خبير قانوني يؤكد مخالفة الدستور والأحرار يحذّرون من تعقيد الأوضاع مجلس النواب يرجئ جلسته إلى 12 من الشهر المقبل بغداد – عباس البغدادي قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل الجلسة التي كان من المؤمل ان تعقد اليوم لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه الى 12 من الشهر اب المقبل ، فيما اكد الخبير القانوني طارق حرب ان التاجيل مخالف للدستور . وقال لـ ( ألزمان ) امس ( لم يكن متوقعا هذا التاجيل وكنا نامل ان يستأنف المجلس جلساته لا سيما ان البلد يمر بظروف داخلية وخارجية تستدعي اختيار الرئيس ونائبيه )، واضاف ( كان الاولى ان يجتمع المجلس ثم يقرر رئيس السن تاجيل الجلسة ان كانت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني او غيره)، واكد حرب ان ( التاجيل لا سند قانوني او دستوي له لانه جاء بدون انعقاد الجلسة وحضور رئيس السن في البرلمان ) ، وتابع ( لا نعلم هل هذا التاجيل جاء بطلب تحريري الكتل السياسية ام بقرار شفهي من رئيس السن ؟ ) . ورأت كتلة الاحرار ان قرارالتاجيل سيعقد الاوضاع الامنية والسياسية . وقال عضو الكتلة حاكم الزاملي لـ ( الزمان ) امس ان ( التاجيل يعد تجاوزا على الدستور ) ، واوضح ( كنا نامل ان تصل الكتل السياسية الى توافق لاختيار الرئاسات الثلاث لكن يبدو انها خالفت توجهات المرجعية والشعب ) ، وشدد الزاملي على ان ( التاجيل يؤثر على الوضع الامني لانه في حال شكلت الحكومة سيكون بقدرتها طلب الدعم الدولي لمحاربة الارهاب اما بقائها هكذا فسيضعف القوات الامنية التي تقاتل داعش ). وتاسف عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان لهذا التاجيل ، مؤكدا ان هذا القرار يثبت ان القادة السياسيين لا يفكرون الا بمصالحهم . وقال لـ ( ألزمان ) امس ان ( تاجيل عمل البرلمان يؤكد ان القادة السياسيين يفكرون بمصالحهم الشخصية والحزبية ولم يفكروا بالشعب الذي انتخبهم ) ، واضاف ان (السياسيين بامكانهم تسمية الرئاسات الثلاث خلال ساعة لكن يبدو ان التدخلات الداخلية والخارجية هي من تحول دون ذلك لوجود منفذين لها بالداخل ). واكد ائتلاف متحدون للاصلاح ان قرار التاجيل غير متوقع وغير موفق . تأجيل جلسة وقال عضو الائتلاف مظهر الجنابي لـ ( الزمان ) امس ان (قرار رئاسة السن بتاجيل جلسة المجلس غير متوقعة وغير موفقة ) . ودعا عضو ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي المحكمة الاتحادية الى التدخل والزام رئيس السن مهدي الحافظ بالغاء قرار التأجيل وقال المالكي في بيان امس، إن (نواب المكون السني يتحملون المسؤولية عن تأخير اختيار رئيس البرلمان ونائبيه كونهم المعني بهذا الامر وأن هذا الخرق الدستوري يتحمله نواب هذا المكون بشكل كامل ) ، واضاف ان (هناك مؤامرة تحاك على العراق وعمليته السياسية من خلال محاولة اطراف معروفة عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة بناءا على معطيات واجندات خارجية ابتدأت باثارة تشنجات امنية في محافظات عدة ثم زحف المجاميع الارهابية لاحتلال محافظة نينوى ومناطق من محافظات اخرى وصولا الى مايحصل اليوم من محاولة تكبيل العملية السياسية بقيود جديدة ). واكدت عضو ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي انها سترفع دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان الاكبر سنا مهدي الحافظ لمخالفته الدستور بعدم عقد جلسة البرلمان وعدم انتخاب رئيسا للمجلس ونائبيه . وقالت في تصريح امس إن ( قرار تأجيل الجلسة الثانية للبرلمان يعكس حالة اللامسؤولية للكتل السياسية التي طلبت التأجيل ويعد استخفاف لمصير العراق وارادة جماهيره ). وكان مصدر قد اكد أن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل الجلسة الثانية للبرلمان الى الـ12 من أب المقبل. وقال في تصريح امس إن ( رئاسة البرلمان قررت تأجيل الجلسة الثانية للبرلمان الجديد التي كان من المقرر عقدها اليوم الثلاثاء الى الـ12 من الشهر المقبل)، وأضاف المصدر أن ( سبب التأجيل جاء لعدم توافق الكتل السياسية على تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث).وفي سياق متصل تواصل الكتل لقاءاتها وحواراتها للوصول الى اتفاقات بشان مرشحي الرئاسات الثلاث . وكشف اتحاد القوى الوطنية عن تشكيل لجنة برئاسة محمود المشهداني وعضوية حسن شويرد للتفاوض مع الكتل السياسية . وقال عضو الاتحاد محمد الخالدي في تصريح امس انه ( تم تشكيل لجنة من الاتحاد برئاسة المشهداني وعضوية شويرد للتفاوض مع الكتل السياسية للتوافق على حسم مناصب الرئاسات الثلاث) ، وأضاف إن( اللجنة التقت بجميع الكتل السياسية ماعدا ائتلاف دولة القانون)،واوضح الخالدي انه ( توجد خلافات على اختيار أسماء مرشحي الرئاسات الثلاث).
