مجلس الوزراء تداول بتاريخ » » تقريراً حول فيضان نهر الفرات
الإخفاق في ملف الانتخابات وغموض البرنامج الحكومي وراء الاستقالة من وزارة يحيى
مذكرات السياسي الكردي الدكتور إحسان شيرزاد
في هذه الحلقة نص رسالة الاستقالة التي تقدم بها الوزير إحسان شيرزاد إلى رئيس الوزراء العراقي طاهر يحيى سيادة الرئيس اننا كمسؤولين سبق وان نبهنا مراراً وفي مناسبات متعددة وكثيرة إلى تلك النواحي غير ان النية الصادقة التي كنا نتلمسها منكم والوعود التي كانت تقطع بهذا الخصوص جعلنا ننظر إلى الحد الذي ظهرت فيه العواقب السيئة له عندما لم يؤخذ عامل الوقت بنظر الاعتبار فتكررت الوعود وأختلفت المواعيد، فإنعدمت الثقة بشكل يخشى منه ضياع ثمرات الخطوات الجريئة الطيبة التي خطتها الحكومة لحد الان في تنفيذ بيان 29 حزيران 1966 والذي التزمت الحكومة بتنفيذه نصاً وروحاً وبسرعة. من ناحية اخرى يا سيادة الرئيس جاء المنهج الوزاري المعلق في » » دليلا واضحا على ادراك الحكومة الحاضرة لخطورة الوضع والموقف في العراق والمنطقة العربية بأسرها، وخاصة بعد العدوان الاسرائيلي الاستعماري في 5 حزيران ولما تحاك فيها من مؤامرات بمختلف مصادرها. فكان على السلطة ان تكون أسرع عملا وأكثر حزما في تنفيذ التزاماتها لابناء الشعب، وخاصة فيما يتعلق بترصين الوضع الداخلي في العراق، وذلك بالمبادرة الجدية لمحاسبة المسيئين في القطاع الحكومي وغير الحكومي، والنهوض بالاجهزة الحكومية ورفع كفاءتها القيادية والادارية وتهيئة الظروف السياسية اللازمة لتعبئة القوى الوطنية في اطار من الوحدة الوطنية لتصل بالامة إلى مرحلة الاستقرار، والبناء والتطوير وترفع بإبنائها المخلصين المنتخبين إلى مجلسها الوطني المرتقب، ذلك المجلس الذي لم يبق لاولى أمر هذا البلد في الوقت الحاضر أي مبرر لامهال الشعب بصدقه بعد مضي عشر سنوات على ثورته. لقد جاء المنهج الوزاري مهتما بوضع المادة الخاصة بالديمقراطية والوحدة الوطنية في مقدمة ما يخص الشؤون الداخلية، ولكن أسلوب العمل حول هذه الناحية لم يختلف، والناحية السابقة الذكر حيث لم تجد التخطيط الواضح لتنفيذ ما جاء فيه، ما يتطلبه الدستور والقوانين من أوقات ومواعيد محددة، وعلى سبيل المثال لم تعمل لجنة المحافظات إلا قليلا جدا، ولم تعمل لجنة الانتخابات اي شيء لحد الان، بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تشكيلها، وبالرغم من انه لم يبق لانهاء فترة الانتقال المحددة بالدستور إلا ثلاثة أشهر، وسوف لن تكفي المدة إن لم نباشر فورا بالخطوات المتطلبة لايفاء التزاماتنا، وهنا نشير إلى انه من الخطأ والخطر التفكير في تحديد فترة الانتقال التي حددت في الدستور المؤقت المعدل، والذي حلفنا عليه، وآلينا على أنفسنا العمل بموجبه لما لذلك من تأثير على انهاء الأوضاع غير الطبيعية في العراق بصورة عامة، وفي الشمال بصورة خاصة علما بان هيبة السلطة، اي سلطة ومنزلتها والثقة بها، تقاس بمدى تمسكها وايفائها بالتزاماتها تجاه الشعب وخاصة فيما يخص مصالحة الوطنية والقومية العليا، وبهذه المناسبة نشير إلى المجالين التاليين اللذين لهما صلة بما سبق وهما التنظيم الشعبي وتنظيم الصحافة. فالتنظيم الشعبي في نظرنا يجب ان يهدف إلى جمع الاكثرية ، وعدم التحكم بقوة القانون، وان يكون مستندا قبل كل شيء إلى ميثاق وطني جامع، ويتبع في تشكيل أسلوب يجعله نابعا من قاعدة شعبية تمثل الأكثرية وأوسع المجالات، وسوف لن يكون كذلك إلا عن طريق جلب العناصر المنتخبة والمختارة من قبل الهيئات والمجالس يستند على أساس قوي يمده بالقوانين والاستمرارية، مع وجوب الاستفادة من التجارب السابقة في العراق وغيره، وأخذ ظروف العراق الخاصة بنظر الاعتبار، ويجب والحالة هذه عدم ايجاد مبررات لتعليق اخر لاجراء الانتخابات على اكتمال التنظيم وبالتالي تمديد فترة الانتقال ، بل يجب التخطيط للانتخاب واجرائه وانهاء فترة الانتقال ليقول ممثلو الشعب في التنظيم قولهم، وتوجيههم وفي ذلك قوة ودوام له.
اما تنظيم الصحافة، وخاصة في الفترة قبل انتهاء فترة الانتقال فيجب ان يكون المجال مفسوحاً لتطبيق ما يجيزه قانون المؤسسة العامة للصحافة للفئات المخلصة ، للتعبير عن آرائهم في صحفهم بحرية مكفولة في الدستور، وبأسلوب معبر عن الاتجاهات الصحيحة ومانع للأهواء والتصرفات الشخصية.
ياسيادة الرئيس، ان وضوح اتجاه الحكومة واعمالها في خدمة الشعب هي الاساس لجلب ثقة المواطنين بها وبأجهزتها ولن تثمر الاعمال نتاجها الا اذا كانت وفق تخطيط علمي شامل موقوت، مع المتابعة المستمرة لضمان التنفيذ، وهذا ما ينقض اعمالنا ومشاريعنا، وعند ذلك أيضا سيعزل الشعب عن نفسه الفئات التي تعمل لمصالحها فقط، فتظهر حقيقتهم بالمقارنة مع أعمال الحكومة المفيدة.
نكتفي سيادة الرئيس في هذا الوقت بما سبق بيانه آملين ان تعمل الحكومة وأجهزتها يداً واحدة وفق تخطيط يقره مجلس الوزراء الموقتر لتحقيق ما يلي
1 ــ تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتخذ بخصوص إعادة الاوضاع الطبيعية إلى الشمال، والذي حظي بتأييد السيد رئيس الجمهورية، والذي يستند على المبدأ الانساني السليم المتفق عليه، وهو ان اسلوب القتال في حل القضية الكردية، ووضع العراقيل أمام الحلول السليمة جريمة وخيانة بحق العراق وشعبه، ووجوب انهاء الخطوة الاولى المقررة بموجب قرار ثان للمجلس الموقر وذلك خلال عشرة أيام لتواصل اللجنة المركزية المشكلة لهذا الغرض اعمالها، لتنفيذ ما جاء في القرار وما يتطلبه بيان 29 حزيران 1966 وفق تخطيط موثوق ليكون الجو مهيئا ايضا بشكل مقبول لانهاء فترة الانتقال ذلك لتهيئة الظروف المحلية الادارية بشكل يؤمن الاتجاه الصالح والثقة والطمأنينة والاستقرار.
2 ــ تشريع قانوني المحافظات، وانتخاب المجلس التأسيسي خلال شهر شباط 68، للتهيئو لانهاء فترة الانتقال.
3 ــ الاعلان خلال شهر شباط 68 عن نية الحكومة لانهاء فترة الانتقال والعمل وفق خطة موثوقة المراحل لاجراء الانتخابات للمجلس التأسيسي، الذي سيضع قانون انتخاب مجلس الامة ولائحة الدستور الدائم.
4 ــ أخذ ما جاء من ملاحظات في هذه المذكرة حول التنظيم الشعبي، وتنظيم الصحافة بنظر الاعتبار.
سيادة الرئيس ان هذه المذكرة تحوي تحديداً لبعض الامور نود ان نعرض تمسكنا بها كمسؤولين ونربط بقاءنا في المسؤولية بتطبيقها في اوقاتها، وإلا فيرجى اعفاؤنا من المسؤولية، واعتبارنا مستقلين، ومؤكدين لكم أننا دوما مستعدون للتعاون معكم في خدمة الشعب خارج الحكم أيضا، ونعتز بما لمسناه فيكم من اتجاه صالح ونيات خالصة وروح للتعاون، نذكر ذلك دوما وباعتزاز واحترام مسجلين شكرنا الجزيل لزملائنا الوزراء المحترمين، املين ان تتوفقوا في اعمالكم لخدمة هذا البلد بقيادة السيد رئيس الجمهورية المحترم.
فما الزيد فيذهب جفاء
واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض.
والله الموفق وهو من وراء القصد
إحسان شيرزاد
وزير البلديات والاشغال» عبد الفتاح الشالي
وزير شؤون الشمال
بغداد » »
رئيسا للجنة العليا لدراسة حالة فيضان نهر الفرات
اجتماع في مجلس الوزراء بتاريخ » » تم عرض تقرير مديرية الري العامة حول حالة فيضان نهر الفرات، حيث بدأ فيضان الفرات هذا العام عاليا بشكل غير اعتيادي وبعد المداولة تقرر تأليف لجنة عليا برئاستي لدراسة التقرير، ووضع الخطط الملائمة لدرء الفيضان.
أعضاء اللجنة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي أنور الحسين، ود. باقر كاشف الغطاء وفائق علي امين، وناجي عبد القادر وامين حمزة ود. احمد الدجيلي والعميد حسام الدين الدهان من وزارة الدفاع وقد منحت اللجنة جميع الصلاحيات لمكافحة الفيضان واصدار البيانات اللازمة بخصوصه.
الاربعاء » »
الاجتماع الاول للجنة العليا للفيضان في مديرية الري العامة، أصدرنا التعليمات لضمان السيطرة وتمرير الموجة في مجرى النهر، وفي بحيرة الحبانية وهور ابودبس، وتقوية سداد النهر خاصة الجانب الايمن لسدة الرمادي، إلى جانب تنبيه الاهالي الساكنين قرب النهر بوجوب أخذ الاحتياطات والاسراع بالحصاد الزراعي الشتوي، لاحتمال ارتفاع مناسيب المياه في وقت مبكر.
الخميس » »
سافرت اللجنة العليا بكامل اعضائها إلى لواء الرمادي، لاستطلاع عموم سداد اللواء والاعمال الجارية هناك، وعلى مشروع الحبانية وقد تم توجيه المهندسين المسؤولين عما يجب اتخاذه من أعمال وقاية، وطلبت اللجنة تنفيذ التعلية وتقوية السداد في الجانب الأيسر من نهر الفرات وانجاز تعلية وتعريض المواقع كافة من عموم سداد الجانب الايمن مقدم من سدة الرمادي قبل ان تصل المناسيب إلى الحد الذي تكون فيه هذه المواقع معرضة للخطر.
كما طالبت اللجنة بوضع السيطرة على وسائط النقل في الرمادي بإعلان حالة الاستعانة الاضطرارية في الرمادي، وبغداد، وكربلاء والحلة والديوانية والناصرية، والبصرة وارسال قوة كافية من الجيش حسب تقدير أمر الفيضان العسكري، وحسب ما تقتضيه الحاجة.
الجمعة » » اجتماع اللجنة العليا للفيضان بكامل اعضائها الساعة السادسة مساء في مقر مديرية الري العامة لمراجعة الخطط ووضعها موضع التنفيذ.
الاثنين » » مساء عقدنا اجتماعا للجنة العليا للفيضان في مقر مديرية الري العامة، وقد رأس هذا الاجتماع الاستثنائي رئيس الوزراء طاهر يحيى وحضر الاجتماع عبد الكريم فرحان وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وقد بينت لجان مناسيب المياه في منطقة كيفان بان الموجة الحالية لا تهدد بغداد استنادا إلى المعلومات التي وصلت الينا والى الاحتياطات التي اتخذناها والسلطات الادارية تراقب الوضع في الرمادي ولهم الحق في التصرف في حالة تطور الامور.
اما عن الاحتياطات المتخذة لدرء خطر الفيضان فإن أكثر من عشرة الاف شخص معظمهم من القوات المسلحة ومن المدنيين يعملون على حوض النهر كما ان أكثر من 120 مهندسا في شؤون الري قد تم اعدادهم ويعملون في مراكز المكافحة وهي ثلاثة مراكز لواء الرمادي، والثاني لواء الفلوجة، والثالث في صدر البوسفية، وقد قمنا بتهيئة أعداد كبيرة من المكائن، على اختلاف انواعها الحكومية أو العائدة إلى المقاولين، وتعمل بشكل مستمر على تقوية السداد ليل نهار.
الاستقالة الثانية من حكومة رئيس الوزراء طاهر يحيى
السيد رئيس الوزراء المحترم
تحية طيبة
إلحاقاً بمذكرتي المقدمة لسيادتكم بخصوص حل القضية الكردية والوضع العام في العراق وذلك بالارقام ، وفي التواريخ تموز اب و تشرين الاول وتأكيدا للمذكرة التي قدمتها بالاشتراك مع السيد وزير الاشغال والبلديات المهندس احسان شيرزاد في كانون الثاني اقدم لسيادتكم هذا العرض.
كان املي ورجائي ان تنال تلك المذكرات وخاصة ما جاء في الاخيرة عناية السيد رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة المحترم، وكذلك عنايتكم وعناية زملائي الوزراء المحترمين وان يؤخذ عامل الوقت وخطورته بنظر الاعتبار، وفي هذا الظرف بالذات، ان النية الصادقة التي كنت اتلمسها منكم، وتفاؤلي بالوعود التي كانت تقطع بهذا الصدد، جعلني انتظر الى هذا الحد الذي اخشى فيه ضياع ثمرات الخطوات القليلة الطيبة الت يخطتها الحكومة الحاضرة، وفي تنفيذ بيان 29 حزيرن 1966 والتي التزمت به الحكومة نصا وروحا وكذلك بعد الخطوات المهمة في الحقل الاقتصادي القومي. اسمحوا لي سيدي الرئيس ان أكرر هنا بان المنهاج الوزاري المعلن في » » قد دل بوضوح على ادراك الحكومة الحاضرة لخطورة الوضع، والموقف في العراق، والمنطقة العربية كلها وخاصة بعد العدوان الاسرائيلي الاستعماري في حزيران ولما تحاك من المؤامرات على السلطة بل وعلى النظام الجمهوري في البلد، فنبهت مرارا وتكرارا وفي مناسبت متعددة داخل المجلس وخارجه الى الاسراع والعم الحازم لترصين الوضع الداخلي في العراق بالمبادرة الجديدة للايفاء بالتزاماتنا لابناء الشعب والشروع فورا بالنهوض بالجيش والاجهزة الحكومية الاخرى ورفع كفاءتها القيادية والادارية وابعاد المسيئين ومحاسبتهم في القطاع الحكومي، وغير الحكومي وتهيئة الظروف السياسية اللازمة لتعبئة القوى الخيرة المؤمنة باهداف ثورة تموز المجيدة في اطار من الوحدة الوطنية لتصل بالامة الى مرحلة الاستقرار والبناء وتدفع ممثليها المخلصين الى مجلسها الوطني المرتقب في جو من الاطمئنان والحرية، ذلك المجلس الذي لم يبق اي مبرر لامهال الشعب بصدده وهو وحده الذي يقيم ثورة الجيش والشعب والحفاظ على مكتسباتها.
/5/2012 Issue 4194 – Date 8 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4194 التاريخ 8»5»2012
AZP07
