مجلس النواب يدعو لتفعيل الجباية وتقديم الحسابات الختامية في موعدها

415

تجاذبات داخل برلمان كردستان بسبب تحديد أعضاء اللجان الدائمة

مجلس النواب يدعو لتفعيل الجباية وتقديم الحسابات الختامية في موعدها

بغداد – الزمان

دعا مجلس النواب، الحكومة  الى تقديم الحسابات الختامية بموعدها وتفعيل نظام الجباية وكذلك اعادة تعديل نسبة الاحتياطي في الموازنة. وقال بيان امس ان (البرلمان عقد جلسته برئاسة محمد الحلبوسي ناقش خلالها قانون الادارة المالية وارجأ التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم 9 لسنة 2012  و تعديل قانون الشركات رقم 21  لسنة الى الجلسات المقبلة)، واضاف ان (الجلسة شهدت مطالبات للنواب باضافة فقرة تلزم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية بوقت محدد وتفعيل نظام الجباية والدفع الالكترونية، واعتماد نظام محاسبة جديد بوضع معايير حسابية حديثة اضافة الى تعديل نسبة الاحتياطي في قانون الموازنة بتقليلها واعادة النظر بفقرة منح وزير المالية صلاحيات واسعة في القانون)، وتابع ان (الجلسة رفعت الى غدا الخميس). من جهته، شدد نائب رئيس البرلمان بشير حداد على (ضرورة تقديم النواب لمقترحاتهم بشأن مشروع القانون الى اللجنة المالية لأهمية القانون الذي ينظم جميع الجوانب المالية والقانونية والخدمية)، مبينا أن (اللجنة أرسلت نسخة من القانون الى وزارتي التخطيط والمالية لأبداء ملاحظاتها). وارسلت اللجنة القانونية النيابية عدداً من مشاريع القوانين الى رئاسة مجلس النواب لعرضها للقراءة الاولى. وقال بيان امس ان (القوانين هي حماية الموظف القانوني وتوزيع قطع اراض بين الاسر لغرض مناقشتها في الجلسات المقبلة).وكشفت عضو في اللجنة المالية البرلمانية عن سعي لجنتها تقديم مقترح قانون ينظم العمل الضريبي لزيادة واردات الدولة. وقالت النائبة اخلاص الدليمي في تصريح امس إن (الضرائب في كل دول العالم تعد من المصادر الرئيسة لدعم موازنة الدولة، لكننا لانستطيع في العراق السيطرة على الضرائب في ظل النظام القديم)، لافتة الى ان (النظام الضريبي بالعراق متأخرا جدا ويفتقر الى الاجهزة الالكترونية الحديثة التي تسمح بمتابعة المتهربين من الضرائب)، مؤكدة (سعي اللجنة الى صياغة تعديلات بالقانون الضريبي تسمح بتطوير النظام من اجل زيادة واردات البلد). واعلن النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي عن جمع تواقيع لإدراج قانون نقابة المبرمجين العراقيين في جدول اعمال الجلسات المقبلة.وقال المحمداوي في بيان امس (جمعنا اكثر من 54 توقيعا لإدراج قانون النقابة ضمن جدول اعمال جلسات البرلمان المقبلة للقراءة الاولى)، واضاف (نسعى لتشريع القانون كونه يمثل شريحة كبيرة ومهمة تعمل ضمن القطاعين العام والخاص للارتقاء بمستواهم والدفاع عن حقوقهم ومواكبة التطور التقني والارتقاء بقطاع الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في العراق والمساهمة في دعم الحكومة والمؤسسات في تنفيذ الحوكمة الالكترونية وتطوير الصناعة البرمجية في البلد). وطالب ائتلاف سائرون الحكومة بالتدخل لدى الكويت لصرف مستحقات مواطنين عراقيين عملوا في وزارة الدفاع قبل العام 1991. وقال النائب عن الائتلاف صادق السليطي (نطالب الحكومة بالتدخل لدى الكويت بعد ردود الكثير من الدعوات من مواطنين عراقيين كانوا يعملون سابقا في وزارة الدفاع الكويتية قبل عام 1991 وتم تسريحهم وعودتهم الى العراق ولم تصرف مستحقاتهم اسوة باقرانهم في وزارة الداخلية الكويتية). الى ذلك ، وقعت مناوشات في جلسة برلمان اقليم كردستان على اثرها طلب رئيس البرلمان من اعضاء كتلة الجيل الجديد الخروج الجلسة. وقالت مصادر في تصريح امس انه (بسبب تحديد اعضاء اللجان الدائمة للبرلمان حدثت مناوشات خلال جلسة امس ، الامر الذي ادى الى طلب رئيسة البرلمان فالا فريد من اعضاء كتلة الجيل الجديد الخروج من الجلسة). من جهة اخرى ، اكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود السعي لتطوير أساليب العمل بالدستور و التواصل مع التجارب الدولية في ذلك . وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المحمود بحث مع رئيس معهد الحوكمة الكندي انتوني فايف التعاون مع التجارب الدولية المتطورة). واكد المحمود إن (القضاء الدستوري في العراق يسعى إلى ترسيخ مبادئ وأحكام الدستور نصاً وروحاً ولاسيما على صعيد حقوق الإنسان والحريات العامة وحقوق المرأة)، مشيرا الى ان (المحكمة تعمل من خلال اختصاصاتها إلى تطوير أساليب العمل بالدستور العراقي).

مشاركة