محكمة المنازعات الرياضية تتخذ مساراً جديداً بشأن إستحقاقات اللاعبين والمدرّبين من الأندية الرياضية
بغداد- وليد محمد الشبيبي
منذ اعادة تشكيل محكمة المنازعات الرياضية في محكمة استئناف الكرخ اواخر عام 2020 درجت على اصدار قراراتها بمنح اللاعبين والمدربين حقوقهم المالية بحق الاندية الرياضية التي اخلت بالتزاماتها معهم وبعد رفض سماع شكاواهم من الاتحاد العراقي لكرة القدم لجنة شؤون اللاعبين والمدربين تحديداً بخصوص المطالبة هذه ان زادت على السنتين حفاظا على استقرار المعاملات بموجب الفقرة 3 من المادة 23 من لوائح الفيفا الخاصة باوضاع وانتقالات اللاعبين نسخة تشرين الاول/ اكتوبر 2022 النافذة ما ان يثبت المدعي لاعبا كان ام مدربا انه قد سجل الشكوى امام لجنة شؤون اللاعبين والمدربين بالاتحاد المذكور وبالتالي رفضت شكواه لمضي اكثر من سنتين على حالة التنازع هذه مع توكيد تصديق العقد المبرم بين المدعي والنادي من الاتحاد المذكور اعلاه وكخبير بالمنازعات الرياضية ضالع في هذه الدعاوى اصدرت المحكمة المذكورة قراراتها العادلة بمنح المدعين استحقاقاتهم المالية بحق هذه الاندية الرياضية فما يمنعه الفيفا لا يمنعه القانون العراقي لاننا ازاء دين مالي لا يسقط الا بالتقادم الطويل المسقط البالغ 15 عاما. لكن بالأونة الأخيرة حادت المحكمة المذكورة عن اتجاهها الراسخ والمصدق عليه تمييزا وصارت ترد الدعوى شكلا ان لم يتجه المدعي الى لجنة الاحتراف الرياضي المنصوص عليها في قانون الاحتراف الرياضي رقم 60 لسنة 2017 او لم تستنفد طرق الطعن بقراراتها من لجنة الاستئناف الخ.
وهذا الاتجاه خطير نتمنى العدول عنه والعودة لاتجاهها السابق لأسباب شـكلية وموضوعية ومنها:
-1 ان الاتحاد العراقي لكرة القدم لديه النظام الاساسي الخاص به الصادر عام 2021 ويطبقه عليه ومنها ان الطعن بقراراتها لا يتم الا امام محكمة CAS في لوزان بعد استنفاد طرق الطعن الداخلية فيه internal remedies وفق القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم الرياضية CAS وغير ملزم على اتباع احكام القانون العراقي الوطني ولا القضاء العراقي الوطني
قانون الإحتراف
-2 ان لجنة شؤون اللاعبين التي نص عليها المشرع العراقي في قانون الاحتراف الرياضي رقم 60 لسنة 2017 لا وجود لها بالاتحاد العراقي لكرة القدم وهذا ما اكده الاتحاد للمحكمة المذكورة بكتاب رسمي اليها
-3 اعتبار المحكمة المذكورة لجنة شؤون اللاعبين والمدربين بالاتحاد العراقي هي المعني بها في قانون 60 لسنة 2017 واعتبرها لجنة شؤون اللاعبين وهذا مجانب للصواب لان التوصيف الخاص في لجنة الاحتراف الرياضي في المواد 1/ ثانيا و 4/ ثانيا/ ج و6/ تاسعا هو غيره التوصيف الذي جاء عن لجنة شؤون اللاعبين والمدربين التي نصت عليها المادة 51 من النظام الاساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم لعام 2021 ومن هذه الاختلافات الاتي:
اولا: ما ذكره المشرع العراقي عن لجنة الاحتراف الرياضي من آلية عمل واختيار اعضاء وعددهم يختلف عما ذكره النظام الاساسي عن واجبات ومهام وعدد اعضاء لجنة شؤون اللاعبين
ثانيا: المشـرع العراقي في القانــــون 60 لسنة 2017 تحدث عن:
أ – لجنة مستقلة لها صفة قضائية
ب – لها صلاحيات اصدار قرارات قابلة للطعن امام لجنة الاستئناف
ج – انها لجنة منتخبة لا معينة اي ينتخب رئيسها واعضائها من قبل الجمعية العمومية الهيئة العامة اي اعلى سلطة تشريعية في الكيان الرياضي
د – المشرع العراقي اوجب تشكيل لجنة الاحتراف الرياضي لكنه لم يذكر عدد اعضائها.
في حين النظام الاساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم اسس لجنة شؤون اللاعبين واعتبرها :
أ – لجنة دائمة وليست لجنة مستقلة
صدور قرار
ب – لا توجد لها صلاحية اصدار قرارات بل اصدار توصيات ولا يمكن الطعن استئنافا بالتوصيات الا بعد صدور قرار من رئيس الاتحاد وهنا يترتب على قرار رئيس الاتحاد بدء سريان مدد الطعن الخ ولا تحسب المدة من صدور التوصيات !
ج – انها لجنة معينة وليست لجنة منتخبة اي ان الرئيس والاعضاء يتم تعيينهم من قبل اللجنة التنفيذية بالاتحاد العراقي اي الهيئة الادارية وليس من قبل الجمعية العمومية الهيئة العامة فالهيئة الادارية تعين والهيئة العامة تنتخب.
د – قيدت المادة 51 من النظام الاساسي عدد اعضاء لجنة شؤون اللاعبين 5 رئيس ونائب رئيس وثلاثة اعضاء
وهنا الاختلاف وواضح وبيّن ، لذا نتمنى على المحكمة الموقرة العدول عن اتجاهها الجديد
