محافظ ذي قار يعفو مدراء أربع دوائر في الفضيلية

254

النزاهة: صدور أمر إستقدام بحق وزير الصحة الأسبق

محافظ ذي قار يعفو مدراء أربع دوائر في الفضيلية

بغداد -الزمان

كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق استناداً إلى أحكام المادة340  من قانون العقوبات، فيما تضمن الأمر استقدام عددٍ من المسؤولين في الوزارة. واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى أن (محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة كربلاء، أصدرت  أوامر استقدامٍ بحق كلٍّ من وزير الصحة الأسبق والمدير العام  لدائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة، فضلاً عن مسؤول غرفة مستشفيات سعة 400 سرير في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، وأربعة مهندسين آخرين أعضاء في اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في الدائرة ذاتها). وأوضحت الدائرة أن (أمر الاستقدام جاء على ضوء المخالفات الحاصلة في مشروع إنشاء المستشفى  التركي، سعة 400 سرير في محافظة كربلاء)، لافتة إلى أن (الأمر صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات).  وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق على خلفية قضية مخالفات تتعلق ببناء مستشفى بسعة 400 سرير في محافظة بابل من خلال استبدال أجهزةٍ ومولدات.

كما قرر محافظ ذي قار عادل الدخيلي، إعفاء مدراء أربع دوائر في ناحية الفضيلية تنفيذاً لمطالب المتظاهرين. وجاء في وثيقة امس إنه (إشارة إلى ما جاء بالطب المقدم من قبل متظاهري ناحية الفضيلية تقرر إعفاء مدراء دوائر البلدية والماء والكهرباء ومدير المستشفى الصحي النموذجي).

كما اصدر محافظ النجف لؤي الياسري، ستة قرارات اصلاحية بينها تغيير ثمانية مدراء دوائر وبعض رؤساء الوحدات الادارية وقال الياسري في بيان صحفي امس أولا (عقدنا عدة اجتماعات مكثفة ومهنية لتقييم عمل مدراء الدوائر جميعا في المركز والاقضية والنواحي بكل مفاصلها  وصولا لمدراء الاقسام فقد اتخذنا قرارا بتغيير 8 مدراء دوائر وبعض رؤساء الوحدات الادارية وسيتم الاعلان الرسمي والاسماء عن التغيرات الكاملة للمشمولين بالتغير كموعد اقصاه يوم 17 من الشهر المقبل. وفتح التحقيق بملف الكامرات بالمحافظة واحالته للنزاهة وتوجية مديرية التربية فورا بمحاسبة وجرد اسماء المدارس الاهلية بالمحافظة التي حققت نسب متدنيا 30 بالمئة  نزولا واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها. وأيقاف منح الاجازات الاستثمارية في الوقت الحاضر والزام هيئة الاستثمار بسحب المشاريع الاستثمارية المتلكئة والمشاريع الاستثمارية التي لم يباشر بها، مع التأكيد على أيقاف التاجير بالمساطحة او الاستثمار للمناطق الخضراء وسحب المتلكى منها.

خامسا:. أعادة النظر بالفرص الاستثمارية الممنوحة سابقا وفي كل القاطاعات وأتخاذ الاجرءات القانونية بحق المستثمرين المخالفين للضوابط . وتشكيل لجان تدقيق فورية ومهنية لاعداد العاملين فعلا بقطاع التنظيفات والزراعة في مؤسسات البلدية ومطابقتها مع قوائم صرف الرواتب). وأوضح الياسري في ختام بيانه أن امس السبت تصدر دفعة أخرى.

مشاركة