دبي-(أ ف ب) – لاهاي -الزمان
رحّبت الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية رفض الدعوى التي رفعها السودان ضدها بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية، وقالت إنها «لا أساس لها».
وأفادت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ريم كتيت أن الدعوى التي رفعها السودان أمام محكمة العدل الدولية «لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية … مما يجعل الادعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة»، وفق بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
واصدرت محكمة العدل الدولية الاثنين قرارها في قضية رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة متّهما إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية في دارفور.
وفي القضية، اتّهم السودان الإمارات بالتواطؤ في إبادة جماعية بدعمها قوات الدعم السريع المنخرطة منذ نيسان/أبريل 2023 في حرب مع الجيش السوداني.
وتنفي الإمارات تقديم دعم لقوات الدعم السريع، وتصف القضية بأنها «مسرحية سياسية» تنطوي على «محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية» التي أودت بعشرات آلاف الأشخاص وشرّدت الملايين وتسبّبت بمجاعة في أجزاء كبيرة من البلاد الواقعة في شمال شرق إفريقيا.
ويشهد السودان، ثالث أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة، منذ نيسان/أبريل 2023 حربا مدمرة اندلعت على خلفية صراع على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الحاكم الفعلي للسودان منذ انقلاب العام 2021، ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
وأسفرت الحرب في السودان عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد 13 مليون نسمة فيما تعاني بعض المناطق المجاعة، وسط «أسوأ أزمة إنسانية» في العالم بحسب الأمم المتحدة.
وتأكد مقتل نحو 540 مدنيا في ولاية شمال دارفور السودانية في الأسابيع الأخيرة. وندّدت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأعداد «مرعبة» للقتلى وبتفشي العنف الجنسي، في حين يدور سجال بين محامي الطرفين حول التفسيرات القانونية للاختصاص القضائي للمحكمة. وأصبحت ولاية شمال دارفور ساحة معركة رئيسية في الحرب التي اندلعت في 15 نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب «حميدتي». وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في ما وصفته وكالات الإغاثة بأكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.
وفق تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، تضرب المجاعة خمس مناطق في السودان، بما في ذلك مخيما زمزم وأبوشوك وأنحاء في جنوب البلاد.
وفي جلسات استماع مطلع أيار/مايو، أكد القائم بأعمال وزير العدل السوداني معاوية عثمان أن «الدعم» المزعوم الذي قدمته الإمارات لقوات الدعم السريع «يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية».
وصرح «الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والمليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب».
من جهتها، قالت ريم كتيت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية في الإمارات للمحكمة إن «فكرة أن الإمارات هي التي تؤجج الصراع في السودان بعيدة عن الواقع وهذه الدعوة هي مثال لإساءة استخدام هذا الطرف للمؤسسات الدولية من أجل مهاجمة الإمارات في كل المناسبات من خلال التضليل وتقديم معلومات غير صحيحة».
وأكدت «منذ بدء الحرب لم تقدّم الإمارات أي أسلحة لأي من طرفي الحرب»، فيما أكدت أنه لا يوجد أي أساس قانوني لاختصاص محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالقضية المطروحة.
ويقول خبراء قانونيون إن قضية السودان قد تتعثر بسبب مسائل الاختصاص القضائي.
فلدى توقيعها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية عام 2005، أدخلت الإمارات «تحفظا» عن بند رئيسي يُمكّن الدول من ملاحقة إحداها الأخرى أمام محكمة العدل الدولية في أي نزاعات تنشأ بينهما.
