مجلس البصرة: إتلاف وثائق تدين الفاسدين جراء حريق ديوان المحافظة

496

القضاء يباشر التحقيق في إستهداف المحتجّين

مجلس البصرة: إتلاف وثائق تدين الفاسدين  جراء حريق ديوان المحافظة

البصرة – الزمان

اعلنت لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس البصرة عن اتلاف جميع الوثائق التي تدين الفاسدين جراء الحريق الذي تعرض اليه مبنى ديوان المحافظة. وقالت في بيان امس ان (الحريق الذي طال مبنى ديوان المحافظة اول امس أتلف جميع الوثائق التي تدين الفاسدين)، موضحة أن الحريق (طال قسم التخطيط فضلا عن دائرة الشؤون المالية وقسم الهندسة بالكامل بالاضافة الى القسم القانوني فضلا عن احتراق اوليات خاصة بالحسابات التشغيلية وجميع المخاطبات الموجهة للاقسام المذكورة خلال المدة الاخيرة، كما احترقت نسبة ليست بالقليلة من وثائق المحافظة المهمة وأرشيفها، وقد تجددت النيران صباحاً)، مشيرة الى (خلو ديوان المحافظة حالياً ووثائقه المتبقية ما يؤشر توقف اعماله خلال المدة المقبلة)، لافتة الى ان (المدة المقبلة نتيجة إخلاء المحافظة لوثائقها ستشهد تعطيلاً لمصالح المواطنين خصوصاً بعد اصدار قرارات اتحادية تستثني البصرة من قرار إيقاف المشاريع وإستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة واحالة مشاريع جديدة). بدوره كشف مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد تحسين علي ساري عن احتراق 30  بالمئة من مبنى ديوان المحافظة خلال التظاهرات.

واوضح ساري في تصريح  امس ان (ما احترق من ديوان المحافظة هو الجانب الأيسر من المبنى بطوابقه الاربعة، فيما لم تحدث اي أضرار في الجانب الايمن منه).وقرر رئيس الوزراء حيدر العبادي زيارة البصرة قريبا برفقة وزراء وعقد اجتماع مع الحكومة المحلية لتدارك الموقف، بحسب النائب عن البصرة فالح الخزعلي الذي اضاف ان (نواب البصرة طالبوا العبادي خلال اجتماعهم معه اول امس الثلاثاء بإقالة القيادات الأمنية ومحاسبة المقصرين والضالعين بقتل عدد من المتظاهرين وإرسال لجنة تحقيقية للوقوف على ما يجري في المحافظة فضلاً عن مطاليب اخرى). وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال جلسته الاسبوعية اول امس اطلاق المستحقات المالية للمحافظات منذ بداية العام الجاري. ونفت وزارة الإتصالات صحة ماتردد بشأن نيتها قطع خدمة الأنترنت عن البصرة. وأكدت في بيان امس أن (هذه الأنباء ملفقة وعارية عن الصحة ونهيب بالمواطنين عدم تصديق الأخبار التي تنشر بدون مصدر من إعلام الوزارة). في غضون ذلك كلفت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية محكمة تحقيق العشار بالتحقيق في جرائم قتل الشهداء المتظاهرين في المدينة والاعتداء على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة والمواطنين واضاف المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان امس أن (قضاة التحقيق سيتخذون الإجراءات القانونية بحق الفاعلين ومن ساهم فيها أو دفع بأي وسيلة شخصاً على تنفيذ الفعل المكوّن للجـــــــــريمة تطبيقا للقانون وتحقيقا للعدالة).

مشاركة