مجلس النواب يضيّف بلاسخارت ويستمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن التظاهرات

467

 

 

 

 

سلسلة إجتماعات برلمانية لتعديل الدستور وقانون التقاعد الموحّد

مجلس النواب يضيّف بلاسخارت ويستمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن التظاهرات

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

يعقد مجلس النواب اليوم الاربعاء جلسة جديدة يضيّف فيها ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وتشهد تقديم لجنة حقوق الانسان النيابية تقريرها بشأن التظاهرات على المجلس .ومن المقرر ان تعقد الجلسة في الساعة الواحدة بعد الظهر. وكانت بلاسخارت قد زارت النجف اول امس والتقت بالمرجع الاعلى علي السيستاني. وأكدت خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء ان المرجع السيستاني يرى بقاء المتظاهرين كورقة ضغط على القوى السياسية لحين تحقق الاصلاح. وطالبت بعدم التدخل بالشان العراقي.واشار رئيس المجلس محمد الحلبوسي في ختام جلسة الاثنين الى ان (المجلس أنهى قراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم  لسنة 2009)، موضحا ان (الهدف من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية هو تذليل العقبات امام عودة المواطنين الى منازلهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم)، مشددا على وجوب(حل مسألة التعامل الحاصل مع قرارات القضاة ونقضها من قبل موظفي لجان التعويض). في غضون ذلك قالت لجنة حقوق الانسان النيابية انها ستعرض تقرير التظاهرات على مجلس النواب اليوم الاربعاء. وعقدت اللجنة امس اجتماعا برئاسة النائب أرشد الصالحي وحضور أعضائها لمناقشة تقرير اللجنة بخصوص التظاهرات ومارافقها من احداث ومتغيرات في الشارع العراقي.وقالت اللجنة في بيان أن(التقرير الذي أعدته سيتم عرضه في جلسة مجلس النواب المقبلة).ودعت الى ( تبني مبادرة رئاسة المجلس بطرح مبدأ الحوار الوطني مع جميع الأطراف وتبني خارطة طريق المرجعية الدينية في حل الازمات وتنفيذ المطالب المشروعة).واكدت اللجنة (أهمية تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي سيكفل حق المواطنين في التعبير عن الرأي وحمايته الحقوق للجميع). كما عقدت لجنة التعديلات الدستورية النيابية  امس اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة فالح الساري وحضور اعضائها لمناقشة التعديلات الدستورية وآلية عمل اللجنة. الى ذلك بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد امس الثلاثاء مع النواب التركمان آلية عمل لجنة التعديلات الدستورية. وافاد بيان للمجلس تلقته(الزمان) باستقبال حداد لرئيس كتلة الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي وعدد من نواب المكون التركماني، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع والملفات ذات الإهتمام المشترك وفي مقدمتها استمرار عمل اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بالتعديلات الدستورية ومواصلة المشاورات والحوارات بين الكتل، والاستفادة من آراء الخبراء والمختصين في مجال القوانين وكتابة الدساتير وممثلي الاتحادات والنقابات المهنية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فضلاً عن مشاركة مختلف شرائح المجتمع. وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسين العقابي عن ابرز التوجهات الموجودة داخل البرلمان بشان تعديل قانون التقاعد الموحد.وقال العقابي في تصريح امس ان (النقاشات ما زالت مستمرة بين القوى السياسية للخروج بصورة نهائية لقانون التقاعد الموحد تلبي تطلعات الجماهير وهذه الشريحة المهمة من المواطنين).

واضاف ان (التوجه العام داخل المجلس يسير باتجاه خفض سن التقاعد الاجباري الى 60  و45  عاما للتقاعد الاختياري مع الضغط على الحكومة لزيادة الحد الادنى من سقف الراتب التقاعدي ليكون من  500-600  الف دينار بدلا من 400   الف كما موجود في اصل القانون).في هذه الاثناء اكد عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية حسن خلاطي عزم اللجنة على تمرير مشروع قانون الضمان الصحي خلال الفصل التشريعي الحالي تلبية لمطالب المتظاهرين.وقال خلاطي في تصريح أن (قانون الضمان الصحي يعد من أهم القوانين التي تعالج مشكلة عدم رضا المواطن على الخدمات الصحية المقدمة اليه)، موضحا أن (القانون تم تقديمه بالدورات السابقة ووصل إلى القراءة الثانية لكنه لم يكتمل، أما اليوم فاللجنة جاهزة لعرضه للتصويت في هذه الدورة بعد استكمال القراءة الثانية له، حيث تبقت ملاحظات بسيطة جاءت من الوزارة).وأضاف أن (القانون يعد من القوانين التي تسهم في تغيير نوعية الخدمات المقدمة للمواطن في الجانب الصحي وإحداث تغيير هائل في تلك الخدمات )، مؤكدا ان(اللجنة تسعى لاستكمال تشريع القانون خلال الفصل التشريعي الحالي كجزء من واجبها تجاه تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة)، موضحا أن (القانون يعمل على إيجاد مساواة بين الخدمات المقدمة في الأجنحة الخاصة والعامة، إضافة إلى الإسهام بخلق منافسة بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات أفضل بما يجعل كل عراقي يشعر بأنه مكفول من قبل الدولة).

مشاركة