مجلس الوزراء يوافق على المضي بمشروع ماء البصرة الكبير خلال جلسة في المحافظة

551

رئيس المنافذ الحدودية يتعهّد للكاظمي بزيادة الإيرادات ودعم الموازنة العامة

مجلس الوزراء يوافق على المضي بمشروع ماء البصرة الكبير خلال جلسة في المحافظة

البصرة – الزمان

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في محافظة البصرة امس الأربعاء، المضي بإجراءات التعاقد في مشروع ماء البصرة الكبير وإشراك المحافظة في أعمال المتابعة الدورية للمشروع والمضي بتوزيع الأراضي السكنية بين مستحقيها عبر مراجعة التصاميم المعدّة لمدينة السيّاب السكنية. ونقل بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقته (الزمان) امس عنه القول خلال ترؤسه الجلسة إن (المجلس سيبدأ بعقد الجلسات في المحافظات، مبتدئاً من مدينة البصرة العزيزة على قلوبنا، بغية تنفيذ مطالب أهلنا في المحافظات وتقديم الخدمات لهم).وأضاف إن (العمل بروح الفريق الواحد والمتكامل سيساعدنا على تجاوز الأزمات، ومواجهة التحديات العديدة التي يمر بها البلد).وتابع إن (البصرة وأهلها الكرام لهم مكانة خاصة في قلوب العراقيين جميعًا )، مشيرا الى (إنهم تحمّلوا أهوال الدكتاتورية والحروب، مثلما تحمّلوا نتائج الفساد وسوء الإدارة والتخطيط الذي أصاب مدينتهم وبيئتهم، منطلقين في ذلك من عشقهم لمدينتهم ، بوابة العراق الحضارية والاقتصادية)، مؤكدا أن (العمل الجاد يجب أن يبدأ من البصرة، وأن يمرّ بالبصرة، وسيؤتي ثماره قريباً في البصرة أيضاً ). وتدارس مجلس الوزراء المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة  من القرارات تخص البصرة وهي (الموافقة على المضي بإجراءات التعاقد، في مشروع ماء البصرة الكبير، الذي يعد من أبرز المشاريع الإستراتيجية والمباشرة في العمل، وإشراك المحافظة في أعمال المتابعة الدورية لمشروع ماء البصرة الكبير، عبر لجان متخصصة على أن يتم التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة). وبحسب البيان فقد تضمنت القرارات الاخرى (تكليف وزارة الموارد المائية، بالتعاون مع إستشاريي وزارة الإعمار والإسكان ومحافظة البصرة، بتقديم خطة لتنفيذ مشروع القناة الأنبوبية – قناة البدعة) – بعد مراجعة الدراسات المتوفرة وتقويمها، وتقوم وزارتا المالية والتخطيط بإدراج المشروع ضمن موازنة عام  2021 ووضع برنامج لتنفيذ البنى التحتية للمضي بتوزيع الأراضي السكنية بين مستحقيها من خلال قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالاستفادة من الاستشاري المتعاقد مع محافظة البصرة، بمراجعة وتحديث التصاميم المعدّة لمدينة السيّاب السكنية، وتخويل محافظ البصرة صلاحية صرف رواتب ثلاثين ألف مواطن بصري، من السيولة النقدية المتوفرة لدى المحافظة كما وجّه المجلس بإحالة جميع المشاريع المتلكئة الى المجلس الوزاري للخدمات، وتقديم التوصيات بشأنها خلال مدة شهر، لإقرارها في المجلس الوزاري للخدمات). واشار البيان الى توجيه الكاظمي خلال الجلسة بـ(إحالة مشروع مجاري قضاء الزبير الى المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، لدراسته وتقديم التوصية الملائمة بشأنه الى مجلس الوزراء، على أن يجري تضيف محافظ البصرة في المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية لغرض المناقشة). وافادت تقارير بقيام متظاهرين غاضبين بتطويق فندق الشيراتون في البصرة، خلال انعقاد جلسة المجلس. وكان عضو مجلس النواب عن البصرة، اسعد عبد السادة قد افاد اول امس بأن مطالب المحافظة التي ستطرحها خلال زيارة الكاظمي اليها تتمثل بمشروع المحطة الحرارية في الفاو وانشاء ميناء الفاو الكبير وتحييد النزاعات العشائرية واعادة هيبة الدولة بسبب حدوث كثير من الامور في شمال المحافظة ، فضلاً عن السلاح المنفلت). وقام الكاظمي بزيارة منافذ ميناء أم قصر في البصرة مؤكدا ان محاربة الفساد انطلقت من المنافذ الحدودية. ونقل بيان لإعلام هيئة المنافذ الحدودية تلقته (الزمان) امس عن الكاظمي قوله خلال لقائه رئيس المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي الذي كان في استقباله رفقة مدراء منافذ أم قصر والدوائر العاملة في المنافذ أن (محاربة الفساد انطلقت من المنافذ الحدودية وان الحفاظ على أموال الشعب تحدي كبير يتم من خلال العمل بجدية لحماية الأموال ومتابعة عمل المنافذ)، واضاف أن (حماية المنافذ متوفرة وجاهزة للحفاظ على مقدرات المنافذ) ، مؤكداً (أهمية تدوير الموظفين في أعمالهم لمنع تفشي الفساد). وتابع (هذه ليست زيارتي اليتيمة للمنافذ وستجدوني موجودا في المنافذ بشكل مستمر ومتابع لعملكم)، مشيرا الى ان ( الضمير هو المحدد الأساس في عمل المنافذ والقانون هو الفيصل لمحاربة الفساد) . من جهته قدم الوائلي شرحاً مفصلا للخطط الموضوعة والحلول لمشاكل المنافذ الحدودية مقدما مقترحات وافكارا جديده للحد من الفساد نالت استحسان وموافقة رئيس الوزراء بحسب البيان .وتعهد رئيس الهيئة بـ(تقديم الأفضل في أداء المنافذ الحدودية بما يساهم في دعم الخطة الحكومية ودعم الموازنة الاتحادية من خلال رفع الإيرادات لتخطي الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة).

وفي شأن متصل اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول ان نشر القوات المسلحة قد يشمل جميع المنافذ الحدودية تدريجيا. من جهتها اكدت قيادة العمليات المشتركة امس الاربعاء، ان قوات المنافذ مخولة بالتعامل مع أي تجاوز، مهما كانت الجهات التي تقف وراءه. وقالت في بيان انه (تم  اعداد خطة متكاملة بالتنسيق مع هيئة المنافذ بعد مسك  مندلي والمنذرية بناءً على توجيهات القائد العام  للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة وتأمين الحرم الكمركي  وفرض الامن وانفاذ  القانون فيها)، مشيرة الى ( تكليف عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ  الشلامجة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنفذ صفوان مع دولة الكويت وتكليف القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر  الشمالي والاوسط والجنوبي وتعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الامن وانفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع اي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف ورائها وفرض هيبة الدولة وحماية المال).

وكان الكاظمي قد زار محافظة  كربلاء اول امس وافتتح عددا من المشاريع  وتعهد بفتح المشاريع الاخرى شدد على وجوب محاربة الفساد في المشاريع المتلكئة. واكد ان (الاعتماد على النفط تجربة فاشلة)، مشيرا الى ان (قلة الأموال بسبب سوء الإدارة والاعتماد المطلق على سياسة النفط). وتابع (لدينا خطة لإصلاح النظام المالي والإداري للتحرر من عبودية النفط ولدينا اهتمام بالمزارع ونحاول دفع مستحقات الفلاحين كاملة ولدينا خطة لدعم الفلاح)، مضيفا (نحن جادون بمحاربة الفاسدين والمستثمر الجاد سيلاقي الدعم والحماية من الحكومة).

مشاركة