محاكمة الإعلام

207

محاكمة الإعلام
عبدالله محمد القاق
إعلان نقيب الصحفيين الاردنيين طارق المومني استقالته من عضوية اللجنة الاعلامية، التي يرأسها وزير الدولة لشؤون الاعلام سميح المعايطة، والتي تقوم بوضع تصورات لتنفيذ مضامين الاستراتيجية الاعلامية، احتجاجاً على اقرار قانون المطبوعات المعدل تؤكد مدى الشرخ القائم بين الجسم الصحفي الاردني ممثلا بنقابته وبين الحكومة التي اقرت هذا القانون دون استشارة المجلس او حتى الالتزام بما نصت عليه بنود الاستراتيجية الاعلامية لان هذا القانون كما تراه النقابة يمثل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير الذي دافع عنه الوزير سميح المعايطة في اكثر من موقع او مجال وخاصة تمريره في مجلسي النواب والاعيان .
ولعل ما ذكره النقيب المومني أنه كان ينتظر اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لاعلان قراره بالاستقالة، احتجاجا على تجاوز اللجنة الاعلامية عبر اقرار تعديلات قانون المطبوعات التي تستهدف حرية الصحافة يمثل ايضا مدى الهوة والفجوة والخلاف والاختلاف بين نقابة الصحفيين والحكومة مما ادى الى استقالة الزميلة اخلاص القاضي والزميل راكان السعايدة من عضوية النقابة احتجاجا على هذا القانون الجائر . ولعل الدور الذي لعبه النقيب واتحاد المواقع الالكترونية برئاسة الزميل شاكر الجوهري قد اكد على ان هذا القانون يستهدف الاساءة لحرية الرأي والتعبير وهو ما عبر عنه كثير من النواب والاعيان اثناء مناقشة هذ القانون والذي شجبته ايضا منظمات عربية ودولية
والواقع ان هذه الخلافات بين مجلس النقابة والحكومة حول هذا القانون من شأنها ان تؤثر على الاستراتيجية الاعلامية المنشودة والتي اقرتها الحكومة والتي تقوم على قاعدتي الحرية والمسؤولية وتأخذ بعين الاعتبار متغيرات العصر من ادوات جديدة للاتصال وتوفير بيئة ملائمة قانونيا وسياسيا واداريا لتنمية قطاع الاعلام وجعله اعلاما معاصرا يحقق قيمة مضافة لعناصر قوة الدولة والمجتمع يمثل خطوة ايجابية وهادفة نحو تفعيل وتطوير حرية التعبير ووسائل الاعلام وحرية الوصول الى المعلومة في الاردن فضلا عن ان هذه الاستراتيجية تستند الى المقومات الاعلامية والمبادئ والمواثيق الدولية والحق في المعرفة للجميع وسهولة الوثوق والتحقق من صحة المعلومات ومصداقية البيانات وعدم انتهاك حقوق النشر والملكية الفكرية وكذلك التأكيد على مبادىء الشفافية وترسيخ قيم الديمقراطية بما يخدم اعلامنا الوطني وتعزيز القدرات الثقافية والتعليمية للعاملين في وسائل الاعلام عن طريق التدريب المتواصل والمتخصص. هذه الاستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء بعد مناقشات مستفيضة اجراها الوزير السابق الاستاذ طاهر العدوان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال مع عديد الفعاليات السياسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية نجحت وبكل المقاييس في وضع هذه الخطوات الجادة للنهوض بصحافتنا واعلامنا لتوفير البيئة القانونية والسياسية لتنمية الاعلام وتعدده وضمان عدم المساس بالقيم الدينية والاجتماعية والثقافية لمجتمعنا المتمثل بالاصالة والعراقة او ببث ما من شأنه اثارة الحقد والكراهية وزرع الفتن والابتعاد عن نشر كل ما قد يسيء الى قيمنا الحضارية او يؤدي الى التطرف والارهاب وضرورة العمل على اظهار سلبيات تلك الممارسات الخاطئة والتأكيد على احترام الرأي والرأي الآخر والحق في النفاذ الى وسائل الاعلام المختلفة.
وهذه الاجراءات الحكومية التي اشاعت روح التفاهم والتفاعل بين الجسم الصحفي والاعلامي لكونها خطوات جادة وعملية وواقعية في هذه الظروف الراهنة ولأنها تسهم برصد الواقع الاعلامي المحلي بل والعربي في اطار ثورة الربيع العربي وتعمل على معالجة السلبيات وتدعيم الايجابيات بشكل منهجي يستند الى رؤية استراتيجية ذات اهداف تمت صياغتها بدقة لتتناسب مع التطلعات والآمال التي نرجوها لصحافتها واعلامنا خاصة وان هذه الجهود الكبيرة التي بذلت لاعداد الاستراتيجية الوطنية جاء القانون الجديد المعدل للاعلام ليجهضها لكون اللاستراتيجية جاءت في ضوء الحوارات الجادة للاصلاح في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاردن بغية التوصل الى آليات عمل متطورة وتستطيع ان تضع اعلامنا الاردني في موقع متميز على الخريطتين العربية والدولية وتقديم منتج اعلامي يتسم بالموضوعية والشفافية ويساهم كذلك بزيادة نسبة الوعي عند المواطنين بخاصة ان عالمنا العربي يواجه في هذه المرحلة الكثير من التحديات المختلفة سياسيا واقتصاديا وعلميا حيث كان لزاما على الحكومة عبر اجهزتها الاعلامية الفاعلة ووزير الدول لشؤون الاعلاام العروف بنشاطه وخبراته وسياساته الانفتاحية العمل على وضع هذه الرؤية الوطنية والقومية لكي نستطيع من خلالها مواجهة التحديات وتجاوز كل الازمات والصراعات. فهذه الخطوات العملية التي تضمنتها الاستراتيجية الاعلامية والتي لن تشارك في اعدادها وتنفيذها النقابة ستقلل من اهميتها كونها تهدف الى تجسيد خطى الاصلاح الاقتصادي الذي يستند الى اقتصاد السوق والانفتاح الاعلامي للدخول في دائرة ايجابية من التطور في معدلات تعزيز الشفافية الاعلامية والاقتصادية وتحسين الخدمات الاساسية الصحية والتعليمية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية ودعم الكفاءات التقنية وتوخي استراتيجية لتخفيض كلفة استخدام الانترنت وتوسيع دائرة النفاذ الى الشبكة العنكبوتية بتأهيل الصحافيين والاعلاميين الى الولوج عبرها في اطار التدريب الشامل والاوسع في المرحلة المقبلة. اذن فاين هي الشفافية في غياب النقابة ؟ فهذه الاحتياجات الماثلة التي عالجتها الاستراتيجية الاعلامية من شأنها ان تنهض باعلامنا الوطني والقومي اذا ما شارك فيها الصحفيون لمواجهة كل التحديات المتفاقمة عن الثورة الرقمية والتي تضع غالبية شعوب المعمورة بمنأى عن منطق العصر وبالتالي بمنأى عن رهانات المستقبل ووعوده.. قد وجدت صداها بهذه الخطة الوطنية الاعلامية لما تتضمنه من برامج واهداف وسياسات والتي تهدف الى النهوض بصحافتنا وباعلامنا في اطار تضامني انساني ليؤسس تطور جديد من العلاقات الوطنية والعربية عمادها الوعي والفهم والادراك والارادة والعزيمة في بناء هذا الوطن على اسس متينة وراسخة خاصة وان هذه الاستراتيجية وضعت الاسس لتطوير التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي وضمان الالتزام بميثاق الشرف الاعلامي الذي اقرته نقابة الصحفيين في العام 2003 واصدار اللوائح التحريرية وانشاء مجلس شكاوى من قبل الجسم الاعلام يتمتع بالاستقلالية الكاملة والمهنية وتشجيع الصحافة الالكترونية.
لذلك فإننا نجد ان الاهتمام بالانترنت والصحافة الالكترونية في هذه الظروف بنبغي ان تكون في صلب القضايا والمسائل التي ينبغي ان تتضمنها خطط الاجهزة الاعلامية باعتبارها عنصرا محوريا في بناء مجتمع المعلومات نادى به جلالة الملك عبدالله الثاني في اكثر من مناسبة خاصة في مؤتمرات دافوس الاقتصادية التي عقدت في البحر الميت خلال السنوات الماضية فضلا عن انه يجب ان تكون الادارة الدولية للانترنت متعددة الاطراف وشفافة وديمقراطية وبمشاركة كاملة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مع التأكيد على ان حماية الخصوصيات الاعلامية والثقافية وتأمين تواصلها هي مسؤولية اخلاقية جماعية نشترك في تحمل مسؤولياتها للحفاظ على ثقافتنا الانسانية واحترام مختلف روافدها وضمان تكاملها بغية صياغة استراتيجية الكترونية وطنية شاملة واستشرافية ومستديمة كجزء لا يتجزأ من هذه الخطوات الاعلامية الجادة قبل حلول العام 2015.
فغياب نقابة الصحفيين الاردنيين عن هذه الاستراتيجية لن تسهم في تحقيق اهدافها وتظل حبرا على ورق لانها لن تسهم وبشكل جدي في تبني التطلعات وطموحات صحافتنا الوطنية بالمرحلة الراهنة.
AZP07