمد دحلان القيادي السابق في فتح بالسجن لمدة سنتين بتهمة القدح والذم والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينية. وجاء اعلان الحكم قبل تشكيل حكومة جديدة مع حماس التي تناصب دحلان العداء وتعده مسؤلاعن تجريب علاقاتها مع عباس والتواطؤ مع اسرائيل ضدها وجاء الحكم على دحلان على خلفية خلافاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس واتهامه بتدبير مؤامر للاطاحة به. ويقيم دحلان حاليا في دولة خليجية ويعمل مستشارا أمنيا لأحد مسؤوليها الكبار.
فيما قال دحلان الذي يعيش في الإمارات إن حكم المحكمة له دوافع سياسية وقال نحن أمام قضية سياسية بامتياز والعوار القانوني والأخلاقي واضح فيه كل الوضوح. واتهم دحلان الرئيس الفلسطيني بالسعي لتطويع القضاء الفلسطيني المحترم ومحاولاته تحويل القضاء إلى أداة تخدم أغراضه وهواجسه وأحقاده الشخصية ضدي. وفصل دحلان الذي كان أحد المسؤولين البارزين في حكومة عباس المدعومة من الغرب من حركة فتح في عام 2011 بعد اتهامات بالفساد. ويؤكد دحلان براءته دائما دائما ولا يزال يتمتع بنفوذ قوي ويراه أنصاره خليفة محتملا لعباس الذي يتقدم به العمر. وقالت المحكمة إن دحلان قام بالتشهير أيضا بعباس باتهامه بالتلاعب بالسلطة الفلسطينية التي تتمتع بقدر محدود من الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الحكومة الفلسطينية ستطلب من أبو ظبي تسليم دحلان الذي يتمتع بقدر من دعم عواصم عربية بينها القاهرة. على صعيد آخر اكد مصدر في حركة فتح ان عزام الاحمد مسؤول ملف المصالحة في الحركة ارجأ زيارة كانت متوقعة أمس الى غزة لاجراء عباس المزيد من المشاورات بشان حكومة التوافق الوطني. فيما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية أن حكومة التوافق الفلسطينية المشكلة من كفاءات مهنية فلسطينية ستبدأ عملها في الضفة الغربية وغزة الأسبوع المقبلفي وقت ظهرت المزيد من الخلافات بين حماس وفتح التي ترفض تولي هنية رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني.
من جانبه قال مصدر فلسطيني إن حركتي حماس وفتح توافقتا على تولي رئيس الحكومة الفلسطينية الحالي رامي الحمد لله رئاسة حكومة التوافق المقبلة.
AZP01