الدعوة إلى إعتماد آلية عادلة ودقيقة
مجلس الخبراء يطالب البرلمان بتدقيق ملفات المرشحين لمفوضية الإنتخابات
بغداد – عبد اللطيف الموسوي
دعا مجلس الخبراء العراقي مجلس النواب الى اعتماد آلية دقيقة وعادلة عند اختيار المجلس الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشددًا على ضرورة إتمام عملية اختيار المفوضين من دون تحيز حزبي أو طائفي، مطالبًا بتشكيل لجنة تدقيقية تضم نوابًا وقضاة محكمين وخبراء اكاديميين وإعلاميين لمراجعة ملفات المرشحين الذين اجتازوا المرحلة الاولى من الاختبار. وبحسب بيان تلقته (الزمان) أمس، فقد وجه مجلس الخبراء رسالة الى رئيس مجلس النواب اكد خلالها استعداده لاستمرار التعاون العلمي الاكاديمي مع مؤسسات الدولة كافة وبالأخص مجلس النواب بهدف دعم العملية الديمقراطية في العراق وتطويرها ورفدها بالقدرات الوطنية والكفاءات العلمية، من دون تحيز حزبي أو ديني أو طائفي او قومي. وقال المجلس في رسالته التي وقعها ضياء واجد المهندس انه تابع الخطوات والاستعدادات الجارية لاختيار مجلس المفوضية والتي بدأت من خلال تشكيل لجنة الخبراء التي تضم نحو 29 من أعضاء مجلس النواب، (وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، برغم أننا كنا نتمنى ضمان الحيادية والشفافية في هذه اللجنة من خلال ضم عدد من القضاة والأساتذة الاكاديميين المستقلين بصفة مراقبين او محكمين)، منوهًا الى أن (اختيار مجلس المفوضية الجديد يمثل أهمية كبيرة لدى الرأي العام الداخلي والخارجي ويفترض أن يكون منسجما مع المطالب الشعبية والتوجهات الاصلاحية، وضمان استقلالية المفوضية المقبلة وعدم تكرار التجربة السابقة التي قامت على المحاصصة الحزبية من دون مراعاة الكفاءة المهنية والاختصاص العلمي،وما تبع ذلك من تقصير وشبهات فساد كشف النقاب عنها خلال علمية الاستجواب النيابية لرئيس المفوضية خلال الفصل التشريعي السابق).
إعلان نهائي
وتابع أن (مجلس الخبراء يود أن يضع بعض الملاحظات أمام رئيس البرلمان قبل الاعلان النهائي عن الأسماء لاسيما بعد وصول لجنة الخبراء الى المرحلة الأخيرة من عملية اختيار المرشحين، حيث تم فحص الملفات الشخصية وإجراء المقابلات ومنح الدرجات وفق آلية التقييم التي اعتمدتها اللجنة. واجمل البيان الملاحظات بم يأتي (تأكيد صفة الاستقلالية والمهنية والتخصص في اختيار المرشحين،ومن المهم أن يضم المجلس تخصصات علمية متنوعة تشمل القانون والإدارة والإعلام والحاسبات، ومن الافضل أن يكون المرشحون من حملة الشهادات العليا،مع مراعاة مبدأ التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي بدون محاصصة حزبية،فضلا عن تخصيص مقاعد للنساء،وفق معايير الكفاءة والتخصص العلمي)، مشيرًا الى أن (تشكيل المجلس ضمن الشروط السابقة سوف يؤدي الى تحسين عمل مفوضية الانتخابات من دون انحياز او تزوير او تقصير، ويحقق المصداقية وكسب ثقة المواطن وتشجيعه على المشاركة في الانتخابات واختيار المرشحين الذين يلبون مطالبه ورغباته).
عملية الإختيار
وفي الملاحظة الثانية قال مجلس الخبراء انه تسربت عبر وسائل الاعلام تصريحات لبعض اعضاء لجنة الخبراء بشأن آلية عمل اللجنة حيث تمت عملية الاختيار في المرحلة الأولى من خلال احتساب الدرجات من50 على نقاط في ملف المرشح مثل الشهادة والدورات التدريبية وسنوات الخدمة الوظيفية، وقد لاحظنا في فقرة الشهادة منح 10 درجات للبكالوريوس و3 درجات للماجستير ودرجتين للدكتوراه،وهو ما اعطى ارجحية في النقاط للبكالوريوس في حين كان ينبغي ان تكون الدرجة الاعلى للدكتوراه ثم الماجستير ثم البكالوريوس من اجل وصول كفاءات علمية حقيقية لمجلس المفوضين). واشارت الملاحظة الثالثة الى انجاز لجنة الخبراء مقابلة 128 مرشحًا ممن نجحوا في المرحلة الأولى، وكانت درجة المقابلة 50 تم تقسيمها الى 20 للسيرة الشخصية للمرشح و30 لثلاثة اسئلة مختلفة، وقد حقق عدد من المرشحين الاكاديميين المستقلين درجات جيدة،لكن بعض اعضاء اللجنة منح درجات كاملة 50 من 50 او قريبة من ذلك لبعض المرشحين الذين يبدو أنهم مرتبطون باحزابهم،وهو ما يشير الى انحراف في عملية الاختيار بسبب الانحياز الحزبي المسبق على حساب المستقلين الذين تراجعت درجاتهم أمام مرشحي الاحزاب أو الذين تربطهم علاقات خاصة مع بعض اعضاء اللجنة. واقترح مجلس الخبراء في نقطته الرابعة تشكيل لجنة تدقيقية من عدد من اعضاء مجلس النواب والقضاة المحكمين والخبراء الاكاديميين والإعلاميين لمراجعة ملفات المرشحين الذين وصلوا الى المرحلة الثانية قبل المقابلة وعددهم 128 وجمع درجة الملف 50 مع درجة المقابلة 50 على ان تراجع وتصحح الدرجات العالية التي منحت الى بعض المرشحين خلال المقابلة، وان يتم فرز 50 مرشحًا من الذين يحصلون على نسبة نجاح تزيد عن 80 بالمئة وتجري مقابلتهم النهائية من قبل اللجنة التدقيقية ومن ثم ترشيح اعضاء المجلس الجديد لعرضها امام مجلس النواب. وخلص مجلس الخبراء في ملاحظته الخامسة الى القول ان (المجلس بوصفه منظمة علمية اكاديمية محايدة يحتفظ بحقه في المراقبة والمتابعة واطلاع الرأي العام والمنظمات المعنية على تفاصيل عملية اختيار مجلس المفوضية ولضمان الشفافية والاستقلالية في عملية الاختيار بعيدا عن الانحياز الحزبي لكي تبنى الانتخابات المقبلة على اساس متين من العدالة والمهنية).
