مجلس الوزراء يطعن بالمواد القانونية المضافة من البرلمان على الموازنة

مجلس الوزراء يطعن بالمواد القانونية المضافة من البرلمان على الموازنة

بغداد – عباس البغدادي

وافق مجلس الوزراء على الطعن في كافة المواد القانونية التي اضافها مجلس النواب على قانون الموازنة العامة ، فيما خول وزارة النقل التفاوض مع ادارة سيتي بانك لتأمين القرض المالي اللازم لسداد اثمان الطائرات المتعاقد عليها مع شركة بوينغ.وقال بيان امس ان (المجلس عقد جلسته برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي ووافق على الطعن في كافة المواد القانونية التي اضافها مجلس النواب على قانون الموازنة ، والتي لم تعرض على المجلس)واضاف ان (المجلس قرر الايعاز الى وزارة النقل بأن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية كيب تاون كما خولها  بالتفاوض مع ادارة سيتي بانك  لتأمين القرض المالي اللازم لسداد اثمان الطائرات المتعاقد عليها مع شركة بوينغ)، وتابع البيان ان (المجلس قرر الايعاز الى وزارة النقل بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء لتقديم مذكرة في أقرب جلسة تتضمن مشروع قانون الانضمام ومبلغ القرض والغاية من الاقتراض كما قرر المجلس قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره خمسون مليار دينار لوزارة البيئة  لغرض تمكينها من ازالة الالغام والقنابل غيرالمنفلقة في المناطق المحررة من سيطرة عصابات داعش الارهابية).مؤكدا (الايعاز الى وزارة المالية بتأمين مبلغ اربعمائة مليون دينار الى موازنة وزارة التربية للسنة الحالية 2015  لتغطية كلفة اقامة المؤتمر النوعي الأول الاسلامي للأمناء العامين للجان الوطنية للمنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم ، وقيام دائرة المحاسبة في وزارة المالية بإجراء التمويل اللازم للمبلغ بالسرعة الممكنة) ولفت الى قيام (وزارتي الخارجية  وحقوق الانسان بعرض التوصيات على اللجنة المختصة في الامم المتحدة خلال المدة المحددة) واكد البيان موافقة (المجلس على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم المدقق من مجلس شورى الدولة ، واحالته الى مجلس النواب  وسحب مشروع قانون تعديل قانون مجلس الخدمة الاتحادية الذي اقره مجلس الوزراء بقراره رقم 122 لسنة 2014  مع اجراء بعض التعديلات على المشروع وهي اضافة وزارة الموارد المائية الى مكون الهيئة) مشيرا الى ان (المجلس اقرالتوصيات والملاحظات الصادرة عن اللجنة العربية لحقوق الانسان ووافق على قيام وزارتي الخارجية  وحقوق الانسان بعرض التوصيات والملاحظات على اللجنة المختصة في الامم المتحدة خلال المدة المحددة) .