مجلس النواب: إستبدال المخبر السري بعناصر الإستخبارات
تخصيص 15 ألف درجة وظيفية للأجهزة الأمنية
بغداد- صباح الخالدي
كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن تخصيص 15 الف درجة وظيفية للوزارات الامنية في موازنة العام الجاري.
وقال عضو اللجنة الامنية مظهر الجنابي لـ(الزمان) امس ان (اللجنة قررت ان تكون حصة الدرجات الوظيفية للاجهزة الامنية لهذا العام 15 الف درجة لتوظيفهم في الاجهزة الاستخباراتية تمهيداً للتخلص من المخبر السري الذي تسبب في زج اعداد كبيرة من الابرياء في السجون بهدف الحصول على المال). موضحاً ان (عملية تطوير المؤسسة الامنية تكون عبر اعادة العمل بقانون الخدمة الالزامية الذي يسهم في ايجاد جيش نموذجي ولاؤه للوطن فقط). مشيراً الى مقترح ان (تكون مدة الخدمة العسكرية الالزامية 6 اشهر) وانتقد الجنابي (وجود الثكنات العسكرية داخل الاحياء السكنية) قائلاً ان (مكانها الطبيعي حماية الحدود ومنع تسلل الاسلحة والمقاتلين من دول الجوار من خلال زيادة الانتشار الامني على الشريط الحدودي لاسيما وان الحكومة في اكثر من مناسبة اتهمت دول الجوار بارسال مقاتلين وارهابيين الى البلاد).
مؤكداً (تخصيص 20 مليار دولار للمؤسسة الامنية للتعاقد على شراء اسلحة متطورة وآليات حديثة).
فيما فضل عضو اللجنة ذاتها اسكندر وتوت (تخصيص 8 الاف درجة وظيفية لجهازي الامن الوطني والاستخبارات لتحسين الاداء).
وقال وتوت لـ(الزمان) امس (نفضل تخصيص 7 آلاف درجة وظيفية الى جهاز الامن الوطني والف درجة للمخابرات لان معركتنا مع الارهاب هي معركة استخباراتية لان البلاد تحولت الى ساحة للعمل الاستخباراتي الدولي). منوهاً الى ان (هناك العديد من المخابرات الدولية تعمل في البلاد وهذا يحتاج الى اجهزة استخباراتية قوية لردعها) موضحاً ان (الموازنة المقبلة يجب ان تتضمن درجات وظيفية لضباط الجيش السابق الذين يرغبون بالعودة لان الجيش السابق لا يمثل النظام السابق وانما يمثل العراق).
وبشأن المطالبات بالغاء المخبر السري قال وتوت ان (المخبر السري تسبب في زج العديد من الابرياء في السجون بشهادة المؤسسة القضائية لذا فأن هناك توجهاً لالغاء المخبر السري وتعيين العديد من العناصر الاستخباراتية بهدف توفير المعلومات للمؤسسة الامنية).
واوضح وتوت انه (لو تم تعيين عناصر استخباراتية بدلاً من المخبر السري الذي يدلي بمعلومات مضللة للحصول على المال ستكون هناك معلومات دقيقة بعيدة عن التضليل). من جانبه قال عضو اللجنة ذاتها شوان محمد طه لـ(الزمان) امس ان المنظومة الامنية ليست بحاجة الى زيادة في اعداد منتسبيها لأنها تعاني اصلاً من الترهل) واضاف ان (مشكلة الامن ليست متعلقة بالتخصيصات المالية او الدرجات الوظيفية بقدر تعلقها بعقلية القيادات الامنية التي اخفقت في ادارة الملف الامني طوال الاعوام الماضية بالرغم من الاموال الضخمة التي صرفت على المؤسسة الامنية). لافتاً الى ان (الترهل الذي تعاني منه المؤسسة الامنية اصبح ثقلا عليها) مضيفاً ان (المسؤولين عن ادارة الملف الامني لا يمتلكون رؤية واضحة لرسم الستراتيجية الامنية لان عملية ضبط الامن لا تعتمد على القوة وانما على قدرة تلك الاجهزة لاداء مهمتها بنجاح وبأقل الخسائر).
AZQ01
