مجلس الوزراء الجزائري يقر نمواً بنسبة ،
الجزائر ــ الزمان
وافق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون المالية لعام 2014 والذي بني على اساس نسبة نمو متوقعة 5ر4 في المائة ما يعد ادنى بشكل طفيف عن العام الحالي.
وقالت وكالة الانباء الجزائرية امس نقلا عن بيان اصدره مجلس الوزارء هنا ان مشروع المالية للسنة المقبلة يهدف الى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5ر4 في المائة العام المقبل مقابل خمسة في المئة متوقعة للعام الحالي بالاضافة الى نسبة تضخم عند 5ر3 في المائة مقابل اربعة في المئة متوقعة هذا العام.
ويهدف مشروع القانون الى الابقاء على توازنات الميزانية الكبرى ومواصلة دينامية انجاز برنامج الرئيس للتنمية الاقتصادية بالاضافة الى تشجيع الاستثمار وتوظيف الشباب وترقية الانتاج الوطني وخفض الاعباء الجبائية ومواصلة تبسيط الاجراءات الادارية ودعم السكن وتأطير الاستثمار والتجارة الخارجية.
من جهته قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع المجلس الذي عقد امس انه ينتظر من اعضاء الحكومة المزيد من الالتزام من اجل ان يتم تحقيق المشاريع التنموية المسجلة لصالح كل قطاع.
ويعد هذا الاجتماع الاول للرئيس بوتفليقة بمجلس الوزراء وذلك بعد غيابه عن مثل هذه الاجتماعات منذ ديسمبر 2012 لاسباب صحية.
AZP02
